ایتنا- محمد کرمپور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنان به استدلال‌های قبلی رگولاتوری اصرار دارد و حق‌السهم رگولاتوری از درآمدهای پیامک را مشمول ۲۸.۱ درصد ناشی از خدمات موبایل و نه خدمات دیتا می‌داند.

اختلاف نظر میان همراه اول و سازمان تنظیم مقررات بر سر نحوه محاسبه حق السهم رگولاتوری از محل درآمدهای پیامک همراه اول موجب صدور حکم قضائی مبنی بر توقف پرداخت این مبلغ شده است.

به گزارش ایتنا به نقل از عصر ارتباط، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حق‌السهم خود از محل درآمدهای پیامک را مشمول تسهیم ۲۸.۱ درصدی درآمدهای حاصله از خدمات پایه تلفن همراه می‌داند اما همراه اول این رقم را پنج درصد و از محل درآمدهای دیتا محاسبه کرده است.

این موضوع که از سال گذشته میان رگولاتوری و همراه اول محل اختلاف بوده است، منجر به صدور حکم قضائی نیز شده است به طوری که همراه اول پس از شکایت به مراجع قانونی توانسته با صدور حکم شماره ۹۰۰۹۸۶ در ۱۸ دی‌ماه سال ۹۰ توسط مجتمع قضائی شهید صدر تهران، مجوز توقف پرداخت مبلغ ۱۸۱ میلیارد و ۶۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را دریافت کند.

همین امر موجب شده است مبلغ ۱۸۱ میلیارد و ۶۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان محل اختلاف تا تعیین تکلیف نهایی و رسیدگی به آن از سوی مراجع ذی‌صلاح از طرف شرکت همراه اول بلوکه شود.

شرکت ارتباطات سیار ایران بابت خدمات تلفن همراه با محاسبه حق‌السهم ۲۸.۱ درصدی، ۳۱۱ میلیارد و ۷۰۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به رگولاتوری پرداخت کرده است.

این موضوع همانند سال گذشته در صورتحساب‌های مالی سال ۹۰ نیز از سوی حسابرس و بازرس قانونی مورد اشاره قرار گرفته است. در بند ۵ این صورت‌های مالی آمده است که شرکت ارتباطات سیار ایران حق‌السهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از درآمد سال ۱۳۸۹ حاصل از مبادله پیامک مشترکان را نیز به جای ۲۸.۱ درصد، معادل پنج درصد محاسبه کرده است که در نتیجه سود انباشته ابتدای سال مورد گزارش و بدهی‌های جاری، هر یک به مبلغ یک هزار و ۱۳۵میلیارد ریال به ترتیب بیشتر و کمتر گزارش شده است.

سید مصطفی سیدهاشمی رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در این باره به خبرنگار ما گفت: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است همراه اول باید برای پیامک‌ها هم ۲۸.۱ درصد حق‌السهم بپردازد.»

او افزود: «ما در سال گذشته نیز همین بحث را با رگولاتوری داشتیم و چون صوت غیر از پیام است، آن را مشمول حق‌السهم ۲۸.۱ درصدی نمی‌دانیم.»

سیدهاشمی با اشاره به اینکه دیتا یعنی مبادله اطلاعات که غیر از مکالمه و انتقال صوت تعریف می‌شود، حق‌السهم رگولاتوری از درآمدهای پیامک همراه اول را پنج درصد دانست.

او گفت: «در پروانه شرکت مخابرات ایران تسیهم درآمد سه بخش از خدمات مخابراتی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ذکر شده است که بر اساس آن باید ۲۸.۱ درصد از درآمدهای موبایل، پنج درصد از درآمدهای دیتا و هشت درصد از درآمدهای تلفن ثابت به عنوان حق‌السهم به رگولاتوری پرداخت شود.»

رئیس هیات مدیره مخابرات تاکید کرد: «استدلال ما این است که درآمدهای حاصله از پیامک مشمول حق‌السهم تعیین‌شده از درآمدهای دیتا می‌شود.»

او با اشاره به برگزاری مجمع عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران و طرح این موضوع در مجمع سال گذشته این شرکت گفت: «سال گذشته هم حسابرس این موضوع را در توضیحات صورت‌های مالی نوشته بود و چون رگولاتوری این موضوع را قبول نکرده است، ما این مبلغ را به عنوان سود تقسیم‌نشده نگه داشته‌ایم.»

سید هاشمی افزود: «اگر با پیگیری در محاکم قضایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات پیروز شود مابه‌التفاوت این رقم را از محل سود توزیع‌نشده پرداخت خواهیم کرد.»

او گفت: «برای اینکه سهامداران نیز ضرر نکنند، سود توزیعی را بر اساس حق‌السهم ۲۸.۱ درصدی اعمال کردیم و چنانچه پس از بررسی در محاکم قضایی مشخص شود درآمدهای پیامک مشمول حق‌السهم تسهیمی پنج درصد می‌شود، نسبت به توزیع آن میان سهامداران اقدام خواهیم کرد.»

به گفته رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، یکی از مراجع تصمیم‌گیر با توجه به اینکه رگولاتوری مبلغی می‌خواهد که مخابرات پرداخت آن را قبول ندارد، فعلا حکم توقف پرداخت آن را صادر کرده تا رسیدگی‌های لازم در این مورد انجام شود.

محمد کرمپور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنان به استدلال‌های قبلی رگولاتوری اصرار دارد و حق‌السهم رگولاتوری از درآمدهای پیامک را مشمول ۲۸.۱ درصد ناشی از خدمات موبایل و نه خدمات دیتا می‌داند.

او که پیش از این نیز در همین رابطه نامه‌ای به بورس ارسال کرده بود، به خبرنگار ما گفت: «بر اساس پروانه‌ای که برای مخابرات صادر شده، تمامی خدمات موبایل مشمول تسهیم حق‌السهم ۲۸.۱ درصدی می‌شود و حق‌السهم پنج درصدی رگولاتوری متعلق به خدمات دیتاست.»

کرمپور با اشاره به حکم صادرشده از سوی مراجع قضائی گفت: «حتی اگر استدلال مخابرات هم در این زمینه درست باشد، باید پس از رسیدگی قضائی مشخص شود و هر مرجع ذی‌صلاحی که در این باره رای بدهد، نسبت به آن تمکین خواهیم کرد.»