ایتنا - این قانون محدود به سایت‌های آمریکایی نبوده و به دولت آمریکا حق می‌دهد تمامی سایت‌های متخلف از نظر خود را مسدود کرده و مانع از دسترسی شهروندان آمریکایی به آنها شود.

کنگره آمریکا به دنبال تصویب قانونی است که از سوی شرکت های بزرگ فناوری و بسیاری از فعالان مدنی در این کشور ابزار اعمال سانسور و کنترل گسترده در فضای مجازی توصیف شده است.

به گزارش ایتنا به نقل از خبرگزاری‌فارس، در صورت تصویب این قانون وزارت دادگستری آمریکا می‌تواند موتورهای جست‌وجوگر اینترنتی، شرکت‌های مختلف ISP و حتی سایت‌های ارائه دهنده خدمات پراخت مالی را در صورت بی‌توجهی به قانون کپی‌رایت و قوانین مالکیت معنوی و کپی کردن غیرمجاز انواع محتوا و بازنشر آن‌ها محدود کرده و حتی سایت‌های متخلف را به طور کامل فیلتر کند.

اگر چه این قانون در ظاهر به بهانه حفاظت از حقوق مؤلفان و منصفان تهیه می‌شود، اما ناظران می‌گویند هدف از تصویب آن در دست داشتن بهانه‌های قانونی به منظور مقابله با معترضان مدنی و فعالان اجتماعی است که این روزها اینترنت را به ابزار مقابله با تمامیت خواهی بانکداران و سیاستمداران فاسد غربی مبدل کرده‌اند.

این قانون محدود به سایت‌های آمریکایی نبوده و به دولت آمریکا حق می‌دهد تمامی سایت‌های متخلف از نظر خود را مسدود کرده و مانع از دسترسی شهروندان آمریکایی به آنها شود.

در صورتی که میزبانی این سایت‌ها در داخل امریکا انجام شود، دولت آمریکا نه تنها حق فیلتر کردن و بلوکه کردن آنها را خواهد داشت، بلکه می‌تواند به طور کامل سایت‌های یاد شده را پاکسازی کرده و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات میزبانی به آنها را مجبور به پاک کردن کل اطلاعات این سایت‌ها از روی سرورها کند.

جلوگیری از ارائه خدمات پشتیبانی فنی به این سایت‌ها، قطع دسترسی آنها به سرویس‌های مالی آنلاین و عدم امکان پرداخت از طریق سایت‌هایی همچون ای بی و پی پال از جمله دیگر جنبه‌های جنجال برانگیز این قانون است.
قرار است رای گیری در این زمینه یک ماه دیگر انجام شود.

با توجه به ماهیت وب و بازتکثیر چندین باره انواع محتوا در اینترنت این قانون می‌تواند بهانه ای با ظاهر مشروع برای سانسور اینترنت در اختیار کاخ سفید بگذارد. قانون یاد شده از سوی شهروندان آمریکایی و شرکت‌های بزرگ فناوری تا بدان حد غیرمنطقی و سرکوب گر تلقی شده که حتی شرکتی مانند گوگل که همکاری‌های گسترده ای با دولت آمریکا دارد هم به این طرح اعتراض کرده است.
از جمله دیگر شرکت‌هایی که به کاخ سفید اعتراض کرده‌اند می‌توان به ویکی‌پدیا، ای بی، توئیتر، موزیلا و ... اشاره کرد.

در این میان شیوه اعتراض شرکت موزیلا در نوع خود جالب است.
این شرکت در آدرس mozilla.org/sopa ٬ نشان شرکت را سیاه کرده و پیامی را به این مضمون در انتهای صفحه قرار داده است: در ۱۶ نوامبر کنگره آمریکا بررسی اولین قانون سانسور آمریکا را شروع کرد. اگر این قانون تصویب شود، اینترنت دیگر هرگز نمی‌تواند یکسان با آزادی بیان باشد. با تصویب این قانون دولت آمریکا قادر خواهد بود با استفاده از همان سیستمی که چین، و سوریه مورد استفاده قرار می‌دهند، ترافیک سایت‌ها را مسدود کند، اضافه کند و یا ترافیک آنها را جست‌وجو کند.
با وجود این سیستم سایت‌های محبوب شما در خارج و داخل آمریکا می‌تواند بر اساس ادعای تخلف مسدود شود.

گفتنی است عده ای از کارشناسان هم معتقدند تصویب این قانون باعث به وجود آمدن مشکلات امنیتی برای شهروندان امریکایی خواهد شد زیرا افرادی سعی خواهند کرد سرویس‌هایی را جهت عبور از فیلترینگ دولت آمریکا ارائه دهند که این خود می‌تواند مشکلات امنیتی پیش‌بینی نشده‌ای را به همراه داشته باشد و حتی ممکن است دولت امریکا با هدف کنترل کاربران خود خدمات دور زدن فیلترینگ ارائه کند و از این طریق به کنترل شهروندان بپردازد.

طراحی این قانون از آنجا شروع شد که برخی شرکت‌های تولید و پخش موسیقی و همین طور تعدادی از استودیوهای هالیوودی نسبت به انتشار بدون اجازه انواع فیلم و موسیقی در اینترنت و امکان دانلود بدون اجازه آنها به شدت اعتراض کرده و تصریح کردند این رویه سالانه میلیاردها دلار خسارت به آن‌ها وارد کرده و کسب درآمد از طریق تهیه، ساخت و توزیع فیلم و موسیقی را به شدت دشوار می‌سازد.
اما ناظران مستقل معتقدند از این طریق می‌توان به طور گسترده به سوءاستفاده پرداخت و محدودیت‌های زیادی را به کاربران تحمیل کرد.

اریک اشمیت مدیرعامل گوگل هم معتقد است این قانون فرقی با سانسور ندارد و در نهایت می‌تواند به فیلترینگ سلیقه‌ای سایت‌ها بینجامد.

مخالفین این طرح برای خودشان یک سایت هم طراحی کرده‌اند که از آدرس americancensorship.org قابل دسترس است. از این طریق هم شهروندان آمریکایی می‌توانند نظر خود را برای نمایندگان ارسال کنند. همچنین سایت‌ها می‌توانند بنرهایی را در جهت مخالفت با سانسور در سایت یا وبلاگ خود نصب کنند. همچنین تگ یا برچسب USACensored# نیز در توییتر در ارتباط با همین موضوع در نظر گرفته شده است.

هولمز ویلسون رییس یک گروه لابی سیاسی در آمریکا به نام نبرد برای آینده در این مورد گفته است: این روزها همه از اینترنت استفاده می‌کنند و همه می‌دانند آزادی در محیط آنلاین چه میزان اهمیت دارد.
این قانون فقط برای علاقمندان به فناوری اهمیت ندارد. بدترین نتیجه تصویب آن هم نادیده باقی مانده. با تصویب این قانون بسیاری از شرکت‌های خلاق دیگر پا به عرصه وجود نخواهند گذاشت، زیرا قانون یاد شده باعث مرگ آنها قبل از تولد شده است.