مقدمه
ارزش‌های یک جامعه جهت‌گیری‌ها و نتایج پیشرفت و توسعه جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده و شکل می‌دهند. سرمایه‌های مادی و انسانی در اختیار ارز شها و اعتقادات جامعه قرار دارند. این که چگونه یک جامعه توسعه اقتصادی را با ارزش‌های خود بیامیزد بستگی به تعریفی دارد که از حیات ارائه می‌دهد و حد و رابطه ای که میان مادیت و معنویت قائل می شود.
اسلام مکتبی است که علاوه بر توسعه ابعاد معنوی بر رشد و توسعه جنبه‌های مادی انسان نیز تأکید نموده است لکن آنها را به عنوان ابزاری جهت رسیدن به اهداف متعالی انسان در نظر گرفته است.
بدین ترتیب اگر ما رسیدن به اهداف متعالی را که از خلقت انسان مدنظر بوده است، هدف پیشرفت و توسعه در اسلام تلقی نمائیم بدون شک رسیدن به این اهداف مستلزم در دست داشتن ابزار مادی و معنوی است. یعنی پیشرفت و توسعه در اسلام (رسیدن به اهداف تعالی انسان) دارای ابعاد مادی و معنوی می‌باشد.
به طور کلی میتوان گفت پیشرفت و توسعه از منظر اسلام عبارت است از: «رسیدن به اهداف متعالی تعیین شده از سوی خداوند متعال برای انسان، از طریق رفع نیازهای مادی و معنوی انسان و جامعه .«در کشور عزیزمان ایران، علیرغم برخورداری از قدمتی ۶۵ ساله در امر برنامه‌ریزی و توسعه، و دستیابی به برخی از موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها، هنوز به دلایل بسیار همچنان کشور از فقدان توسعه یافتگی جامع و همه جانبه رنج می‌برد.
ما بر اساس آسیب شناسی روندهای گذشته و مبانی علمی و تجربی بر این باور هستیم که تحقق آرمان پیشرفت و عدالت مستلزم فراهم کردن سه رکن:
• ایمان، تعهد و اراده راسخ برای حرکت به سمت رشد و تعالی
• برنامه جامع و منسجم برای تعیین مسیر آینده
• اجرای صحیح و دقیق برنامه با مدیران توانمند و با مشارکت گسترده عموم مردم (تشکل سرمایه‌های اجتماعی) می‌باشد. 

از میان سه رکن اساسی و حیاتی برای رشد و تعالی، این مجموعه در حد کفایت به برنامه که محور و اتصال دهنده دو رکن دیگر می‌باشد پرداخته است. 
ما در سال‌های آغازین دهه‌ پیشرفت و عدالت در راستای تحقق آرمان پیشرفت و عدالت با همکاری صمیمانه، بی دریغ و بدون چشم‌داشت جمع کثیری از نخبگان فکری و اجرایی کشور از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه هایی در سطح ملی و محلی را وجهه همت خویش قرار دادیم و اسناد ارزشمندی بالغ بر ۱۶ هزار صفحه در ۷۰ موضوع اصلی و اساسی کشور تولید فراهم ساختیم که اغلب آنها به صورت کتب تخصصی- برنامه ای و نیز مقالات، منتشر شده و برخی نیز در دست انتشار می‌باشد.

مراحل طی شده برای تهیه برنامه تخصصی در هر موضوع عبارتست از: توصیف وضعیت موجود، تحلیل وضع موجود و استخراج مزیت‌ها و چالش‌های اساسی، مطالعات تطبیقی- مقایسه‌ای، هد‌فگذاری کلان کیفی و کمی، تعیین راهبردها و سیاست‌های اجرایی، تعیین الزامات و اقدامات اساسی که به صورت متناظر و پیوسته تدوین شده است. 
عناوین کتب منتشر شده که اکثر آنها به بازار کتب تخصصی و برنامه ای عرضه شده است عبارتند از: نگاه راهبردی به نظام‌های: اقتصاد کلان، مدیریتی و اداری کشور، سیاست خارجی، دیپلماسی، سیاست داخلی، رفاه و تأمین اجتماعی، فرهنگ، سلامت، آسیب‌های اجتماعی، ورزش، آموزش عالی، آموزش و پرورش، علم و فناوری، مسکن و شهرسازی، صنعت و معدن، کشاورزی، انرژی، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آب و فاضللاب. مجموعه‌های مذکور به رغم تمامی کاست یها و لغزش‌های احتمالی، از جمله آثار نادری است که بدین ترتیب با روشنی و صراحت، با رویکردی علمی و مستند به موضوعات توسعه کشور اندیشیده و در فرایندی راهبردی (استراتژیک) به الزامات و اقدامات ضروری برای ارتقای وضعیت کشور در همه عرصه‌ها پرداخته است. 

در این کتابچه، که فصل ششم از بخش سوم از فصول ۲۳ گانه ی برنامه راهبردی و عملیاتی پیشرفت و عدالت برای دولت یازدهم می‌باشد، اختصاصاً به موضوع فناوری اطلاعات پرداخته ایم که محتوای آن اجمال و فشرده ای است از برنامه ی راهبردی فناوری اطلاعات.
امیدوارم در عصری که آزمون و خطا هزینه‌های سنگین برای کشور دارد، به فرصت سوزی‌ها پایان دهیم و با ترجیح این برنامه راه را برای تحقق اهداف بلند کشور به سمت پیشرفت و عدالت هموار سازیم.

آن کس که ز کوی آشنایی است داند که متاع ما کجایی است
محمد باقر قالیباف 
 -----------------------------------------------------------------
جهت‌گیری‌های اصلی برنامه
اصول و رویکردهای کلی حاکم بر برنامه ی پیشرفت و عدالت عبارتست از:
۱- تأکید بر توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان هدف توسعه، از طریق گسترش و تعمیق آموزه‌های دینی و علمی، ارتقای فرهنگ عمومی، افزایش سطح رفاه و امنیت جامعه و بهبود پایدار کیفیت زندگی مردم
۲- فراهم کردن زمینه‌های لازم برای رشد پایدار اقتصادی، به میزان حداقل هشت درصد در پایان برنامه و رفع موانع موجود
۳- ارتقای عدالت اجتماعی متکی بر توسعه نظام‌های تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از هدف مند کردن یاران هها در میان گروه‌های با درآمد پایین و متوسط در مسیر توان مندسازی اقشار و گرو ههای اجتماعی آسیب پذیر و کاهش فقر
۴- رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متکی بر افزایش انگیزش عمومی، مشارکت همه جانبه مردم و توسعه بخش خصوصی
۵- محدود کردن حیطه‌ی مأموریت‌ها و دخالت‌های دولت به امور حاکمیتی از قبیل سیاست‌گزاری، برنامه‌ریزی، استانداردسازی، حاکمیت قانون، تهیه زیر ساخت‌های فیزیکی و غیرفیزیکی، نظارت، رفع موانع اداری توسعه، ایجاد امنیت اجتماعی، انگیزش برای توسعه ی بخش غیر دولتی (با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، توسعه نظام‌های تأمین اجتماعی و قانون گذاری‌های لازم برای تضمین، پایداری و ثبات سیاست گزار یها در فضای کسب و کار
۶- کاهش تصدی گری و دخالت‌های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شبه دولتی جهت‌گیری‌های اصلی برنامه فعالیت در امور اقتصادی با هدف فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تضمین حضور واقعی مردم در عرصه ی رشد و توسعه ی کشور
۷- تأکید بر تقویت حریم مالکیت خصوصی، ترویج و توسعه فضای رقابتی برای ارتقای کمی و کیفی امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
۸- فراهم نمودن شرایط واگذاری اختیارات به مدیریت‌های محلی در مسیر تمرکززدایی از دولت و نیز افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان
۹- بنیان گذاری مبانی و نظام‌های حقوقی لازم برای پایداری توسعه با تأکید بر بهبود فضای کسب و کار و برنامه‌ریزی برای تأمین هزینه‌های جاری از منابع مالیاتی
۱۰- تحکیم اقتدارملی و ثبات اجتماعی، رشد فضایل انسانی و ارزش‌های والای اسلامی، حفاظت از آزادگی و حقوق مشروع فردی و اجتماعی، افزایش رضایت مندی عمومی، از میان بردن هرگونه ترس و هراس و ایجاد آرامش و ثبات روحی در مردم با برقراری نظم و امنیت پایدار
۱۱- بهبود اثرگذاری ارز ش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای فرهنگی- اجتماعی، سبک‌های زندگی و الگوهای ارتباطی و اخلاقی مردم، تقویت و توان‌مندسازی نهاد خانواده، بازسازی نظام اخلاقی مبتنی بر صدق و نظم و مدارا در جامعه
۱۲- ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه ی وفاق و اعتماد عمومی، حل تعارضات سیاسی - اجتماعی با هدف دستیابی به اهداف توسعه ی کشور و افزایش انسجام و یکپارچگی جامعه
۱۳- توسعه روابط خارجی بر مبنای تعامل همه جانبه با کشورها و سازمان‌های جهانی، با رعایت سه اصل: عزت، حکمت و مصلحت، به منظور تحقق اهداف برنامه
۱۴- توجه به شاخص‌های بهبود واقعی کیفیت زندگی به جای توجه صرف به شاخص‌های سنجش رشد ابزارها و امکانات
۱۵- تأکید بر تسریع در حل و فصل مسایل و معضلات مبتلابه و اولویت دار جامعه از قبیل: بی‌ثباتی، رشد بیکاری، پایین بودن بهره وری، بالا بودن نرخ تورم، ناکارآمدی دولت، فاصله طبقاتی، آسیب‌های اجتماعی، سلامت، فرهنگ و امنیت عمومی
۱۶- انجام تعهدات قانونی دولت در امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در فضای رقابتی و با مشارکت مؤثر مردم از طریق پرداخت یارانه، خرید خدمات و واگذاری امکانات دولت به بخش غیردولتی؛ به نحوی که ضمن کاهش تصدی‌های دولت و رعایت استانداردهای کیفی، هزینه ای بر مردم تحمیل نشود.
۱۷- تفکیک سیاست‌های حمایتی دولت از سیاست‌های حاکم بر فضای کسب و کار و توسعه نظام‌های تأمین اجتماعی متکی بر منابع دولت، مردم و کارفرما
۱۸- توسعه گروه‌ها، شوراها و نهادهای مردمی، وقف و خیریه‌ها برای مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی و واگذاری بخشی از مسئولی تهای دولت به آن‌ها
۱۹- فراهم کردن بستر پاسخگویی تصمیم‌گیران به ذینفعان و پاسخگویی مجریان به تصمیم‌گیران
۲۰- انجام وظایف و مأموریت‌های دولت با رعایت اصول شفافیت، حاکمیت قانون، مشارکت عمومی، مسئولیت پذیری، کارایی و اثربخشی، انصاف و عدالت، نظم و انضباط اجتماعی و مبارزه قاطع با هرگونه فساد و تبعیض
۲۱- تصمیم گیری و انجام برنامه‌های توسعه بر اساس یافت ههای علمی و پژوهشی متخصصان داخلی و بومی سازی تجارب جهانی در مسیر تحقق چشم انداز
۲۲- توجه به توسعه متوازن منطقه ای با رویکرد تعادل بخشی به توزیع مطلوب جمعیت در عرصه جغرافیایی کشور (شهر و روستا)
۲۳- پایه گذاری رشد و توسعه ی کشور بر مبنای استفاده از فضای مجازی و توسعه جامعه اطلاعاتی، دولت و اقتصاد الکترونیک
۲۴- استقرار نظام کنترل اهداف و نتایج (به جای کنترل صرف داده‌ها و فرآیندها) در قوانین و مقررات مالی، بودجه ای، فنی و اجرایی، اداری، نظارتی و... و اعطای اختیارات لازم به مدیران محلی و اجرایی برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود در ازای پاسخ‌گو کردن آنان درقبال کیفیت و کمیت خدماتی که ارائه می‌کنند (در کنار رعایت ارزش‌ها ) با هدف توسعه و تعمیم انگیزش کارکنان بخش عمومی به خدمات رسانی مطلوب و کاهش هزینه و هم مسیر کردن منافع شخصی ایشان با منافع اجتماعی 

فناوری اطلاعات
استقرار همه جانبه دولت الکترونیکی شفاف و سالم، دسترسی برابر، پرسرعت و پاک برای همه
مردم، صیانت از حقوق شهروندی در فضای مجازی، ترویج فرهنگ فاخر اسلامی- ایرانی در
فضای مجازی
در جوامع امروزی اطلاعات و دانش به عنوان یک منبع راهبردی و یک سرمایه ملی و ارزشمند شناخته میشود. در این میان، پدیدهی فناوری اطلاعات که با هدف مدیریت تولید، توزیع و بهرهبرداری از این اطلاعات شکل گرفته است، تبدیل به موضوعی میانرشتهای شده و ابعاد و مؤلفههای بسیاری از جوامع امروز بشری را در بر میگیرد. ارتباط بین فناوری اطلاعات با سایر حوزهها مانند فرهنگ، اقتصاد، امنیت، اجتماع، سیاست و علوم بشری به گونهای در هم تنیده و پیچیده شده است که بسیاری از مبانی و اصول این حوزهها را متحول و دگرگون کرده و نادیده گرفتن آن را در دستیابی به توسعهی اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و سیاسی ناممکن ساخته. بر این اساس، در این بخش از کتاب پیشرفت و عدالت به تبیین برنامهی فناوری اطلاعات پرداخته میشود.
تصویر اجمالی وضعیت موجود
بررسی وضعیت شاخص توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباط (IDI) در میان ۱۵۲ کشور جهان نشان میدهد که کشورهای کرهجنوبی، سوئد و ایسلند به ترتیب با کسب امتیازات ۸/۴، ۸/۲۳ و ۸/۰۶ در رتبههای اول تا سوم جهانی قرار گرفتهاند. در این میان ایران نیز با کسب ۳/۳۹ امتیاز در جایگاه هشتاد و هفتم جهان جای دارد. این در حالی است که در سال ۲۰۰۸ ایران با امتیاز ۲/۹۶، در جایگاه هشتاد و چهارم دنیا قرار داشته است. به عبارتی شاخص فوق در ایران در خلال سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ بهبود یافته ولی به نسبت سایر کشورها رشد کمتری را داشته است لذا برای حفظ جایگاه جهانی و حرکت به سمت توسعهی بیشتر فناوری فوق، لازم است فناوری فوق با رشد بیشتری در کشور توسعه یابد.
از لحاظ شاخص توسعهی فناوری اطلاعات، ایران در میان ۲۰ کشور مورد هدف سند چشم انداز در سال ۲۰۱۰ به جایگاه سیزدهم دست یافته است. کشورهای امارات، قطر و بحرین به ترتیب رتبههای اول تا سوم این رده بندی را به خود اختصاص دادهاند.
 بررسی آمارهای مربوط به دسترسی به ICT به عنوان زیر شاخص از توسعهی فناوری اطلاعات نشان میدهد که:
o ایران با ضریب نفوذ تلفن ثابت ۳۷/۱۲، در میان ۱۹۱ کشور جهان در جایگاه ۴۴ قرار گرفته است. از لحاظ این شاخص در میان ۲۳ کشور مورد هدف سند چشم انداز، ایران جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است
o از لحاظ ضریب نفوذ تلفن همراه (تعداد مشترکین تلفن همراه به ازای هر ۱۰۰ نفر) ایران با کسب ضریب نفوذ ۷۴/۹۳، در رتبهی ۱۳۵ام از بین ۱۹۵ کشور جهان قرار گرفته است. رتبهی ایران در میان ۲۳ کشور مورد هدف سند چشم انداز نیز هجدهم میباشد.
 بررسی آمارها نشان میدهد ضریب نفوذ تلفن همراه در جهان ۸۵/۷ در سال ۲۰۱۱ میلادی بوده در حالیکه ضریب نفوذ تلفن ثابت در جهان ۱۷/۳ است و این یعنی گسترش تلفن همراه در جهان تقریباً ۵ برابر تلفن ثابت است. در حالیکه در ایران این نسبت حدوداً دو برابر میباشد که این امر هم به دلیل نفوذ بالای تلفن ثابت در ایران و هم به دلیل نفوذ پایین تلفن همراه در ایران است. ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران در این سال ۱/۷ درصد پایینتر از متوسط آسیا و ۱۰/۷ درصد پایینتر از متوسط جهانی آن بوده است.
 بررسی آمارهای مربوط به استفاده از ICT به عنوان یکی دیگر از زیر شاخصهای توسع فناوری اطلاعات نشان میدهد که:
o بررسی رتبه و ضریب نفوذ پهنای باند ثابت (تعداد مشترکین پهنای باند به ازای هر ۱۰۰ خانوار) در کشورهای جهان در سال ۲۰۱۰ نشان میدهد بالاترین ضریب نفوذ پهنای باند ثابت ۷۱/۶ درصد در کشور لیختنشتاین است و موناکو و جزایر فالکلند نیز با ۴۴/۲ و ۳۹/۹ درصد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند. ایران از بین ۱۸۷ کشور رتبهبندی شده، با نفوذ ۲/۳۷ درصدی در جایگاه ۱۱۴ قرار دارد.
o متوسط جهانی ضریب نفوذ پهنای باند همراه (تعداد مشترکین پهنای باند همراه به ازای هر ۱۰۰ خانوار) در سال ۲۰۱۰، ۱۵/۶ میباشد که آمار این شاخص در سال ۲۰۱۰ برای کشورمان بسیار ناچیز و نزدیک به صفر میباشد.
o بررسی رتبه و ضریب نفوذ اینترنت در میان کشورهای جهان در سال ۲۰۱۱ نشان میدهد که جزایر فالکلند، ایسلند و نروژ با نفوذ ۹۶/۳، ۹۵/۰۲ و ۹۳/۹ درصدی در رتبههای اول تا سوم جهانی قرار دارند و ایران نیز با نفوذ ۲۱ درصدی، از بین ۱۹۷ کشور جهان جایگاه ۱۲۹ را در اختیار دارد. از لحاظ این شاخص ایران در میان ۲۳ کشور مورد هدف سند چشم انداز در جایگاه ششم قرار دارد.
 در مجموع بررسی شاخصهای توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران نشان میدهد که در تمامی شاخصها رشد و توسعهی ایران قابل توجه بوده است ولی با توجه به شکاف بین ایران با متوسط جهانی نیاز است تا رشد و توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در شاخصهای فوق بیشتر شود. میزان شکاف ایران با مقدار مطلوب کشورهای توسعه یافته به خوبی در نمودار زیر قابل مشاهده است.



 یکی از شاخصهای مهم بررسی وضعیت کشورها از لحاظ نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد کشورها، شاخص اقتصادی دیجیتالی است. شاخص فوق از میانگین وزنی شش زیر شاخص ارتباطات، محیط کسب و کار، محیط فرهنگی و اجتماعی، محیط قانونی، سیاستها و چشمانداز دولت و گسترش در جامعه بدست میآید که در سال ۲۰۱۰ برای ۷۰ کشور جهان مورد محاسبه و رتبه بندی قرار گرفته است. در این رتبهبندی کشورهای سوئد، دانمارک و ایالات متحده به ترتیب با کسب امتیازات ۸/۴۹، ۸/۴۱ و ۸/۴۱ در ردههای اول تا سوم قرار دارند و کشورمان ایران نیز با امتیاز ۳/۲۴ در ردهی شصت و نهم از بین ۷۰ کشور جهان قرار گرفته و تنها کشور آذربایجان پایینتر از کشورمان قرار دارد. در اینجا باید اشاره داشت امتیاز ایران در زیر شاخصهای ارتباطات (قیمت پهنای باند، پهنای باند اینترنت بینالمللی و ...) و محیط فرهنگی و اجتماعی (سطح آموزش و پرورش و کارآفرینی دیجیتالی و ...) وضعیت مناسبتری بوده است، بطوریکه در زیر شاخصهای فوق در حد کشورهای با رتبههای ۵۰ است ولی در چهار شاخص باقیمانده وضعیت مناسبی دیده نمیشود.
 بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد دربارهی وضعیت دولت الکترونیک، ایران در سال ۲۰۱۰ در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه صدم قرار گرفته است.
 اطلاعات استخراج شده از سرویسهای الکترونیکی کشور نشان میدهد که ۱۷ درصد از سازمانها و نهادهای دولتی هنوز در مرحلهی توسعهی وب (فاز اول)، ۶۰ درصد از سازمانها و نهادهای دولتی در مرحلهی توسعهی سایت (فاز دوم) و ۲۰ درصد از آنها در مرحلهی ارائهی فرمهای تعاملی (فازسوم) و در نهایت ۳ درصد از سازمانها و نهادها در مرحلهی ارائهی خدمات online (فاز چهارم) دورهی بلوغ قرار دارند. به عبارت صحیح، بیشتر نهادهای دولتی ایران در مرحلهی توسعهی وب (فاز دوم دورهی بلوغ) قرار دارند.
پتانسیلها و مزیتها
 وجود نگرش مثبت به توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسئولان، مدیران و آحاد جامعه
 رشد و گسترش زیرساختهای ارتباطی در کشور از جمله فیبر نوری، تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت پر سرعت
 جوان بودن جمعیت کشور و وجود خلاقیت در این طیف سنی برای استفاده، تولید و عرضهی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
وجود فرصتهای شغلی گسترده در حوزهی ارتباطات و قابلیت جذب نیروی انسانی متخصص در این حوزه
فراهم بودن زمینههای قانونی جذب سرمایه گذاری و مشارکت گستردهی بخش تعاونی و خصوصی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
 وجود قوانین لازم برای رفع انحصار دولتی و ایجاد فضای رقابتی
 رشد مناسب سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات و وجود ظرفیت بالقوهای برای سرمایهگذاریهای بیشتر
 گسترش ارائهی خدمات الکترونیک توسط سازمانها و نهادهای عمومی از جمله دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر خدمات الکترونیک شهر
 ابلاغ سیاستهای امنیت تبادل اطلاعات و تصویب قانون جرایم رایانهای
 تشکیل و فعالیت مرکز مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری و پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات)
 بهبود وضعیت کیفی و کمی دانش آموختگان علوم فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر رشتههای مرتبط با آن
 تقاضای بالای جامعه برای کاربردهای فناوری اطلاعات به ویژه آموزش الکترونیک
 وجود بازار نسبتاً مناسب در منطقهی آسیای میانه و سایر همسایگان برای استفاده از تولیدات و خدمات ارتباطی
 وجود فرصتها و توان بالقوهی فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
چالشها
- پایین بودن سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص ملی و سهم ناچیز آن از سبد هزینهی خانوار
- سهم ناچیز در صادرات نرم افزاری، فناوریهای ارتباطات و خدمات فنی و مهندسی
- عدم یکنواختی در توزیع دسترسی به امکانات ارتباطی در سطح کشور
- وجود ساختارهای تصمیم گیر متعدد و موازی در این حوزهی نظیر شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتیک و…
- پایین بودن سهم تحقیق و توسعه (R&D) فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی
- پایین بودن پهنای باند اینترنت و نیز سرعت اینترنت در کشور
- ضعف شدید در تولید محتوا و اطلاعات به زبان فارسی برای شبکههای ملی و پایگاههای اطلاع رسانی ایرانی
- سهم پایین بخش خصوصی در تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
- وجود تحریمهای مختلف علیه ایران و ایجاد موانع برای توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور
- نامطلوب بودن عملکرد دولت الکترونیک در ارائهی خدمات و اطلاعات دولتی از طریق اینترنت
- تعرفهگذاری دولتی در حوزهی فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدم انعطاف و پویایی نظام تعرفهها در خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه خدمات مخابراتی کشور
- آسیب پذیر بودن شرکتهای فعال در حوزهی ارتباطات به دلیل فراهم نبودن بستر رقابت سالم
- حضور ضعیف شرکتهای داخلی در عرصهی فعالیتهای منطقهای و بینالمللی برای توسعهی فعالیتها در داخل و خارج کشور
- مهاجرت تعداد قابل توجهی از نیروهای حرفهای و افراد مجرب حوزهی فناوری اطلاعات به کشورهای غربی
- معدود بودن دستگاههای دولتی بهرهمند از سیستمهای خودکار یکپارچهی عمومی و ویژهی فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ناچیز بودن صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند نرمافزار و خدمات فنی و مهندسی مرتبط
- ضعف شدید محیط پژوهشی کشور در حوزهی فناوری اطلاعات و نبود مطالعات راهبردی و کلان ملی
- ضعف نسبی در فرهنگ و سواد کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه
- ارائهی خدمات میزبانی در ایران نامطمئنتر و احتمالاً گرانتر از خدمات میزبانی خارجی است، لذا میزبانی بسیاری از پایگاههای وب ایرانی در خارج کشور قرار دارد.
- توزیع انبوه محتوای مجرمانهی سمعی-بصری غیرمجاز شامل هرزه نگاری، نقض حق مؤلف و ناکارآمدی و عدم بازدارندگی اقدامها و مجازاتهای تنبیهی نیروی انتظامی و قوه قضائیه
- عدم حمایت قانونی از تولید کنندگان و دارندگان اموال فکری بعنوان عاملی برای ناامنی فعالیت در حوزهی فناوری اطلاعات
- پایین بودن حجم مبادلات اقتصادی انجام شده در محیط الکترونیکی
- ضعف دسترسی به خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها و نقاط دور افتاده
اهداف کلان
 تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی، رشد فضایل مردم با بهرهگیری ازفناوری اطلاعات
 فراهمسازی امکان دسترسی مناسب آحاد جامعه به فناوری اطلاعات
 کسب سهم عمدهی بازار منطقه و تأمین نیازهای داخلی در صنعت برتر فناوری اطلاعات
 کارآمدسازی فعالان اقتصادی در سطح ملی و بینالمللی مبتنی بر فناوری اطلاعات
 تقویت و گسترش ارتباطات منطقهای و بینالمللی درعرصههای مختلف فناوری اطلاعات
 توسعهی زیرساختهای دولت الکترونیکی متناسب با شرایط اجتماعی و توانمندیهای فناوری
راهبردها
 ایجاد زمینههای لازم برای ترویج فرهنگ فراگیر و ناب اسلامی-ایرانی و مقابله با خرافات، جمود و تحجر فکری و ظاهرگرایی از طریق حوزهی فناوری اطلاعات
 گسترش بخش فناوری اطلاعات کشور از طریق:
 افزایش سطح تقاضای مؤثر برای محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات با تأکید بر تولیدات و خدمات داخلی
 افزایش امکانات تولید محصولات و عرضهی خدمات فناوری اطلاعات در داخل کشور
 افزایش سطح اشتغال درون بخشی و برون بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 فراهم نمودن فرصتهای برابر و عادلانهی دسترسی به زیرساختهای فناوری اطلاعات برای همهی مردم از طریق گسترش شبکههای اطلاعاتی و ارتباطی امن، پایدار، آسان و ارزان
 ایجاد سازو کارهای لازم برای خدمترسانی همه جانبه به مردم از طریق فناوریهای نوین اطلاعاتی در سطح ملی
 افزایش سهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تأمین نیازهای سایر بخشهای کشور از طریق:
 تدوین برنامههای حمایتی از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش عرضهی خدمات و تولید محصولات
 استفادهی بهینه از ظرفیتهای موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل کشور
 توانمندسازی بخش خصوصی درحوزهی فناوری اطلاعات کشور از طریق:
 کاهش تصدیگری دولت در فعالیتهای اجرایی بخش فناوری اطلاعات
 فراهمسازی جذب سرمایههای مالی و انسانی داخل و خارج از کشور برای تأمین و گسترش فعالیتهای بخش خصوصی
 ایجاد شرایط رقابتی در بازارهای فناوری اطلاعات و یکسانسازی شیوههای ارجاع کار از سوی کارفرمایان دولتی به کارگزاران بخش خصوصی
 بهبود ساختار مدیریت و برنامهریزی بخش فناوری اطلاعات از طریق:
 تدوین نظام برنامهریزی و سیاستگزاری منعطف و منسجم در سطح ملی برای رشد و توسعهی فناوری اطلاعات
 مشارکت کلیه نهادهای ذیربط و دست اندر کاران در تدوین و اجرای برنامهها و طرحهای ملی فناوری اطلاعات
 تکیه بر فناوری بومی و توانمندیهای تخصصی داخلی در توسعهی زیرساختهای علمی و فنی شبکههای الکترونیکی و سامانههای اطلاعاتی و ارتباطی
 فرهنگسازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارتهای عمومی در حوزهی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقای توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزهی فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارتقای سطح امنیت شبکههای الکترونیکی و سامانههای اطلاعاتی و ارتباطی کشور
 حضور فعال و نظاممند در مجامع و نهادهای منطقهای و بینالمللی فناوری اطلاعات برای حفظ حقوق، ارزشها و منافع ملی و بهرهگیری از تسهیلات و امکانات آنها برای توسعهی سطح علمی و فنی در حوزهی فناوری اطلاعات
 توسعهی همکاریهای خارجی و بینالمللی به ویژه با کشورهای اسلامی با هدف دستیابی به پیمانها و سازوکارهای بینالمللی مدیریت شبکههای اطلاعات
اقدامهای اساسی
۱- امکان دسترسی آسان و سالم نسل جوان به منابع علمی و فرهنگی اسلامی و ایرانی از طریق حوزه فناوری اطلاعات
۲- به کارگیری قالبهای متنوع برای عرصهی مفاهیم فرهنگ اسلامی
۳- بهرهگیری از تولیدات داخلی با توجه به ارزشهای اسلامی در فضای سایبر
۴- ایجاد ارتباطات پرسرعت و پرظرفیت و چند رسانهای و گسترش شبکهی دسترسی برای ایجاد فرصتهای برابر برای دسترسی تمامی افراد جامعه
۵- کاهش شکاف دیجیتالی بین مناطق مختلف کشور و همچنین کل کشور با سایر کشورها
۶- اولویتگذاری تعهدات برنامهای و توسعهای در سطح ملی و بینالمللی در سه محور «قوانین و مقررات جدید»، «سیستمها و روشها»، «ساختارها و نهادها»
۷- مطالعه، بررسی و پایش مستمر و کسب اطلاع از نوآوری فناوری اطلاعات در سطح جهانی
۸- توسعهی خط و زبان فارسی و اشاعهی فرهنگ ایرانی اسلامی درفضای الکترونیکی از طریق استانداردسازی و پشتیبانی زبان فارسی در نرم افزارهای کاربردی و علمی وتوسعه و تقویت مراکز اشاعهی فرهنگ ایرانی-اسلامی در فضای الکترونیکی
۹- برنامهریزی مناسب برای غنیسازی اوقات فراغت مردم در فضای سایبر
۱۰- توسعه و تقویت مراکز تولید محتوای فرهنگی الکترونیکی مطابق با آداب و رسوم مناطق مختلف کشور
۱۱- اتخاذ تدابیرلازم برای مقابله با تهدیدهای فرهنگ ایرانی - اسلامی در فضای الکترونیکی
۱۲- بازنگری و تقویت سازوکارهای سیاستگزاری، نظارتی و حمایتی دولت و واگذاری تصدیگری بخشهای دولتی و عمومی در زمینهی شبکههای اطلاعات و خدمات مربوط به بخش خصوصی به استثنای مدیریت درگاههای شبکهملی اطلاعات
۱۳- ایجاد و توسعهی پرشتاب شبکهی ملی اطلاعات به منظور امکان ارتباط دادهی پرسرعت، امن و ارزان در سراسر کشور
۱۴- افزایش امکانات دسترسی به خدمات دولت الکترونیک (توسعهی شبکهی ملی اطلاعات، افزایش پورتهای پر سرعت، دفاتر پیشخوان دولت)
۱۵- بازنگری و ارتقای روشهای انجام امور اداری و گذار از روشهای موجود و قدیمی به روشهای مدرن و الکترونیکی انجام امور مبتنی بر استفادهی حداکثر از قابلیتهای فناوری اطلاعات
۱۶- برنامهریزی نرم در حوزهی دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک، بهداشت و سلامت الکترونیک و دیگر حوزههای مرتبط و افزایش ظرفیتهای ملی برای رقابتپذیری اقتصادی، تجاری، آموزشی و علمی و بینالمللی از طریق افزایش ظرفیت و به کارگیری خدمات الکترونیک به صورتی جامع
۱۷- اصلاح نظام قیمت گذاری خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در مسیر افزایش نرخ بازدهی سرمایهگذاری در این بخش با رعایت حقوق مشتریان و شرایط بازار توسط نهاد تنظیم مقررات
۱۸- توسعهی زیر ساختها یا ارکان تجارت الکترونیکی و بکارگیری سرویسها و مدلهای مختلف آن در صنایع بزرگ کشور در مسیر بهرهمندی اقتصاد ملی از آثار تجارت الکترونیکی مانند افزایش بهرهوری، صرفهجویی در هزینهها، افزایش کارایی، رقابت و عملکرد بهتر اقتصاد کلان
۱۹- تقویت خلاقیت فکری و قدرت ذهنی و تفکر منطقی برای نوآوری در حوزهی فناوری اطلاعات
۲۰- استانداردسازی و یکپارچگی سیستمها و نظامهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور از طریق یکپارچگی و استانداردسازی سامانهها، نرم افزارهای عمومی و اختصاصی و پایگاههای دادهی ملی
۲۱- نیازسنجی و برنامهریزی توسعهی نیروی انسانی در حوزهی فناوری اطلاعات از طریق برآورد منابع انسانی مورد نیاز آیندهی حوزههای مختلف فناوری اطلاعات و توسعهی فضا و امکانات آموزشی و سازماندهی ظرفیتهای کشور به منظور تأمین و افزایش سطح علمی و حرفهای سرمایهی انسانی در حوزهی فناوری اطلاعات
۲۲- گنجانیدن آموزشهای مربوط در مواد درسی سطوح مختلف دورههای آموزش عمومی و توانمندسازی دانش آموزان در بهرهگیری از فناوری اطلاعات با گسترش شبکهی اینترنت و هوشمندی مدارس
۲۳- ایجاد و گسترش مؤسسههای تحقیق و فناوری، واحدهای مشاوره، فنی، طراحی و مهندسی ساخت، بازاریابی و فروش و نوآوریهای فناوری اطلاعات
۲۴- توسعهی خلاقیت فکری و قدرت ذهنی و تفکر منطقی برای نوآوری در حوزهی فناوری اطلاعات و تشویق متخصصان فنی و محققان در مسیر کشف مرزهای جدید فناوری اطلاعات از طریق تشکیل نهادهای مالی خطرپذیر و حمایت از محققان و شرکتهای فنی مهندسی و همکاری بین نهادهای عرضه و تقاضا و تجاریسازی ایدههای قابل تبدیل به محصول
۲۵- وضع قوانین و ایجاد نظام صیانت از حقوق محققان و پژوهشگران در حوزهی فناوری اطلاعات.
۲۶- ایجاد و تقویت شهر کها و پارکهای علمی و فناوری و مراکز رشد در حوزهی فناوری اطلاعات وایجاد انگیزه و مشوقهای لازم برای ایجاد بنگاههای کوچک دانش محور
۲۷- فراهم آوردن بستر مناسب برای گسترش انجمنهای علمی، تشکلهای صنفی در حوزههای مختلف فناوری اطلاعات
۲۸- حمایت حقوقی و مادی از بنگاههای کوچک و متوسط بهمنظور پیوند مناسب بین آنها
۲۹- توسعه و تکمیل سیستمهای پایه مورد نیاز در سطح ملی برای توسعهی تجارت الکترونیک در کشور (تکمیل سیستم مناقصات الکترونیکی، سیستم خزانهداری الکترونیکی، سیستم اخذ مالیات، سیستم ثبت شرکتها، سیستم سفارش شرکتها)
۳۰- تلاش برای تبیین نقش و رسالت فناوری اطلاعات در توسعهی نظام سلامت کشور از طریق هماهنگی بین دستگاههای دولتی و ارائهی سند نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی
۳۱- گسترش همکاری و تعامل باکشورهای جهان درحوزهی فناوری اطلاعات از طریق ایجاد نهادهای مشترک اتصال شبکهی ارتباطی کشورهای همجوار، دستیابی به سیستمها و شبکههای آموزش کشورهای پیش رو و استقرار نمایندگیهای مهم جهانی
۳۲- ارتباط با مجامع علمی و تحقیقاتی مسیر انتقال و تبادل دانش و فناوری از طریق اجرای پروژههای مشترک، حضور مؤثر متخصصان ایرانی در مجامع علمی و تحقیقاتی، ایجاد دانشگاههای مجازی مشترک با کشورهای منطقهای و بینالمللی و پیوند شبکههای علمی ملی با شبکهی منطقهای و بینالمللی.
۳۳- افزایش پژوهش و توسعهی (R&D) در زمینهی فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۴- صیانت از حقوق شهروندی در فضای الکترونیکی
۳۵- تشویق، ترغیب و حمایت از تحقیقات تقاضا محور در حوزهی فناوری اطلاعات
۳۶- حمایت مؤثر مادی و معنوی از تولید داخلی نرمافزارها و سخت افزارهای امنیت و پالایش شبکه و رمزنگاری
۳۷- اولویت دهی به انجام تحقیقات کاربردی و راهبردی و توجه به تحقیقات بنیادی در زمینهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور