ایتنا- ماجرا مربوط به حق‌العمل‌های سال‌های 2007 تا 2009 شعبه‌های مایکروسافت در این کشور است.

دولت فرانسه از شرکت مایکروسافت ۵. ۵۲ میلیون یورو مالیات خواسته است. 


این رقم نتیجه بازنگری‌های مالیاتی دولت فرانسه درباره شرکت مایکروسافت است که در سال ۲۰۱۰ انجام شده است. 


به گزارش ایتنا از همکاران سیستم به نقل از وب سایت zdnet، دولت فرانسه که وضعیت مالی مایکروسافت را در سال‌های مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ مورد بازنگری قرار داده، از این شرکت خواسته است ۵. ۵۲ میلیون یورو دیگر به عنوان مالیات بپردازد. 

شرکت مایکروسافت در سال ۲۰۰۵ نیز با چنین بازنگری‌های مالیاتی مواجه شده بود، اما آن زمان توانسته بود به کمیسیون مالیات فرانسه شکایت برد و بازنگری‌های انجام شده را باطل کند. 

مایکروسافت که حالا نیز قصد ندارد به آسانی زیر بار مالیات اضافی ۵۰ میلیون یورویی فرانسه برود، باز هم از سازمان درآمدهای مالیاتی فرانسه شکایت کرده است. 

بر اساس این گزارش، زیر شاخه‌های شرکت مایکروسافت در فرانسه در واقع به عنوان نمایندگان شعبه مایکروسافت در ایرلند عمل می‌کنند و به ازای هر معامله‌ای که با مشتریان فرانسوی انجام می‌دهند، از این شعبه حق العمل مشخصی دریافت می‌کنند. 

سازمان مالیات بر درآمد فرانسه نیز حق العمل‌های مربوط به سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ را بررسی کرده و از این شرکت خواسته است ۵. ۵۲ میلیون یوروی دیگر مالیات بپردازد. 

بر اساس این گزارش، یکی از شگردهایی که از سوی شرکت‌های بزرگی مثل مایکروسافت برای بهینه‌سازی مالیاتی به کار گرفته می‌شود، این است که از شعبه‌های خود در کشورهای خارجی به عنوان عوامل حق العمل بگیر استفاده می‌کنند. 

این شیوه اگر چه غیرقانونی نیست، اما سازمان بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) اخیراً نسبت به اتخاذ چنین روندهایی هشدار داده است.