ایتنا- باراک اوباما، این‌بار شخصا آستین‌ها را برای بالا بردن امنیت سایبری کشورش بالا زده و فرمان ایجاد کمیته ویژه در مورد شناسایی تهدیدات سایبری را صادر کرده است.

اوباما با امضای فرمانی برای تهیه سیاست اجرایی امنیت سایبر از وزارت امنیت داخلی خواست ضمن شناسایی تهدیدات جدید سایبری لایحه جامع اجرای امنیت سایبر در ایالات متحده را تهیه کند.


به گزارش ایتنا از خبر آنلاین، این فرمان اجازه می‌دهد تا کمیته ویژه در وزارت امنیت داخله بعنوان نماینده حکومت، اطلاعات ریز در مورد نحوه مشارکت با بخش خصوصی در مورد شناسایی تهدیدات سایبری گرد آوری کرده و همچنین برای توسعه چهارچوبی جدید با استفاده از تجربیات، با هدف کاهش ریسک در حوزه امنیت سایبر گام بردارد. 


بر اساس این فرمان دادستان کل، وزیر امنیت داخله، مدیر آژانس امنیت ملی بمدت ۱۲۰ روز وقت دارند تا نحوه پیاده سازی موارد مذکور را مدون سازند. 

مدیر بخش privacy و حقوق دیجیتال مستقر در وزارت امنیت داخله می توانند برای جلوگیری از برخورد با حقوق مردم در این باره به تدوین کنندگان مشاوره قانونی دهند. 

لیست مواردی که باید تهیه شود و همچنین مواردی که نباید مجریان این فرمان در آن دخالت کنند را کاخ سفید در رونوشت جدید خود (لینک) آورده است. 

از این فرمان بعنوان دستورالعمل سیاستهای رییس جمهوری یاد شده تا بخش های حیاتی مانند منابع انرژی، مخابرات و ارتباطات و سیستم‌های آبی در اولویت امنیت سنجی علیه تهدیدات جدید سایبری قرار گیرند. 

اینکه کدام تهدیدات جدی است و ممکن است زیرساختهای امریکا مورد حمله واقع شود؛ باید ذیل این حرکت توسط بخش های مذکور شناسایی گردد. 

فردا چهاردهم فوریه جلسه استماع در کنگره برگزار خواهد شد تا نقطه نظرات کنگره نیز برای تهیه موارد ذکر شده شنیده شود. 

سپس اطلاعات مورد نظر بین بخش های خصوصی و عمومی بررسی شده و مشخص می گردد که کدام تهدیدات در بخشهای محرمانه و کدام تهدیدات سایبری در بخش غیر محرمانه دسته بندی می شوند. 

گزارشات دسته بندی شده به NIST فرستاده شده تا آنها استانداردها و چهارچوب جدید را تدوین کنند و ریسکها را اولویت بندی کرده و برای کاهش ریسک پیشنهادات خود را عرضه کنند. 

ممکن است از پیش نویس لایحه ای که پاییز سال گذشته برای تدوین استانداردهای سایبری کمپانی ها تهیه و در سنا مورد تصویب قرار نگرفت؛ استفاده شود اما مجلس اصرار دارد (مایک راجرز رییس کمیته اطلاعات مجلس)لایحه ای که آنها تدوین کرده اند و کمپانی ها را موظف می کند تا اطلاعات کاربران خود را با حکومت به اشتراک گذارند را زودتر تصویب کند.