ايتنا - تلاش دولت بریتانیا برای ثبت اطلاعات آنلاین کاربران

دولت بریتانیا در پی تصویب لایحه‌ای‌ست که بر اساس آن اطلاعات گسترده‌ای از کاربران اینترنت و تلفن حداقل برای یک سال ثبت می‌شود. به‌رغم انتقادات، وزیر کشور بریتانیا این لایحه را مبارزه با جرم، خصوصاَ تروریسم می‌داند.

به گزارش ایتنا از دویچه‌وله، جزئیات یک طرح قانونی که در صورت تصویب اطلاعات اینترنتی افراد را برای دسترسی سرویس‌های اطلاعاتی و پلیس تا یک سال آرشیو می‌کند در بریتانیا منتشر شده است.
این طرح بحث‌های زیادی را در حوزه آزادی اینترنت برانگیخته است.
ثبت داده‌های اینترنتی شامل ثبت فعالیت افراد در شبکه‌های آنلاین مجازی، ایمیل‌های افراد و تماس‌های تلفنی افراد در اینترنت و بازی‌های اینترنتی‌آنها می‌شود.

وزیر کشور بریتانیا، ترزا می، درباره این لایحه می‌گوید باید با تغییرات قانونی از استفاده مجرمانه از تکنولوژی جدید جلوگیری شود.
اما منتقدان می‌گویند این لایحه غیرمنتظره است و در صورت تصویب تنها به دستگیری افراد بی‌گناه و غیرمرتبط می‌انجامد.

اکنون اگرچه نسخه پیش‌نویس لایحه منتشر شده اما به نظر می‌رسد دولت برای تصویب آن در پارلمان مجبور به گذراندن راه سختی است.
نمایندگان لیبرال دموکرات و محافظه‌کار خواستار آن شده‌اند که این لایحه از حمایت نمایندگان برخوردار نشود.

مخالفان و موافقان ثبت داده‌ها
بر اساس قوانین فعلی شرکت‌های مخابراتی اطلاعات تماس‌های تلفنی و پیام‌های کوتاه و ایمیل‌های شهروندان را تا ۱۲ ماه نگه می‌دارند.
لایحه جدید در نظر دارد از شرکت‌ها بخواهد تا جزئیات طیف بسیار وسیع‌تری از داده‌ها، نظیر آدرس وب‌سایت‌های مشاهده شده را ثبت کنند.

راشل رابینسون، مسئول سیاستگذاری لیبرتی(شورای ملی آزادی‌های مدنی) به بی بی سی گفت: «قانون باید افراد مظنون را هدف قرار دهد، نه همه شهروندان.»
او بیان کرد: «خانه افراد هم مثل اینترنت می‌تواند محل جرم باشد پس باید در هر اتاق خوابی یک دوربین مخفی یا میکروفن نصب کنیم؟»

با این‌همه ترزا می می‌گوید: «این لایحه درباره خواندن ایمیل‌های افراد یا شنود تماس‌های تلفنی‌شان نیست. تنها درباره این است که چه کسی چه زمانی و در کجا چنین ارتباطاتی (تلفنی یا اینترنتی) داشته و درباره این است که مطمئن شویم که مجرمان و تروریست‌ها را زیر نظر داریم.»

پلیس و نیروهای امنیتی به طور روزافزونی نگران این هستند که مجرمان و تروریست‌ها بتوانند از شبکه‌های اجتماعی آنلاین و سایت‌های بازی‌های اینترنتی برای تماس با یکدیگر استفاده کنند.
بر اساس قانون جدید اداره گمرک و مالیات هم می‌تواند به داده‌ها دسترسی داشته باشد.
با این همه مقامات برای دسترسی به اطلاعات هر شهروندی نیاز به مجوز قانونی خواهند داشت.

هزینه‌بر اما رضایت‌بخش برای پلیس
پلیس از این اقدام دولت خرسند است.
رئیس پلیس لندن در مقاله‌ای که برای تایمز نوشت از خطر احتمال شکست پلیس از مجرمان در صورت تصویب نشدن این قانون سخن گفت.
وی در یادداشت خود از "جنگ علیه جنایت" سخن گفته و خواستار آن شد تا دسترسی پلیس به اطلاعات آن‌لاین فراهم شود تا پلیس علیه جنایات که به "قربانیان و جامعه آسیب می‌رسانند"، اقدام کند.

با این‌همه گروه‌های آزادی بیان و خدمات‌دهنده‌های اینترنت از احتمال تصویب این لایحه ابراز نگرانی کرده‌اند.
آنها با توجه به هزینه‌ای که اجرای چنین اقدامی در پی خواهد داشت و با توجه به آن‌چه نقض آزادی اینترنت می‌خوانند، لایحه دولت را "شوکه‌کننده" معرفی کرده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود اعتراضات تا بررسی پیش‌نویس لایحه در پارلمان افزایش یابد.

وزارت کشور برآورد کرده اجرای لایحه گفته شده ۸/ ۱ میلیارد پوند از ۱۰ سال گذشته بیشتر هزینه خواهد داشت.
اما ادعا می‌کند به علت تحقیقات موثر و مصادره اموال مجرمانه، این اقدام به صرفه‌جویی مبلغ ۲/ ۶میلیارد پوند خواهد انجامید.