ايتنا - این مصوبه در برگیرنده منافع هیچکدام از ذینفعان اصلی یعنی کاربران، اپراتورهای بزرگ مخابراتی، شرکت های فعال در زمینه اوریجینیشن و حتی ۵ پیمانکار جدید ارتباطات زیرساخت نیست.

اروابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در خصوص مباحث مرتبط با تغییر نرخ تعرفه مکالمات بین‌المللی صادره از کشور و ادامه عدم ساماندهی این بخش اطلاعيه‌اي صادر كرد.
به گزارش ايتنا متن اين اطلاعيه به شرح زير است:


بدینوسیله به اطلاع عموم فعالان عرصه ارائه خدمات تلفن اینترنتی صادره از کشور (VOIP Origination) می‌رساند در پی مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات پیرامون تغییر در نرخ تعرفه مکالمات بین‌المللی صادره و پیگیری و اصرار شرکت زیرساخت بر اجرای آن و تبلیغات و اطلاع‌رسانی جهت دار و گمراه‌کننده در مورد مصوبه مذکور، روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای لازم می‌داند جهت روشن شدن موضوع با رویکرد دفاع از حقوق فعالین این حوزه و کاربران نهایی مکالمات خارج از کشور (اوریجینیشن) نکاتی را به اطلاع برساند.

۱- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات) در رویکردی مثبت و سازنده از اوایل سال نود مطالعات کارشناسی موضوعات کمیسیون تنظیم مقررات را قبل از طرح در کمیسیون در قالب نشست‌های کارشناسی، نظرخواهی و اطلاع‌رسانی با کلیه ذینفعان هر موضوع در میان می‌گذاشت و در نهایت موضوعات با کار کارشناسی همه‌جانبه جهت تصویب به کمیسیون ارسال می‌گردید. متأسفانه در این مورد (تعیین تعرفه برای خدمات تلفن بین‌الملل) هیچگونه اطلاع‌رسانی و نظرخواهی از ذینفعان اصلی موضوع نشده بود و ظاهراً متقاضی و پیگیر اصلی این موضوع شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است.

۲- طبق استانداردهای بین‌المللی سطح خدمات TDM (استفاده از دوصفر بین‌الملل) با کیفیتی عالی و نرخی گران‌تر در کنار خدمات تلفن اینترنتی VOIP با نرخی به مراتب ارزان‌تر و کیفیت قابل قبول و مناسب که ارتباط مستقیم با کیفیت و سرعت پهنای باند هر کشور دارد حق انتخاب را برای کاربران نهایی محفوظ می‌دارد، که مصوبه اخیر هیچ مرزی بین خدمات TDM و VOIP قائل نشده و به نوعی کاربر را برای انتخاب سردرگم نموده است بدیهی است هرنوع فشرده‌سازی مکالمات و بهره‌گیری از فناوری IP و عدم رعایت استانداردهای TDM عین کم‌فروشی است و می‌تواند موجبات افت کیفیت مکالمات را فراهم آورد که متأسفانه اپراتورهای تلفن ثابت ملزم به اجرای آن از اول آذرماه نود شده‌اند. ضمناً تشخیص تمایز این دو سرویس برای کاربر نهایی کار آسانی نیست، بنابراین مراقبت از استاندارد TDM با ضریت اطمینان بسیار بالا و پایداری بالا و با کیفیت و قابلیت نشان دادن شماره تلفن تماس گیرنده (Caller ID Pass Through) به مقصد از حقوق اصلی مصرف کنندگان این سرویس می‌باشد که می‌بایستی در مصوبه مذکور لحاظ می‌شد.

۳- اعضای این سازمان فعال در حوزه تلفن اینترنتی همواره مقید به اجرای قوانین و مقررات بوده‌اند و همواره در عمل ثابت نموده‌اند که چه میزان به مقررات و تعامل با دستگاه‌های دولتی ملزم هستند البته نباید از نظر دور داشت که در هر صنف و گروهی عده‌ای قلیل به سوداگری غیرقانونی و غیرمجاز روی می‌آوردند و هر سامانی را بی‌سامان می‌کنند که می‌بایست از روش‌های مختلف نظارتی و فنی استفاده نمود و با اهرم‌های قانونی با ایشان برخورد نمود که این مهم همواره مورد تأکید این سازمان بوده و خواهد بود.

۴- جهت ساماندهی این بخش و برای ایجاد چتر حمایتی همه‌جانبه از موضوع VOIP از سال ۸۸ تاکنون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همواره تشویق به تشکیل کنسرسیوم‌ها در قالب تعاونی‌ها در این زمینه نمود و حاصل آن در پی ساعت‌ها کار کارشناسی و تعامل مستقیم و مثبت با شرکت ارتباطات زیرساخت، امضاي پیش‌نویس قرارداد عبور ترافیک در اواخر شهریور نود بود که متأسفانه در یک تغییر رویکرد ناگهانی مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت و علیرغم توافقات صورت گرفته اقدام به اضافه نمودن مزایده ترافیک خروجی به مزایده ترافیک ورودی بین‌الملل درست سه روز قبل از اعلام نتایج (خلاف رویه‌های حاکم بر مزایده‌های دولتی) نمود که تا کنون هیچگونه دلیل و توجیهی از طرف زیرساخت برای این موضوع ارائه نشده و همچنان حیات بیش از ۱۰۰ شرکت فعال در این حوزه در خطر تعطیلی و ورشکستگی است، لازم به ذکر است مذاکرات و تعاملات فی مابین بصورت یکطرفه از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت قطع گردیده است.

کارشناسان این سازمان براین باورند این مصوبه در برگیرنده منافع هیچکدام از ذینفعان اصلی یعنی کاربران، اپراتورهای بزرگ مخابراتی، شرکت های فعال در زمینه اوریجینیشن و حتی ۵ پیمانکار جدید ارتباطات زیرساخت نیست. بنابراین امید است سازمان تنظیم مقررات با تعامل با شرکت ارتباطات زیرساخت و با موافقت کمیسیون تنظیم مقررات برای بررسی دقیق‌تر موضوع تعرفه و مقررات مربوطه و جلوگیری از ایجاد قاچاق ترانزیت ترافیک بین‌الملل، توقف اجرای این مصوبه را اعلام تا بتوان در فضائی آرام و به دور از پرداختن به منافع بخشی و با درنظر گرفتن منافع ملی با بهره‌گیری از نظرات همه فعالان و ذینفعان به توافقی همه‌جانبه دست یافت.
بدیهی است این سازمان از ارائه هرنوع مشاوره کارشناسی استقبال می‌کند.