ايتنا - نسخه ایتالیایی ویکی پدیا نيز چندي پيش به نشانه اعتراض به این قانون برای چند روز صفحات خود را به صورت سفید منتشر کرد اما پارلمان ایتالیا نیز بلافاصله عقب‌نشینی کرد و مصوبه خود را پس گرفت.

دانشنامه آنلاین ویکی پدیا اعلام کرده ممکن است در اعتراض به قانون جنجال برانگیز «توقف سرقت آنلاین» (SOPA) در آمریکا دست به اعتصاب بزند و صفحات انگلیسی خود را به صورت سفید منتشر کند.

به گزارش ايتنا از همكاران سيستم طرفداران این قانون می‌کوشند با تصویب آن از قانون کپی‌رایت حمایت کنند، اما مخالفان می‌گویند این قانون ممکن است دست آمریکا برای اعمال سانسور را باز بگذارد.

برخی از قانونگذاران طرفداران این قانون معتقدند با تصویب این قانون می‌توانند از سرقت مطالب و محتواهای دارای حق کپی‌رایت جلوگیری کنند.
تصویب این قانون به دولت آمریکا اجازه می‌دهد هر وبسایتی را که محتواهای دارای حق کپی‌رایت را بدون اجازه منتشر می‌کند، مسدود کند.

بسیاری از غول‌های اینترنتی هم اکنون مخالف تصویب این قانون هستند و ویکی پدیا، بزرگ‌ترین دانشنامه آنلاین نیز اخیراً به جمع آنها پیوسته است.

تصویب این قانون باعث می‌شود وب سایت‌های محبوب و پرطرفداری مثل ویکی پدیا مسئول محتواهایی شناخته شوند که کاربران بر روی آنها آپلود می‌کنند.

برخی دیگر نیز پیش‌بینی کرده‌اند این قانون ممکن است دامنگیر وب‌سایت‌هایی شود که کاربران در آنها اطلاعاتی را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.

چندی پیش قانون مشابهی در ایتالیا تصویب شد.
نسخه ایتالیایی وب سایت ویکی پدیا به نشانه اعتراض به این قانون برای چند روز صفحات خود را به صورت سفید منتشر کرد.
پارلمان ایتالیا نیز بلافاصله عقب‌نشینی کرد و مصوبه خود را پس گرفت.
حالا جیمی ويلز، موسس ویکی پدیا هم از این اقدام نمادین الهام گرفته و گفته احتمال دارد در اقدامي اعتراضي نسخه انگلیسی این وب‌سایت را برای مدتی به صورت سفید منتشر کند.
البته ظاهراً ويلز برای عملی کردن تصمیم خود عجله‌ای ندارد و قصد دارد قبل از هر واکنشی با ویراستاران و کاربران سایت خود مشورت کند.

اریک اشمیت، مدیر عامل گوگل نیز از دیگر مخالفان تصویب این قانون است و از آن به عنوان نوعی سانسور نام برده است.

غول‌های اینترنتی مثل AOL، eBay، فیس بوک، یاهو و توئیتر نیز با انتشار نامه‌ای خطاب به قانونگذاران آمریکا مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام داشته‌اند.

هم اکنون صنعت سرگرمی آمریکا که پروپاقرص‌ترین طرفدار این قانون است، از دولت این کشور خواسته است با آنچه که «دزدی دیجیتال» می‌نامد، مقابله کند.