موضوعات سياسي، اقتصادي و اخلاقي در كشورهاي مختلف دنيا از عوامل مهم فيلترينگ سايتها به شمار ميروند اما در ايران درصد سايتهايي كه به دلايل سياسي و يا اقتصادي فيلتر شدهاند تاكنون به طور رسمي اعلام نشده است.
به گزارش ایتنا از ایسنا، خوشبختانه سالهاست كه در فضاي مجازي كشور امكان دسترسي به سايتهاي غيراخلاقي و مستهجن به حداقل رسيده و شايد تنها عدهاي اندك و با به كار گرفتن ترفندهاي خاص بتوانند وارد چنين سايتهايي شوند اما با اين وجود در بسياري موارد ممكن است يك سايت اطلاعاتي، خبري و سرگرمي نيز فيلتر شود.
در اين ميان گاه ممكن است اين سايتها به اشتباه فيلتر شده باشند و پس از مدتي هم مشكل آنها برطرف شود اما در حالت كلي بعيد به نظر ميرسد گردانندگان اين سايتها با حد و مرزهاي مسائل اخلاقي آشنا نباشند و به اين واسطه به دام فيلترينگ بيفتند.
در اين زمينه سال گذشته معاون وقت تشخيص و پيشگيري پليس فتا بيشترين جرم در فضاي اينترنتي ايران را مربوط به جرايم اقتصادي دانسته و اعلام كرد كه بيشتر سايتها در ايران از امنيت مناسبي برخوردار نيستند و ۸۰ درصد تخلفات فضاي مجازي مربوط به مباحث اقتصادي ميشود.
سرهنگ سيدمحسن ميربهرمسي در اين باره به ايسنا گفته بود: معاونت تشخيص و پيشگيري پليس فتا به جرايم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همچون كلاهبرداري، سرقت و توهين به مقدسات، اشاعه محتويات غيرفرهنگي و غيره رسيدگي ميكند و درنهايت تعدادي از اين سايتها مسدود شده و تعدادي ديگر نيز به مراجع قضايي معرفي ميشوند.
اما با وجودي كه معاون تشخيص و پيشگيري پليس فتا بيشتر جرايم اينترنتي كشور را مربوط به مسائل مالي و اقتصادي ميداند، مدير عامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی (فرا) در پاسخ به اين سؤال كه چند درصد از سايتها به دليل مسائل اخلاقي مورد فيلتر قرار گرفتهاند توضيح داد: برآوردهای بنده بر اساس ارزیابیهای کارشناسان این است که بيش از ۹۵ درصد از سايتهاي فيلتر شده حاوي مطالب غيراخلاقي و مستهجن بودهاند كه بخش عمدهاي از اين سايتها در خارج از كشور طراحي و مدیریت شده است و در واقع ميتوان گفت كه درصد بسيار كمي از سايتهاي فيلتر شده سايتهاي داخلي هستند.
مهدي صرامي در پاسخ به اين سؤال كه چند درصد از فيلترينگ كشور به دليل مسائل سياسي و اقتصادي صورت ميگيرد، توضيح داد: بنده اطلاعي از اين موضوع ندارم و بايد اين موضوع از مسئولين قضايي و انتظامي مربوطه سؤال شود.