ایتنا- نکته جالب این است که علیرغم نارضایتی عمومی از ارسال هرزنامه‌ها، تعداد آنها روز‌به‌روز در حال افزایش است.

رگولاتوری اینفوکام سنگاپور می‌گوید موازنه بین منافع تجاری و عمومی مهم است و این در حالی است که با وجود تصویب قوانین سرسختانه در این مورد در سال ۲۰۰۷، میزان شکایات غیررسمی درباره هرزنامه‌ها (spam) رو به افزایش است.


مطابق قوانین مذکور، ارسال فله‌ای پیام‌های ناخواسته تجاری، غیرقانونی اعلام نشده اما ارسال کنندگان باید روی هدر پیام، واژه ADV به معنای تبلیغاتی را درج کنند و همچنین باید لینک مربوط به لغو عضویت یا عدم دریافت مجدد را به صورت unsubscribe در متن پیام قرار دهند. 

سخنگوی اینفوکام می‌گوید وجود چنین الزاماتی هم اجازه می‌دهد بیزینس‌ها و کسب‌وکارها، تبلیغات تجاری را ارسال کرده و هم این انتخاب وجود داشته باشد که در صورت لزوم، پیام مربوطه حذف گردد.

هرزنامه‌های بیشتر با وجود قوانین سخت‌گیرانه‌تر
ترزا چان، به عنوان هماهنگ کننده قوانین هرزنامه در سنگاپور می‌گوید هنگام تصویب قوانین ضدهرزنامه در بطن جریان بوده و همیشه از اینکه شماره تلفن خود را به کمپانی‌ها بدهد، نگران بوده است. 

وی همچنین می‌گوید هنگامی که گزینه دریافت را اعلام داشته، پیام‌های ناخواسته زیادی دریافت کرده است. 

به گفته وی کمپانی‌های بزرگ بعد از تصویب قوانین، خود را بیشتر از کمپانی‌های کوچک، ملزم به رعایت قوانین ضد هرزنامه کرده‌اند و این در حالی است که کمپانی‌های کوچک فکر کرده‌اند خیلی به آنها گیر داده نمی‌شود. 

تجربه چان نشان می‌دهد درخواست حذف شماره تلفنش از لیست پیام‌های تجاری ناخواسته از کمپانی کوچکی که می‌شناخته، مایوس کننده بود. 

حتی تنظیم شکایت از این کمپانی بعد از عدم رعایت حقوق مشتری مداری، بسیار دشوار به نظر آمده است. 

کمپانی‌هایی که در کار بیزینس مارکتینگ هستند هر روز تکنیکی‌تر شده و به روش‌های ارسال هرزنامه به شیوه پیچیده مجهز می‌شوند و مثلا با نرم‌افزارهایی مانند whatsapp پیامک‌های تجاری را روی موبایل مدیریت می‌کنند، بدون اینکه شناسایی شوند. 

هو-کای بعنوان تحلیلگر مدیا، می‌گوید از قوانین سال ۲۰۰۷ اطلاع نداشته اما با این حال، تعداد هرزنامه‌های دریافتی به مراتب بیشتر از سال‌های قبل از ۲۰۰۷ شده است. 

حیرت‌آور اینکه اگر شماره خود را از لیست خارج کرده دوباره همان پیام تبلیغاتی را از یک شماره دیگر دریافت می‌کنید. 

در پاسخ به اینکه قانون سال ۲۰۰۷ کارآیی خود را از دست داده، سخنگوی اینفوکام ضمن دفاع از قانون مذکور می‌گوید بعد از انجام کارشناسی‌های مختلف و متعدد از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۰۷، این قانون تصویب شده است. 

مفاد قانون ضد هرزنامه، ارسال پیام‌های تجاری را منع نکرده است اما مکانیسم عدم دریافت مجدد یا unsubscribe به‌عنوان لغو عضویت، لحاظ شده است. 

از یک سو تجارت با ایمیل برای بازاریاب‌ها امری ضروری است و از سوی دیگر نگرانی‌های کاربر نهایی و دریافت‌کننده هرزنامه را نیز باید در نظر گرفت. 

بازاریاب‌های بزرگ خود را یا قوانین وفق داده‌اند و مشکلی از این بابت ندارند. 

بالا بردن سطح اعتماد کاربر راهی است که بازاریاب‌های حرفه‌ای انجام می دهند.

مکمل قانونی DNC برای تثبیت قوانین ضد هرزنامه
کسب‌وکارها در سنگاپور باید خود را با قانون دی.ان.سی DNC Do Not Call ،هماهنگ کرده و ثبت رسمی کنند. 

این قانون ۱۲ ماه بعد از تصویب لایحه حمایت از داده‌های شخصی، لازم الاجرا می‌گردد.
 
بر این اساس هر نوع تماس تلفنی چه دستی و چه خودکار، پیامک متنی یا تصویری و یا ارسال فکس در این قانون قرار می‌گیرد. 

منابع رسمی می‌گویند پس از تصویب این لایحه، جزییات آن باید توسط کمپانی‌ها اجرا شود و سیستم پیامک و فکس نیز مانند اسپم و هرزنامه تعریف شده و هر گونه تخطی از آن، مانند هرزنامه بوده و با آن قانونا برخورد خواهد شد. 

بنابراین کمپانی‌ها برای ارسال پیامک و فکس باید از هدر ADV استفاده کرده و بحث لغو عضویت نیز در آن وجود داشته باشد. 

ضمنا باید به شماره‌هایی پیام‌های تبلیغاتی ارسال شود که در لیست ثبت شده از قبل وجود داشته باشد. 

سیستم به این صورت خواهد بود که پس از تایید دریافت از سوی صاحب شماره، کمپانی‌ها به شماره مذکور پیامک تبلیغاتی می‌فرستند و همچنین شماره مورد نظر را طبق تایید، به سایر کمپانی‌ها ارسال می‌کنند. 

سخنگوی اینفوکام می‌گوید از سال ۲۰۰۷ و تصویب قانون ضدهرزنامه تاکنون ۲۰۰ مورد شکایت غیر رسمی شده است. 

وزیر اطلاعات، ارتباطات و هنر در این‌باره گفت از ژوئن ۲۰۰۷ تا کنون حتی یکی از موارد مطرح شده درباره اسپم در دادگاه رسما مطرح نشده است. 

در واقع سنگاپور سعی کرده بیشتر طرف کمپانی‌ها را بگیرد و البته گستره قانونی را از هرزنامه به سوی تماس تلفنی، پیامک متنی و تصویری و فکس کشانده است تا بتواند به‌دین طریق جلوی اسپمرها را بگیرد.