ایتنا – دیکتاتور مصر خود را بی‌گناه می‌داند!

در حالی که این روزها با به سر کار آمدن «محمد مرسی» رئیس‌جمهور انقلابی مصر، اخبار مربوط به مبارک و وضعیت وی به حاشیه رانده شده است، دادگاه عالی این کشور دوباره موضوع دیکتاتور مصر و سرنوشت مال و اموال وی را به میان کشیده است.


به گزارش ایتنا به نقل از روزنامه البشایر، حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر، احمد نظیف نخست وزیر و حبیب العادلی وزیر کشور دوران مبارک به دلیل محروم ساختن شهروندان انقلابی مصر از سرویس‌های اینترنتی و ارتباطی مجرم شناخته شده و باید به ترتیب ۲۰۰، ۴۰ و ۳۰۰ میلیون جنیه جریمه پرداخت کنند.

وکیل مبارک به این حکم اعتراض کرده است.

این در حالی است که پیشتر، حسنی مبارک با نپذیرفتن مسئولیت قطعی اینترنت، محمد حسین طنطاوی رئیس کنونی شورای نظامی مصر را در این خصوص مقصر دانسته بود.

مبارک مدعی است در آن زمان، گروهی که به ریاست نخست‌وزیر تشکیل شده بود، خدمات اینترنتی و ارتباطاتی را قطع کرد و وی هیچ دستور شفاهی یا کتبی در این مورد صادر نکرده بود.