رييس بخش ايراني كنسرسيوم ايران سل گفت: با توافقات جديد انجام شده توسط شركاي داخلي و خارجي و با حمايت‌‏هاي دولت, مجلس و شوراي نگهبان انتظار داريم كه پروانه فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه حداكثر تا ارديبهشت‌‏ماه صادر شود. ابراهيم محمود زاده در يك كنفرانس مطبوعاتي به نمايندگي از شركاي كنسرسيوم ايران‌سل گفت: درحال حاضر مكانيزم تهيه قرارداد و مسايل حقوقي را طي مي‌‏كنيم و در جلسه‌‏اي كه با وزارت ارتباطات و فناوري داشته‌‏ايم, آنها نسبت به مصوبه مجلس و سهم جديد شركاي داخلي و خارجي توافق داشتند. وي افزود: براساس توافق جديد بين شركاي داخلي و خارجي و مصوبه مجلس شوراي اسلامي سهم شريك خارجي 49 درصد و سهم شريك داخلي 51 درصد است. محمود زاده, گفت: شش ماه بعد از صدور پروانه كسب, كنسرسيوم سيم‌‏كارت را با قيمت 120 هزار تومان واگذار خواهد كرد كه 30 هزار تومان نيز به عنوان ماليات بر آن اضافه خواهد شد. وي افزود: پنج سال پس از آغاز فعاليت, قيمت سيم كارت به 50 هزار تومان خواهد رسيد. محمودزاده گفت: نرخ مكالمه براي هر پالس 54 تومان خواهد بود، درحالي كه قيمت سيم‌‏كارت مخابرات 440 هزار تومان و قيمت هر پالس آن 45 تومان است. مديرعامل صاايران و رييس بخش ايراني كنسرسيوم ايران سل با اشاره به اين‌‏كه كنسرسيوم ايران‌سل در طول 15 سال, 25 ميليارد تومان درآمد خواهد داشت, افزود: سهم دولت از اين درآمدكه به صورت ماليات, عوارض و ساير موارد, دريافت خواهد كرد, 15 هزار و 600 ميليارد تومان (بيش از 50 درصد) خواهد بود. وي افزود: شركاي داخلي و خارجي نيز 5 هزار ميليارد تومان سود مي‌‏كنند, اين درحالي است كه بخشي از سهمي كه دولت دريافت مي‌‏كند ثابت است؛ سود و زيان كنسرسيوم تاثيري در آن ندارد؛ بنابراين تعهد ما به دولت, شكننده و سخت است و نسبت به پاسخگويي كه به بازار داريم بايد بتوانيم طي سال‌‏هاي اول بازار را اشباع كنيم. محمود زاده گفت: براساس طرح تجاري, قيمت نهايي ما نمي‌‏تواند بيش از 20 درصد نسبت به قيمت اپراتور اول افزايش قيمت داشته باشد؛ اما براي كاهش قيمت هيچ سطحي تعيين نشده است. وي در خصوص ميزان سهم شركاي داخلي تصريح كرد: شركاي داخلي اين شركت گسترش الكترونيك از زيرمجموعه‌‏هاي صاايران و شركت فرمان از زيرمجموعه‌‏هاي بنياد مستضعفان هستند كه تاكنون هيچ قيد و محدوديتي براي توزيع سهام خود مطرح نكرده‌‏اند. وي افزود: پيش از اين كه سهم ترك‌‏سل 70 درصد و سهم ايران 30 درصد بود, 13 درصد سهم ايران متعلق به بنياد مستضعفان و 17 درصد آن متعلق به گسترش الكترونيك بود؛ اما براي شرايط جديد در نشستي كه فردا برگزار خواهد شد, تصميم‌‏گيري جديدي صورت خواهد گرفت. محمودزاده در پاسخ به سئوالي مبني بر چگونگي تضمين ريسك سهام داخلي با وجود افزايش سهم ايران گفت: زماني كه سهم شريك داخلي از اين كنسرسيوم 30 درصد بود, ما براساس توانمندي‌‏هاي آن زمان (دو سال پيش) پاي قرارداد بوديم؛ اما اكنون پس از دو سال توانمندي‌‏هاي كشور را در بخش تكنولوژيكي شناخته‌‏ايم و در همين دو سال شركت صاايران پنج هزار BTS را در خيابان‌‏ها نصب كرده است كه پيش از اين امكان در كشور وجود نداشت. وي افزود: همچنين تعدادي منابع خارجي با نرخ 5 درصد تامين كرده‌‏ايم و نيازي نمي‌‏بينيم كه از نرخ 21 درصد اعتبارات داخلي استفاده كنيم. وي سومين دليل بر پذيرش ريسك سهام بخش داخلي را مربوط به مسايل امنيتي دانست و گفت: با بررسي‌‏هاي انجام شده دريافتيم كه مي‌‏توانيم با تكنولوژي داخلي, طرح را با همان كيفيت به بهره‌‏برداري برسانيم. محمودزاده در مورد تركيب هيئت مديره كنسرسيوم، تصريح كرد: در توافق اوليه ترتيب هيئت مديره شامل چهار نفر از طرف شركت ترك و سه نفر از طرف شركاي داخلي بود؛ اما با توجه به تغيير شرايط طرف‌‏هاي داخلي چهار نفر و خارجي سه نفر خواهد شد كه هنوز تصميم جديدي در اين مورد اتخاذ نشده است. وي افزود: رييس هيئت مديره و مديرعامل در شرايط جديد ايراني خواهند بود و در مورد موارد ديگر به صورت توافقي اقدام خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: در صورت نهايي شدن اين طرح, 16 ميليون سيم‌كارت طي 15 سال در كشور ارائه خواهد شد كه در سال اول حدود 5/2 ميليون, در سال دوم 5 ميليون و سال سوم 10 ميليون سيم كارت در اختيار مشتريان خواهد بود. وي با اشاره به ايرادات شوراي نگهبان به دو بند از قرارداد گفت: يك بند مربوط به فرم حقوقي قرارداد است كه با پاسخي كه مجلس به آن خواهد داد, قابل حل است و اشكال دوم مربوط به مسائل امنيتي است كه با هماهنگي وزارت اطلاعات با نيروهاي مسلح, اين مشكل نيز حل خواهد شد. محمودزاده, افزود: با اجراي اين طرح 4 هزار شغل مستقيم و 20 هزار شغل غيرمستقيم ايجاد خواهد شد, همچنين در حال حاضر 400 شركت با اين طرح همكاري مي‌‏كنند كه به طور قطع در آينده تعداد آنها افزايش خواهد يافت.