ایتنا – نخست‌وزیر مالزی از کابینه دولت خواسته است قانون جدید اینترنت این کشور را مورد بازنگری قرار دهد.

به نظر می‌رسد اعتراضات کاربران و مدیران سایت‌های مالزیایی به قانون جدید اینترنت و خاموشی ۲۴ ساعته برخی از سایت‌های اینترنتی در این کشور، نتیجه مثبتی به همراه داشته است.


به گزارش ایتنا به نقل از بی‌بی‌سی، "نجیب رزاق" نخست‌وزیر مالزی از کابینه دولت خواسته است این قانون را بازنگری کند.

نجیب رزاق در پیامی که در توییتر خود ارسال کرده است نوشت: من از کابیه خواسته‌ام ماده ۱۱۴A قانون شاهد، مصوب سال ۱۹۵۰ را بازنگری کند. ما هر کاری که می‌کنیم، باید مردم را در اولویت قرار دهیم.

چند روز پیش، فعالان مالزیایی در اعتراض به تصویب متمم ۱۱۴A، صفحه اول سایت‌های خود را به رنگ سیاه درآوردند.

منتقدان بر این باورند که این قانون باعث می‌شود مسئولیت محتواهای منتشرشده بر شبکه‌ها و دستگاه‌های شخصی، به طور ناعادلانه‌ای بر دوش کاربر باشد و حتی نظرات ارائه‌شده در یک وبلاگ نیز می‌تواند برای صاحب وبلاگ دردسر ایجاد کند.

آنها با اشاره به این که قانون مزبور، آزادی بیان در مالزی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، می‌گویند که حتی اگر به دلیل هک شدن دستگاه یا ارتباط اینترنتی یک فرد، محتواهای مجرمانه ای منتشر شود، باز هم خود او مقصر خواهد بود.

مرکز روزنامه‌نگاری مستقل مالزی (CIJ) که این اعتراضات را سازمان‌دهی کرده است، می‌گوید: این قانون نامناسب، با شتاب تصویب شده و در آن به مصلحت عمومی و مشارکت مردم توجهی نشده است.

منتقدان تغییر این قانون یا توقف کامل آن را خواستارند.