ايتنا - ورود شورای عالی فضای مجازی به بحث VPN خلاف قانون است

رئیس کمیته فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکمیت گرفتار امور تصدی‌گری شده است، گفت: مجلس از دولت یازدهم می‌خواهد که امور مربوطه را به بخش خصوصی بسپارد و خود، امور تصدی‌گری را بر عهده نگیرد.

به گزارش ایتنا محمد سلیمانی در گفت‌وگو با مهر از تصدی دولت و حاکمیت در امور ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور انتقاد کرد و اظهار داشت: هم اکنون شاهد هستیم که حاکمیت، تصدی امور ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور را برعهده دارد که باید در این زمینه ممانعت به عمل آید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم با تاکید بر اینکه حاکمیت نباید گرفتار امور تصدی‌گری شود، گفت: برای نمونه می‌توان به سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی به عنوان بخش حاکمیتی در عرضه خدمات VPN قانونی اشاره کرد که مدیریت کل این طرح را این شورا و مرکز ذیل آن به عهده گرفته و این در حالی است که براساس قانون اصل ۴۴ حاکمیت نباید امور تصدی‌گری را برعهده گیرد و باید آن را به بخش خصوصی بسپارد و تنها خود نظارت امور را انجام دهد.

رئیس کمیته فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این زمینه مجلس وارد عمل شده و به طور قطع از دولت یازدهم می‌خواهیم که امور مربوطه را به بخش خصوصی بسپارد و خود امور تصدی‌گری را بر عهده نگیرد، اضافه کرد: بحث تداوم خصوصی سازی در حوزه فاوا از دیگر مواردی است که در سال ۹۲ دولت جدید باید راهکارهای آماده سازی آن را از سر گیرد.

این نماینده مجلس بر خصوصی سازی شرکت پست به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۲ تاکید کرد و افزود: از تمامی قابلیت‌ها و پتانسیل‌های پست آنطور که باید به خوبی استفاده نمی‌شود و باید ظرفیت‌های موجود پستی در کشور فعال شود به نحوی که مردم بتوانند مرسولات خود را به جای سپردن به پیک‌های موتوری و ترمینال‌ها که مکان‌های امنی به شمار نمی‌روند به پست بسپارند و در چارچوب پست خدمات دریافت کنند.