به گزارش ايسنا، اين اجلاس بايد به يك اتفاق نظر بين‌المللي بر روي دو مسئله كليدي حل نشده از مرحله نخست برسد. يكي نظارت اينترنتي و ديگري مكانيسم‌هاي مالي براي از بين بردن شكاف اطلاعاتي ميان كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه. در حال حاضر كميسيون اروپا يك خط كلي ارتباطي از اولويت‌هاي اتحاديه اروپا براي اجلاس تونس را پذيرفته است. براي ارتقاي يك جامعه اطلاعاتي براي همگان، رعايت حقوق بشر و آزادي بيان و تنوع فرهنگي و زباني، اتحاديه اروپا به رشد و تقويت پايه‌هاي اصلي كه در اجلاس نخست ژنو لاينحل باقي ماند، اميدوار است. “ويوياني ردينگ“، كميسيونر جامعه اطلاعاتي و رساني در اين اتحاديه در اين باره گفت: اينترنت قوي‌ترين ابزار براي حمايت از آزادي بيان و ساير حقوق بشر است. اين امر همكاري بين‌المللي در زمينه مديريت منابع اينترنتي و ترتيب دادن سرمايه‌گذاري بر روي اين همكاري را به امري ضروري براي سياست گذاران و كاربران اينترنتي در سراسر جهان تبديل مي‌كند. مرحله اول اجلاس يك يادداشت تفاهم جهاني براي سياست‌هاي فعال جهت توسعه جامعه اطلاعاتي ايجاد كرد كه تونس مورد تاييد قرار گرفته و تكميل خواهند شد. بنا بر اين گزارش اصول اتحاديه اروپا براي مرحله دوم اجلاس در تونس عبارتند از: - دستيابي به نتايج در حوزه‌هاي مذاكره شده در مرحله اول اجلاس، و توجه به اين امر كه عدم بازكردن دوباره سوالات پاسخ داده شده در مرحله قبل امري ضروري است. ـ اتحاديه اروپا به پيشرفت در اقتصاد‌هاي نوظهور با حمايت از دسترسي گسترده‌ به اينترنت با استراتژي‌هاي قابل درك براي توسعه جامعه اطلاعاتي شامل توسعه مضامين و كاربردهاي ابتكاري تمايل دارد. - با وجود مكانيسم‌هاي مالي براي كاهش شكاف اطلاعاتي در كشورهاي در حال توسعه، اتحاديه اروپا از ايجاد يك صندوق ديجيتالي مشترك داوطلبانه در ماه مارس 2005 در ژنو استقبال مي‌كند. اما تاكيد مي‌كند كه رويكردهاي كلي نگرانه‌تر براي بسيج منابع انساني، مالي و فني جهت هدفمند كردن بهتر ICT در سياست‌هاي توسعه مورد نياز است. ـ با توجه به نظارت اينترنتي، سوال درباره بين‌المللي كردن مديريت منابع هسته‌يي اينترنت به ويژه سيستم اسامي دامنه، آدرس‌هاي پروتكل اينترنتي و سيستم سرور به طور ريشه‌يي در حال حاضر مورد بحث است. ـ اتحاديه اروپا معتقد است كه الگوي همكاري جديد براي موثر شدن نقش WSIS بر فعاليت سهامداران در بخش نظارت اينترنتي شامل دولت‌ها، بخش خصوصي، جامعه مدني و سازمان‌هاي بين‌المللي مورد نياز است. - براي اطمينان از اجراي مناسب طرح عمومي ژنو و پيگيري سياسي WSIS، اتحاديه اروپا بايد تاكيد كند كه اين مكانيسم بايد ساده و موثر باشد، و استفاده كامل از سازمان‌هاي وابسته به سازمان ملل و آژانس‌هاي دولتي و اطمينان از حضور كامل جامعه مدني و بخش خصوصي را فراهم كند.