ايتنا - سازمان رگولاتوري به جاي نظاره جدل رسانه‌اي ميان اپراتورها و شركت زيرساخت كه نتيجه آن چيزي جز افزايش ابهام‌ها، تداوم اختلال‌ها و اتلاف حقوق كاربران نيست، به ميدان آمده و پرونده اختلال‌هاي اخير را مختومه كند.

علي شميراني - چند ساليست كه لنگر كشتي‌ها در خليج فارس به فيبرنوري كشورمان گير نمي‌كند، كوسه‌هاي محدوده خليج فارس نيز ظاهراً توجيه شده و كاري به فيبر نوري ندارند.
از اين رو مدت‌هاست كه با پديده ناخوشايند قطع كل اينترنت كشور مواجه نيستيم.

اما اخيراً و به ويژه در ماه‌هاي گذشته شاهد ظهور و بروز نوع جديدي از اختلال‌هاي مقطعي در محدوده‌هاي زماني و مكاني خاص هستيم.
اختلال‌هايي كه اتفاقاً هيچ توضيح روشن و مرجعي براي پذيرش مسئوليت آن‌‌ وجود ندارد.

قطعي‌هاي طولاني و مكرر در اينترنت شرق كشورمان، اعتراض اپراتور وايمكس سراسري كشور، انتقاد برخي از شركت‌هاي مخابرات استاني و در نهايت گلايه اپراتور دوم از اختلال در خدماتش به حجاج از جمله مسائلي است كه اين روزها شاهد آن بوده و هستيم.
اگرچه در تمام موارد بالا انگشت اتهام به سوي متولي تامين اينترنت كشور يعني شركت زيرساخت بود.

اين كه شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات ارتباطي و اينترنتي در اقدامي هماهنگ اختلال‌ در خدمات خود را به شركت زيرساخت نسبت دهند، بعيد به نظر مي‌آيد.
شركت زيرساخت نيز البته هيچ كدام از اتهامات متوجه به خود را بي‌پاسخ نگذاشت و با انتشار اطلاعيه‌هايي تند، وجود هر گونه اختلال در محدوده مسئوليت خود را به شدت تكذيب كرد.

اين در حاليست كه سابق بر اين چنانچه اختلالي در عملكرد اپراتورهاي بين المللي رخ مي‌داد ايشان با پذيرش موضوع، به تشريح علت و زمان رفع مشكل از طريق سايت‌هاي خود مي‌كردند.
اتفاقي كه در موارد اخير رخ نداد. در اين ميان حق و حقوق مصرف‌كنندگان هم كه موضوعي بي‌اهميت و انحرافي است!

اما از اينجا به بعد مسئله اختلال‌هاي كشور دچار پيچيدگي و ابهام بي سابقه‌اي شد.
اگرچه در اين خصوص احتمالاتي پيرامون فراهم سازي بسترهاي فني شبكه ملي اطلاعات (اينترانت ملي) هم داده شده است. اما در مورد احتمال مذكور و ساير گمانه‌زني‌ها اين وظيفه كاربران و رسانه‌ها نيست كه به كشف علت ماجرا بپردازند، چراكه قانون مسئوليت نظارت بر كيفيت ارائه خدمات ارتباطي و اطلاعاتي كشور را به عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گذاشته است.

از اين رو انتظار بر اين است كه سازمان رگولاتوري به جاي نظاره جدل رسانه‌اي ميان اپراتورها و شركت زيرساخت كه نتيجه آن چيزي جز افزايش ابهام‌ها، تداوم اختلال‌ها و اتلاف حقوق كاربران نيست، به ميدان آمده و پرونده اختلال‌هاي اخير را مختومه كند.