ایتنا - برخوردار فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی جدی در خصوص این پروژه ملی را رکن اصلی موفقیت آن برشمرد.

برخوردار: پروژه ملی شبنم یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است
مجمع عالی واردات روز شنبه گذشته با انعقاد تفاهمنامه‌ای با شرکت خدمات انفورماتیک راهبر به عنوان کارگزار رسمی‌طرح شبنم در حوزه کالاهای وارداتی وارد چرخه توزیع بارکد دوبعدی شد.

به گزارش ایتنا از روابط عمومی شبنم - رییس مجمع عالی واردات در این مراسم که با حضور محمود اعلایی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر، غلامرضا نوری‌زاده، مدیر پروژه شبنم و برخی اعضای هیدت رییسه در محل این مجمع برگزار شد، گفت: صیانت از تجارت قانونی گامی ‌موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی است و تسریع در عملیاتی شدن پروژه ملی شبنم یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.

محمدحسین برخوردار گفت: مطالبه مقام معظم رهبری در این مقطع حساس، گام برداشتن در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است و مسلما حمایت از تجارت قانونی، ایجاد شفافیت و ساماندهی واردات، امکان رصد کالای با اصالت و مقابله با پدیده شوم قاچاق می‌تواند زمینه‌ساز حضور فعال‌تر و پررنگ‌تر بخش خصوصی در عرصه تجارت و اقتصاد کشور شود و این به معنای اجرایی شدن اصل ۴۴ و مردمی ‌شدن اقتصاد کشور است.

وی پیام کلیدی و جهانی ساماندهی بازار را اعتماد به تشکل‌های تخصصی دانست و گفت: امروزه همه دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که برای کوچک کردن دولت‌ها چاره‌ای جز میدان دادن به تشکل‌ها وجود ندارد. تشکل‌ها به عنوان بازوی پرتوان دولت‌ها حایز پتانسیل عظیمی ‌در عملیاتی کردن خواسته قانون گذاران هستند و پیوند طرح ملی شبنم با تشکل‌ها، نقطه عطفی در اعطای مسوولیت نظارت و ساماندهی به تشکل‌ها خواهد بود.

وی یکی از نقاط قوت سامانه شبکه بازرسی و نظارت مردمی‌را از بین بردن نارضایتی وارد‌کنندگان از توزیع کالاهای جعلی و قاچاق در کشور دانست و گفت: همواره بخش قابل توجهی از منافع محدود واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار از طریق عرضه کالای قاچاق و فاقد هویت و اصالت پایمال شده است و در صورت اجرای صحیح و مناسب این پروژه ملی این امیدواری در میان فعالان بخش خصوصی به وجود آمده است که این سامانه بتواند علاوه بر حمایت از مصرف کننده در تسهیل دسترسی ایشان به کالای با اصالت و با هویت، منافع تامین‌کنندگان کالا اعم از واردکننده و تولیدکننده را نیز تحقق بخشد تا از این رهگذر بتوان ضمن کاهش قاچاق، رونق تولید داخلی و تجارت قانونی را نیز شاهد
باشیم.

به گفته برخوردار ورود به این طرح برای مجمع واردات یک وظیفه ملی و ذاتی به شمار می‌رود و مسلما این طرح می‌تواند ضریب نفوذ بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق و غیرمجاز را گسترش داده، امکان سیاست‌گذاری و کنترل دولت را در بخش کالا و خدمات تقویت ‌کند. وی تسهیل اجرایی شدن سیاست‌های ویژه دولت در کنترل بازار، جلب اطمینان مردم از نقش موثر دولت در حوزه کالا و خدمات، افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالای قاچاق و همچنین جلوگیری از تولید و توزیع کالای جعلی را از جمله اهداف کلی طرح دانست.