ایتنا- مروری بر اخبار فناوری اطلاعات ایران در چندروز گذشته - تیرماه1392

جدیدترین آمار درآمد اپراتورهای تلفن همراه کشور
ممکن است برای عده‌ای میزان درآمد اپراتورهای تلفن همراه جذاب باشد اما در کنار این درآمدها شاید میزان پرداختی که این شرکت‌ها به دولت می‌دهند هم خالی از اهمیت نباشد.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود در۲۶ شهریور ۹۱، ایران را از نظر درصد مشترکان تلفن همراه در بین ۱۴۴ کشور دنیا در رتبه ۱۱۲ قرار داده است.
در این گزارش کشورهای مختلف جهان براساس تعداد مشترکان تلفن همراه به ازای هر ۱۰۰ نفر رده‌بندی شده‌اند. براین اساس اعلام شده که از هر ۱۰۰ ایرانی ۷۴٫۹ نفر جزو مشترکان تلفن همراه محسوب می‌شوند.اما بنا به گفته مسوولان مخابراتی در فروردین ۹۲، درآمد شرکت مخابرات ایران در سال گذشته، ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد که ۷ هزار میلیارد تومان از این درآمد مربوط به تلفن همراه و مابقی از تلفن ثابت بوده و مقرر است که در سال ۹۲، این درآمد با ۲۰ درصد افزایش به ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد.
بر اساس اظهارات قائم مقام و معاون هماهنگی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در بهمن ۹۱؛ مخابرات در سال‎های گذشته حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است.کاظم ابراهیمی در رابطه با وابستگی مخابرات در پنج دهه‎ی گذشته به عنوان یک شرکت دولتی گفته است: مخابرات هزینه‌های خود را از خزانه‎ی دولت را پرداخت می‎کرد، ولی در حال حاضر شرکت مخابرات ایران ضمن تأمین هزینه‎ها، سهم دولت را نیز پرداخت می‎کند.بر اساس صورتهای مالی منتشر شده در پایگاه اینترنتی این شرکت در تاریخ ۳۰ اسفند ۹۱ درآمد حاصل از فروش و خدمات این شرکت ۶ هزار و ۸۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مالیات عنوان شده برای پرداخت دولت ۴۴۳ میلیارد و ۸۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اظهار شده است و سود هر سهم در مجمع عمومی شرکت همراه اول ۹۰۲ تومان تعیین شد.
اما مدیرعامل اپراتور همراه اول اردیبهشت ماه امسال با اشاره به دستاوردهای مالی این شرکت در سال ۹۱ اظهار کرد: در مقایسه با سال ۹۰ EPS ۲۴درصد، درآمد عملیاتی ۲۰ درصد، تعداد مشترکین اعتباری ۱۷درصد و تعداد مشترکین دائمی ۵/۱ درصد رشد داشته است.
وحید صدوقی با اشاره به مبالغ پرداختی همراه اول به دولت اظهار داشت: در سال گذشته ۲۸ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال برآورد پرداختی به دولت بوده است.صدوقی ایجاد شرکت های "نقش اول کیفیت" و "توسعه سرمایه گذاری نوردنا" را از اقدامات مثبت همراه اول دانست و گفت: شرکت نوردنا بیش از ۵۲۸ ملیارد ریال سود خالص داشته که سرمایه آن ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.مدیرعامل ایرانسل هم در آبان ماه سال ۹۱، کل درآمد دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم از آغاز به کار این اپراتور تاکنون را ۸ هزار میلیارد و صد میلیون تومان عنوان کرد و گفت: از این مبلغ ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به خزانه دولت پرداخت شده است.
مرتضی براری، قائم مقام وزیر ارتباطات نیز در رابطه با گردش مالی مخابرات ایران در حوزه در سال گذشته گفت: مخابرات ‌بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در حوزه ICT ، گردش مالی داشته که این رقم در ایرانسل حدود چهار هزار میلیارد تومان بوده است. 

***
وزارت ارتباطات عمل غیر حرفه‌ای شرکت اینتل ست را محکوم کرد
در پی قطع برنامه‌های شبکه‌های ایرانی از ماهواره اینتل ست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ابراز تاسف، این اقدام را محکوم کرد.
 محمد حسن نامی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در این باره اظهار کرد: استکبار جهانی که همواره از رشد فزاینده و تاثیرگذار انقلاب اسلامی در جهان در هراس بوده و تلاش دارد از راههای مختلف، چه قانونی و چه غیرقانونی مانع نفوذ اسلام در دیگر ملل دنیا شود، اخیرا در اقدامی تامل برانگیز، توسط شرکت خدمات ماهواره ای اینتل ست نسبت به قطع برنامه های شبکه‌های ایرانی اقدام کرده است.
وی افزود: این اقدام غیراخلاقی در حالی صورت می‌گیرد که مدعیان آزادی بیان و اندیشه همواره از آزادی بیان سخن به میان می‌آورند و همواره در تلاش هستند با افکار عمومی جهان بازی کرده و خود را محق دانسته و به خود اجازه می‌دهند که دست به هر کاری بزنند.
نامی، با تاکید بر این نکته که این حرکت غربی‌ها نشان دهنده تاثیر برنامه‌های شبکه‌های سیما برروی مخاطبان خارج از کشور است، گفت: البته این حرکت غیر حرفه‌ای و غیرقانونی شرکت خدمات ماهواره‌ای اینتل ست در جلوگیری از پخش شبکه‌های ایرانی از جمله شبکه‌های خبری انگلیسی زبان پرس تی وی نه تنها از نظر قانونی توجیه ناپذیر است بلکه طبق قوانین بین المللی و به موجب اساسنامه "سازمان بین المللی ارتباطات ماهواره ای "خلاف مقررات است.
وزیر ارتباطات در پایان با تاکید بر نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یک نهاد موثر در عرصه ارتباطات، ضمن محکوم کردن این عمل غیر حرفه‌ای که برخلاف عرف و قوانین بین المللی است، اظهار کرد: این وزارتخانه آمادگی هر گونه همکاری با صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در جهت رفع این محدودیت‌ها را دارد. 

***
انتصاب سرپرست اداره کل ارتباطات همراه اول
"سعید عسکری" سرپرست اداره کل ارتباطات همراه اول شد. عصر روز یکشنبه ۹ تیرماه مراسم معارفه مهندس سعید عسکری - مدیر جدید ارتباطات اپراتور اول - برگزار و از زحمات مهندس حمیدرضا آقاجانی - سرپرست سابق این اداره کل - تقدیر شد.سعید عسکری دارای مدرک کارشناسی مهندسی مخابرات و کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی است و در ۹ سال گذشته در جایگاه رئیس اداره ارتباطات همراه اول، با رسانه‌ها و خبرنگاران تعامل داشته است.همچنین عنوان دفتر روابط عمومی همراه اول ضمن ارتقاء جایگاه به «اداره کل ارتباطات» تغییر یافته است. 

***
خدمات وایمکس "داتک" غیرمجاز می‌شود؟
در حالی که معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسما اعلام کرد که تنها چهار شرکت مبین‌نت، ایرانسل، مشارکتی سیار اصفهان و رایانه دانش گلستان مجوز ارایه خدمات وایمکس را دارند اما اخیرا شرکت داتک که اسمی از آن در میان دارندگان مجوز وایمکس به چشم نمی‌خورد تبلیغی را در یکی از روزنامه‌های سراسری منتشر کرد.
 معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دوم خردادماه جاری تاکید کرد که در حال حاضر شرکت ارتباطات مبین‌نت در ۱۲۹ شهر، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در ۳۳ شهر، شرکت مشارکتی سیار اصفهان در یک شهر به بیش از ۸۰۰ هزار کاربر خدمات ارتباطی بی‌سیم مبتنی بر فناوری وایمکس را ارایه می‌کنند.
رضوانی درخصوص وضعیت ارایه خدمات وایمکس توسط سایر اپراتورها تصریح کرد: مطابق پروانه وایمکس، دارندگان پروانه PAP در سال اول فعالیت و با استفاده از موافقت اصولی شبکه بی‌سیم مبتنی بر فناوری وایمکس، به مدت یک سال می‌توانند نسبت به ارایه خدمات در این حوزه اقدام کنند. 
اما پس از یک سال موظف هستند مطابق شرایط و ضوابط موافقت‌نامه پروانه ارایه وایمکس، از رگولاتوری، پروانه دریافت کنند. در غیر اینصورت تمامی فعالیت‌های ارایه خدمات وایمکس از سوی آنها متوقف می‌شود.
رضوانی عنوان کرده که شرکت انتقال داده‌های رهام‌ داتک با توجه به این امکان درباره دارندگان پروانه PAPنسبت به ارایه سرویس وایمکس اقدام کرد، اما با توجه به پایان مهلت یک ساله‌اش موظف بود نسبت به دریافت پروانه از رگولاتوری اقدام کند.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن غیر مجاز شمردن فعالیت شرکت انتقال داده‌های رهام داتک در زمینه ارایه سرویس وایمکس گفته بود: با توجه به اینکه این شرکت در مهلت مقرر، مجوز ارایه سرویس وایمکس را از رگولاتوری دریافت نکرده، مجاز به جذب مشتری و ارایه خدمات در این حوزه نیست و باید با مشتریان فعلی خود تسویه حساب کند.
او در پایان به شرکت داتک اخطار داد درصورت عدم توجه به اخطارهای رگولاتوری، فعالیت این شرکت در زمینه ارایه سرویس متوقف خواهد شد و مشتریان این شرکت می‌توانند پس از تسویه حساب، خدمات وایمکس را از سایر اپراتورهای دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کنند.
اما الهام قانعی - مدیر بازاریابی داتک - ادعا می‌کند که شرکت برای ارائه‌ی سرویس وایمکس مجوز داشته و علت درج این خبر عدم هماهنگی بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت داتک بوده است.
وی در رابطه با این موضوع گفت: علت این انتشار این خبر توسط معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این است که شرکت داتک بخشی از این مبلغ برای مجوز را پرداخت کرده و قرار بود بخش دیگر را طی آینده پرداخت کند اما چون تمام مبلغ تصویه نشده چنین اقدامی صورت گرفته است.
قانعی در پایان به این نکته اشاره کرد که با هماهنگی‌هایی که با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفته قرار است این سازمان تکذیبیه‌ای را برای این خبر اعلام کند و شرکت داتک که اولین ارائه دهنده‌ی سرویس وایمکس در کشور است، مجوز ارائه‌ی سرویس وایمکس را دارد.در هر صورت باید منتظر ماند و دید که عکس‌العمل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به این موضوع چه خواهد بود. 

***
برخورد با مشترکین بدهکار تلفن ضابطه‌مند می‌شود
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از تصویب دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و تلفن همراه خبر داد.
محمدعلی فرقانی اظهار کرد: این دستورالعمل به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکین آنها، ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد اپراتورها با مشترکین بدهکار و حفظ حقوق هر دو ذینفع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است.
وی افزود: در دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه، فرایند و شرایط اعمال محدودیت، قطع ارتباط، سلب امتیاز و حد نصاب کارکردی که براساس آن یک مشترک بدهکار محسوب می‌شود، تعریف شده است.
فرقانی در تشریح حد نصاب کارکرد، خطوط تلفن را به سه دسته تلفن پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت، تلفن پس پرداخت دارای ودیعه و تلفن پس پرداخت دارای تضمین پرداخت تقسیم کرد و گفت: براساس این دستورالعمل، خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت‌نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت کرده و فاقد ودیعه و تضمین پرداخت نزد دارنده پروانه است، تلفن پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت تعریف شده است.
وی افزود: تلفن پس پرداخت دارای ودیعه، خط تلفنی است که مشترک آن در زمان ثبت‌نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، ودیعه را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده است و خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت‌نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، تضمین پرداخت را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده است، تلفن پس پرداخت دارای تضمین پرداخت تعریف شده است.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی درباره حدنصاب کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه گفت: در خطوط تلفن پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت، حدنصاب کارکرد برای تلفن ثابت ۲۰۰ هزار ریال و تلفن همراه ۳۰۰ هزار ریال بود و در خطوط تلفن پس پرداخت دارای ودیعه ۸۰ درصد مبلغ ودیعه و در خطوط تلفن پس پرداخت دارای تضمین پرداخت ۸۰ درصد مبلغ تضمین پرداخت برای تلفن ثابت و همراه به عنوان حدنصاب کارکرد تعیین شده است.
وی درباره نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکین بدهکار تصریح کرد: اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه ابتدا باید نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترک و تعیین مهلت حداقل ۲۴ ساعت جهت پرداخت، اقدام کند که درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد تا پایان مهلت مقرر، دارنده پروانه مجاز است خط تلفن مشترک بدهکار را براساس جزئیات مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قطع کند.
فرقانی افزود: اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت دارای ودیعه یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه پس از اطلاع‌رسانی و تعیین مهلت حداقل ۷۲ ساعت برای پرداخت مبلغ کارکرد، درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را قطع کند.وی درباره زمان اجرایی‌ شدن این مصوبه اظهار کرد: این آئین‌نامه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه پس از ابلاغ، ملزم به اجرای آن هستند.
***
مالیات کارت شارژ موبایل افزایش یافت
مبلغ موجودی و اعتبار کارت شارژهای تلفن همراه ۳ اپراتور فعال کشور با اعمال نرخ های جدید مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۲ نسبت به سال گذشته تغییر و کاهش یافت.به گزارش مهر، مبلغ موجودی و اعتبار کارت شارژهای تلفن همراه ۳ اپراتور فعال کشور با اعمال نرخ های جدید مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۲ نسبت به سال گذشته تغییر و کاهش یافت.
افزایش سالانه نرخ مالیات فروش و عوارض ارزش افزوده براساس قانون بر نرخ کارتهای شارژ تلفن همراه اپراتورهای اول، ایرانسل و تالیا و رایتل بی تاثیر نبوده و باعث شده مبلغ موجودی اعتبار این کارتهای شارژ نسبت به سال ۹۱ کاهش یابد.
هم اکنون با احتساب ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده، اعتبار مکالمه کارت شارژهای سیم کارتهای اعتباری اپراتورهای تلفن همراه با نرخ های جدید محاسبه می‌شود.
این درحالی است که سال گذشته از میزان مبلغ خریداری شده کارت شارژ حدود ۵ درصد مالیات کسر می شد که امسال این رقم به ۶ درصد رسیده است.