در پي تصويب آيين‌نامه VOIP توسط سازمان تنظيم مقررات، حدود 80 نفر از اعضاي انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي با تحصن مقابل مجلس اعتراضشان را نسبت به اين آيين‌نامه ابراز داشتند. همزمان با اين تحصن، اعضاي انجمن ISPها در استان اصفهان مقابل شركت مخابرات اصفهان و در استان فارس نيز در مقابل استانداري اين استان اقدام به تحصن كرده‌اند. عليرضا علمي نايب رئيس انجمن ISPها در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: با توجه به اعتراضات مكرر انجمن ISPها به آيين‌نامه VOIP و عدم پاسخگويي مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شركت‌هاي فعال در صنف تصميم گرفتند كه با تجمع در مقابل دفتر ارتباطات مردمي مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان و هيات رئيسه درخواست كنند كه مانع از تصويب اين آيين‌نامه در روز پاياني كار مديران فعلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شوند. وي خاطرنشان كرد: همزمان با اين تجمع اعضاي انجمن ISPها در استان فارس مقابل استانداري اين شهر و فعالان VOIP استان اصفهان مقابل شركت مخابرات اين شهر تجمعي را برگزار كردند. دبير انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي، در ادامه تاكيد كرد: درخواست ما از سازمان تنظيم مقررات اين است كه ادامه بحث آيين‌نامه VOIP را به دولت بعدي واگذار كند تا هيچ‌گونه شائبه‌اي بين فعالان صنف بوجود نيايد. علمي گفت: بايد فرصت لازم به صنف داده شود تا آيين‌نامه مورد بررسي مجدد قرار گيرد. وي در پايان سخنانش گفت: اين آيين‌نامه در جهت حمايت از چند شركت سرمايه‌گذاري خواهد بود و حدود 5 هزار نفر را بيكار خواهد كرد. عليرضا نيكسار رئيس كميته VOIP انجمن ISPها نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، گفت: تصويب آيين‌نامه VOIP در آخرين روزهاي كاري مديران فعلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بدون درنظر گرفتن نظرات و جهت‌گيري‌هاي دولت جديد مخرب خواهد بود. وي ادامه داد: تصويب اين آيين‌نامه در حوزه IT تنها منجر به تحميل هزينه‌هاي غيرمنطقي به بخش خصوصي خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: پيشنهاد ما اين است كه ضمن ايجاد فرصت كارشناسي براي فعالان صنف تصويب اين آيين‌نامه به دولت بعدي واگذار شود. محمدرضا سعيدآبادي يكي از فعالان VOIP نيز در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه علي‌رغم مكاتبات زياد انجمن ISPها با سازمان تنظيم مقررات مبني بر تشكيل گروه كاري مشترك هنوز به نتيجه نرسيده‌ايم، تاكيد كرد:‌ با توجه به اينكه دو ميليارد تومان تضمين آيين‌نامه VOIP به پانصد ميليون تومان تقليل پيدا كرده است،‌ سؤال ما از سازمان تنظيم مقررات اين است كه با توجه به اين شرايط چند شركت نمي‌توانند به فعاليت خود ادامه دهند؟ وي با اشاره به اينكه تقاضاي فعالان صنف از سازمان تنظيم مقررات تشكيل گروه كاري مشترك بوده‌است، گفت: امكان وجود قاچاق اطلاعات بعد از تصويب آيين‌نامه VOIP وجود دارد. صادق جديدي يكي از اعضاي هيئت مديره انجمن كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي نيز در گفت‌وگو با ايسنا گفت: اين نتيجه عملكرد ضعيف وزارت ICT در صدور مجوزهاي مختلف است و آيين‌نامه VOIP اساسا مشكلات زيادي را براي فعالان صنف به وجود مي‌آورد و كار كارشناسي در اين زمينه انجام نگرفته است. وي ادامه داد: اين آيين‌نامه سرمايه‌گذاري فعالان را تهديد كرده و با سياست‌هاي خصوصي‌سازي دولت متناقض است. جديدي با بيان اينكه نمايندگان صنف بايد در تصويب آيين‌نامه حضور پيدا كنند، گفت: ما با ارسال نامه‌اي به سازمان تنظيم مقررات درخواست تشكيل گروه كاري مشتركي را كرديم كه مورد موافقت قرار نگرفت. گفتني است؛ متحصنين با تقديم نامه‌اي به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي درخواست رسيدگي به اين مشكل را نمودند. در متن اين نامه آمده است: «احتراما آن‌طور كه مطلع شده‌ايد امروز 5/22/1384 در آخرين روزهاي كاري وزير ارتباطات قرار است كه جلسه‌اي در كميسيون تنظيم مقررات واقع در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به صورت كاملا عجولانه‌اي برگزار گردد و آيين‌نامه VOIP به تصويب برسد كه سند مرگ حدود 200 شركت داخلي و بيكاري بيش از 5 هزار متخصص داخلي خواهد بود. خواهشمنديم ترتيبي اتخاذ فرمائيد كه رياست محترم جمهوري دستور توقف اين اقلام را داده و نسبت به مطرح شدن اين بحث در زمان وزير جديد اقدام گردد.» گفتني است؛ در حال حاضر متحصنين مقابل ساختمان وزير ارتباطات و فناروي اطلاعات تجمع كرده‌اند.