ایتنا - در حالی که وزرات کشور بریتانیا این اقدام را درمقابله با جرائم و عملیات تروریستی حائز اهمیت دانسته، گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی از آن انتقاد کرده‌اند.

براساس قوانین تازه‌ای که قرار است بزودی در بریتانیا اعلام شود، از این پس دولت این کشور می‌تواند مکالمات تلفنی، ایمیل‌ها، پیامک‌ها و سایت‌های اینترنتی مورد استفاده افراد را کنترل کند.

به گزارش ایتنا از بی‌بی‌سی، براساس این قانون جدید از شرکت‌های اینترنتی خواسته می‌شود تا اطلاعات مورد نیاز افراد را در اختیار سازمان اطلاعات دولتی بریتانیا موسوم به( GCHQ) قرار دهند.

در حالی که وزرات کشور بریتانیا این اقدام را درمقابله با جرائم و عملیات تروریستی حائز اهمیت دانسته، گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی از آن انتقاد کرده‌اند.

دیویددیویس از نمایندگان محافظه‌کار در پارلمان این قانون جدید را "اقدامی غیرضروری در گسترش توانایی دولت درزمینه تجسس در زندگی مردم معمولی دانسته است."

تلاش‌های دولت قبلی بریتانیا در اجرایی شدن چنین اقدامی به دلیل مخالفت‌های بسیار از جمله در بین نمایندگان محافظه‌کار با شکست روبرو شد.

این قانون جدید احتمالا توسط ملکه الیزابت دوم در جریان سخنرانی در ماه مه اعلام خواهد شد.

البته این قانون به سازمان اطلاعات دولتی بریتانیا اجازه نخواهد داد تا بدون حکم دادگاه، به محتوای ایمیل‌ها، مکالمات تلفنی و یا پیامک‌های افراد دسترسی پیدا کند.

اما براساس این قانون ماموران اطلاعاتی می‌توانند افراد و گروه‌هایی را که با شما در تماس هستند، شناسایی کرده و همچنین دریابند که برای چه زمانی و یا مدتی این تماس‌ها وجود داشته است.

ماموران اطلاعاتی همچنین این امکان را خواهند داشت تا سایت‌های مورد بازدید هر فرد را شناسایی کنند.

وزرات کشور بریتانیا در بیانیه‌ای گفته است ضرورت دارد "با توجه به تحولات در زمینه تکنولوژی به اطلاعات، دسترسی مداوم داشت."

یکی از سخنگویان وزارت کشور هم در این باره گفت: "بسیار ضروری است که پلیس و سرویس‌های امنیتی بتوانند در شرایطی خاص برای تحقیق در مورد اقدامات جنایی و تروریستی جدی به اطلاعات دسترسی داشته باشند تا بتوانند از جامعه محافظت کنند."

اما در مقابل دیوید دیویس از نمایندگان محافظه‌کار گفته است که این قانون به دولت اجازه می‌دهد تا "در مورد شمار زیادی از مردم استراق سمع کند."

آقای دیویس به بی‌بی‌سی گفت: "این قانون تمرکزش برتروریست‌ها و یا جنایتکاران نیست، بلکه مکالمات تلفنی، ایمیل‌ها و سایت‌های اینترنتی مورد استفاده توسط هر فردی هدف این قانون قرار می‌گیرد."

به گفته این نماینده محافظه‌کار" نباید ورای معیارهای یک جامعه متمدن حرکت کرد، حال آن که این قانون ناقض چنین جامعه‌ای است."

در همین حال نیک پیکلز، مدیر گروه موسوم (Big Brother Watch) گفته است: " این اقدام گامی بی‌سابقه در بریتانیا است که مشابه آن در چین و ایران دیده شده است."

آقای پیکلز افزوده این اقدام حمله‌ای کامل به حریم خصوصی افراد است و مشخص نیست که آیا در جهت منافع امنیت عمومی عمل می‌کند یا خیر.

به هر حال حتی اگر این قانون جدید توسط ملکه الیزابت دوم اعلام شود، براساس روال موجود هر قانون جدیدی باید از طریق پارلمان این کشور رسمیت پیدا کند.