ایتنا- مردم اروپا نسبت به اینکه ممکن است معاهده ضد سرقت آلاین آزادی بیان در اینترنت را از آنها سلب کند ابراز نگرانی کرده‌اند.

بنا بر گزارش‌ها، از دادگاه عالي اتحاديه اروپا درخواسته شده تا نسبت به قانوني بودن توافقنامه جنجال‌برانگيز ضدسرقت آنلاين حكم صادر كند.


به گزارش ایتنا به نقل از ايسنا، معاهده ضد تجارت جعلي(Acta) مورد انتقاد فعالان حقوقي است كه استدلال مي‌كنند اين قانون مي‌تواند آزادي بيان در اينترنت را فرو بنشاند.

کارل دخوت، رئيس مبادلات تجاري اتحاديه اروپا، اعلام كرده كه از اين دادگاه درخواست خواهد شد تا اين موضوع را روشن كند كه آيا اين معاهده از حقوق و آزادي‌هاي بنيادين اتحاديه اروپا پيروي مي‌كند يا خير.

اين توافقنامه تا به حال توسط ۲۲ كشور عضو اتحاديه اروپا امضا شده است.