مديركل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت: طرح ايجاد GC داخلي با استفاده از تجهيزات طراحي و توليد داخل در حال طي مراحل قانوني است تا توانمندي مديريتي و اجرايي داخل كشور در يكي از پيشرفته‌ترين فناوري‌ها در زمينه تلفن‌همراه مورد ارزيابي قرار گرفته و به اثبات برسد. سيد حسن اميراحمدي اظهار داشت: كليات بودجه اختصاصي به بحث فناوري اطلاعات وارتباطات كشور در برنامه چهارم توسعه‌، به تصويب رسيده و حدود 260 هزار ميليارد ريال جهت سرمايه‌گذاري دراين بخش پيش‌بيني شده است. وي ادامه داد: طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته انتظار داريم حدود 15 هزارميليارد تومان از كل بودجه، توسط بخش دولتي و بالغ بر 11 هزار ميليارد تومان از آن توسط بخش غيردولتي سرمايه‌گذاري شود. از طرفي حدود 10 هزار ميليارد تومان از كل سرمايه‌گذاري مذكور در بخش مخابرات، حدود 8 هزار ميليارد تومان در بخش فناوري اطلاعات و حدود 500 ميليارد تومان در بخش فضايي و قريب به هزار ميليارد تومان در بخش پست و مابقي در ساير موارد و در حوزه‌هايي مانند تنظيم مقررات و تحقيقات سرمايه‌گذاري خواهد شد. اميراحمدي در مورد نحوه بررسي آيين نامه VOIP و لحاظ كردن نظريات فعالان در اين حوزه توسط كميسيون تنظيم مقررات اظهار داشت: پيش‌نويس آيين‌نامه مذكور از طرف سازمان تنظيم مقررات تدوين و به كميسيون تنظيم مقررات ارجاع داده شد و با توجه به روشن نبودن برخي از ابعاد، سازمان تنظيم مقررات موظف شد تا با انجام بحث‌هايي كارشناسي‌تر، گزارشات تحليلي و استدلالي لازم را تهيه كند. وي افزود: در اين راستا نظرات كلي برخي از انجمن‌هاي صنفي از جمله انجمن شركت‌هاي اينترنتي پيرامون مواردي مانند بالا بودن ميزان ضمانت‌نامه و محدود بودن مدت زمان مجوزها با برگزاري جلسات با نمايندگان آنها شنيده شده و از آنها خواسته شد تا ساير نقطه نظرات را نيز به ما اعلام كنند و مشكل اساسي در مورد توجه به نقطه نظرات وجود ندارد و اعضاي كميسيون و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آماده دريافت نقطه نظرات اصلاحي و تكميلي مي‌باشند. وي در مورد اين كه آيا در ‌نامه مذكور، به نحوه رسيدگي به تخلفات VIOP كه در خود مخابرات و يا سازمان‌هاي دولتي انجام مي‌شود، اشاره شده است، گفت: طبق آيين‌نامه خود مخابرات از انجام اين كار منع و به شركت‌هاي بخش غيردولتي مجوز داده مي‌شود تا نسبت به ارائه خدمات VOIP اقدام كند اما مخابرات از نظر قانوني از اين كار منع نشده است. وي افزود: در اين راستا با ورود بخش دولتي و غيردولتي در اين حوزه، وظيفه كنترل كردن رعايت شرايط و ضوابط آيين‌نامه برعهده كميسيون تنظيم مقررات است، بنابراين با توجه به اين كه فضا، فضايي رقابتي است، تفاوتي ميان بخش دولتي وغيردولتي در رعايت اصول ضوابط و مقررات وجود نخواهد داشت. اميراحمدي در مورد تغيير روال و نحوه اختصاص وام به فعالان در حوزه فناوري اطلاعات در دولت جديد گفت: آنچه مسلم است بحث حمايت از نهادها و شركت‌هاي فعال و نوپا در حوزه فناوري اطلاعات به عنوان يك اصل قرار گرفته و به دولت قبلي يا جديد اختصاص نخواهد داشت و در اين راستا بايد در حد توان و طبق چارچوب و ضوابط حركت شود. وي افزود: چارچوب آيين‌نامه كه تا كنون براي اعطاي وام بر اساس آن عمل مي‌شد، بستگي به سياست‌گذاران دولت بعدي دارد كه آيا همان شرايط را اعمال مي‌كنند و يا اولويت و شرايط ديگري به آن خواهند افزود. اما اصل بحث حمايت از شركت‌ها و فعالان در اين حوزه در جهت رشد و پيشرفت آن‌ها در ابعاد داخلي و پس از آن بين‌المللي تغيير نخواهد كرد . وي يادآور شد: دو مشكل در بحث اختصاص وام وجود دارد يكي از آنها بحث تشخيص مصاديق واجدان شرايط دريافت وام است و ديگري به سيستم بانك‌ها براي پرداخت وام و بازپرداخت آن باز مي‌گردد و ضرورتا بايد به دنبال مكانيزم‌هايي در جهت تسهيل شرايط باشيم. وي ادامه داد: شركت‌هايي كه با وام آن‌ها موافقت شده بايد نسبت به ارائه مدارك لازم اقدام كنند تا بر اساس شرايط وام به آنها تعلق گيرد. وي همچنين در مورد برنامه سازمان مديريت، در قبال حمايت‌هاي مالي از شخصيت‌هاي عادي و حقيقي داراي ايده و پروژه‌ در حوزه ICT كه به سازمان يا ارگان‌ خاصي وابسته نيستند، گفت: سعي و تمركز سازمان بروي اشخاص حقوقي است، براي حمايت از اشخاص حقيقي در سطح كل كشور روش‌هايي مانند سازمان پژوهش‌هاي علمي‌ وصنعتي و غيره وجود دارد، اما آيين‌نامه وام وجوه اداره شده، افرد حقيقي را مشمول نمي‌شود، مگر آن كه طرحي از سوي نهاد و مرجعي ارائه‌ شود كه بر اساس آن لزوم حمايت و توجه از افراد حقيقي وجود داشته باشد و پس از تاييد شوراي راهبردي وجوه اداره شده به مرحله اجرا درآيد. وي در تشريح برنامه‌هاي سازمان مديريت در قبال IT و ICT در كشور در برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: با فعاليت‌هاي صورت گرفته در برنامه سوم، زمينه براي توسعه حوزه‌هايي مانند تلفن‌همراه، ثابت، ديتا و غيره و حضور بخش غيردولتي فراهم شده تا دولت به عنوان تعيين اهداف برنامه‌هاي كلان، سياست‌گذار و فراهم كننده زمينه‌ها و بسترهاي قانوني و حقوقي در راس امور فعاليت و بر امور نظارت و كنترل داشته باشد. وي با بيان اين كه در برنامه سوم حوزه‌ فعاليت‌هاي بخش در سطح ملي و براي تامين نيازهاي داخلي بوده است اظهار داشت: اميدواريم در برنامه چهارم فعاليت‌هاي نهادها و شركت‌ها جنبه بين‌المللي پيدا كند، فعاليت در بخش‌هاي اپراتوري و سرويس‌دهي نيازمند وجود حاكميت قوي است تا حق و حقوق و جايگاه مردم و شركت‌هاي فعال دربخش را در اقتصاد ملي و توسعه بخش مورد توجه قرار دهد. وي در ارزيابي خود از طرح تكفا در برنامه سوم توسعه و ادامه ‌آن تحت عنوان تكفاي‌ دو در برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: طرح توسعه كاربرد فناوري اطلاعات با هدف ايجاد فرهنگ استفاده و به كارگيري از فناوري اطلاعات در دستگاه‌هاي دولتي و جامعه مطرح شد، كه اجراي آن به آشنايي با IT و تغيير فرهنگ در دستگاه‌هاي دولتي وغير دولتي كمك و جريان مثبتي ايجاد كرد. وي افزود: تكفا داراي استراتژي بلند مدت تعريف شده نبود، اين در حالي است كه كشور به يك استراتژي بلند مدت و روشن نياز داشت. IT يك بحث فرابخشي است اما چون قانون آن را برعهده وزارت ICT گذاشته، اين وزارت به عنوان متولي بخش IT مي‌تواند ايفاي نقش كند. شوراي عالي فناوري اطلاعات نيز با عضويت وزاري مربوطه و رياست رييس جمهور در كنار وزارت سياست‌هاي كلان و برنامه‌هاي بلند مدت را تدوين خواهد كرد كه هماهنگي‌هاي آن به عهده وزارتخانه خواهد بود. در همين بخش سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي نيز شكل گرفت كه بر امر تنظيم مقررات در برخي از زمينه‌هاي مورد نياز در اين بخش مي‌پردازد. وي با بيان اين كه در برنامه چهارم بايد در مورد فعاليت‌هاي نهادهاي موازي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و اطلاع رساني و در مورد منابع مالي مصرف شده به همگرايي و برنامه جامع رسيد، اظهار داشت: از تكفاي دو هنوز به طور رسمي ‌سند مشخصي نديده‌ام اما به نظر مي‌رسد تنظيم‌كنندگان اين طرح را در راستاي پر كردن خلاءها و ادامه مسير تكفاي يك مطرح كردند. وي ادامه داد: در همين راستا، وزارت ارتباطات نيز طرحي باهمين اهداف تحت عنوان طرح گام اول توسعه IT كه برروي چند دستگاه دولتي تمركز داشت و به نظر همان برنامه تكفا را دنبال مي‌كرد. وي تصريح كرد: ظاهرا طرح تكفاي دو و طرح گام اول توسعه ICT وزارت ارتباطات موازي هم هستند كه در برنامه چهارم توسعه بايد نسبت به همگرايي اين دو طرح نيز توجه شود. وي در مورد برنامه سازمان مديريت براي افزايش سطح علمي ‌مديران دولتي درحوزه‌ي ICT گفت: اين بحث توسط معاونت نيروي انساني سازمان پيگيري مي‌شود، اجراي اين بحث نيازمند ايجاد همكاري و هماهنگي است تا در چارچوب مشخص مديران را هم تحت پوشش قرار ‌گيرند. وي تصريح كرد: نگرش مديران و نگاه آنها به بحث IT بايد دقيق باشد تا آن را به سيستم‌هايي اجرايي سازمان خود منتقل نمايند، در نتيجه اين بحث جزو مسائل مهم برنامه توسعه است و انتظار داريم تا كارشناسان، مديران و تصميم گيرندگان با اصول اقتصاد مبتني بر دانايي آشنا باشند زيرا كشور به اين بحث نياز دارد. وي افزود: برنامه‌ها و سيستم‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها نيز بايد به سمت آموزش و تربيت نيروي انساني آشنا به مقولات فناوري اطلاعات پيش روند. وي در ادامه در ارزيابي خود از وضعيت شبكه سيم كارت اعتباري اولين شرط توسعه سرويس و شبكه‌ي تلفن‌همراه اعتباري را ارائه سرويس قابل قبول و منطقي دانست و افزود: ما به سرويس نامطلوب و ناقص با كيفيت پايين و چيزي مشابه سرويس‌هاي تلفن همراه دولتي نياز نداريم، اما اگر كيفيت سرويس‌ها‌ي مذكور و برنامه‌ها و تعهدات در قبال مشتركان و كيفيت‌ سرويس‌ها مورد توجه قرار گيرد، قطعا برنامه توسعه اين شبكه در برنامه چهارم مد نظر قرار خواهد گرفت، اما اين كار منوط به ارزيابي عملكرد آن در فاز اول اجراي پروژه خواهد بود تا كميسيون تنظيم مقررات و شركت مخابرات ايران تصميم بگيرند كه آيا شبكه توسعه يابد و يا اين كه به همين حد محدود شود. وي ادامه داد: اگر كيفيت سرويس‌هاي همراه اعتباري عملا پايين باشند و مجري به تعهدات خود عمل نكند و موجبات تضييع حقوق مردم را فراهم آورد، حتي ممكن است نسبت به لغو پروانه آنها اقدام گردد. وي با اشاره به اين كه طرح ايجاد و تشكيل GC داخلي با استفاده از تجهيزات با طراحي و توليد داخل مطرح شده افزود: در حال انجام كارهاي قانوني لازم هستيم تا بتوان توسعه بخشي از شبكه ارتباطات سيار به عهده اين GC گذاشته شود. اين مرحله آزمايشي است تا توانمندي‌هاي مديريتي و اجرايي داخل كشور در يكي از پيشرفته‌ترين فن‌آوري‌ها در زمينه‌ي تلفن‌همراه مورد ارزيابي قرار گيرد و به اثبات رسد. وي ادامه داد: فعاليت‌هاي توسعه‌يي اين GC تماما با استفاده از توان داخل تشكيل خواهد شد، در حال حاضر در مرحله اخذ مجوز از شوراي اقتصاد به سر مي‌برد و پس از تاييد عمليات كار به صورت تشريفات مناقصه برگزار خواهد شد زيرا كار به صورت آزمايشي پيش مي‌رود و تنها يك متقاضي خواهد داشت. وي يادآور شد: اين طرح به پيشنهاد وزارت ارتباطات مطرح شده و سازمان از آن حمايت خواهد كرد، بدين ترتيب چند شركت داخلي با استفاده از تجهيزاتي كه كاملا طراحي و ساخت داخل است،‌ با تشكيل يك كنسرسيوم وGC وارد عمل خواهد شد.