به گزارش روابط عمومي معاونت برنامه‌ريزي وامور اقتصادي وزارت بازرگاني، اين برنامه بر اساس وظيفه‌اي كه دولت در سياست‌نامه تجارت الكترونيكي كشور بر عهده وزارت بازرگاني گذاشته بود توسط اين وزارتخانه و بر اساس مطالعه امكان‌سنجي تجارت الكترونيكي كشور در 41 ماده و 28 بند تنظيم شده است كه در مورخ5/4/84 به تصويب هيئت وزيران رسيد. در اين برنامه، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط نظير معاونت امور حقوقي و مجلس رياست جمهوري، وزارت دادگستري، وزارت بازرگاني ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بانك مركزي، وزارت كشور، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مركز آمار ايران، دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني، بيمه مركزي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت راه و ترابري، وزارت صنايع و معادن ووزارت نيرو موظف شدند در زمينه‌هاي مختلف از جمله: اصلاح قوانين و مقررات موجود و تدوين قوانين و مقررات جديد مورد نياز براي توسعه تجارت الكترونيكي، تدوين و اجراي نظام پرداخت الكترونيكي، راه اندازي سيستم جامع اتاق پاياپاي وجوه الكترونيكي(ACH) و سيستم تسويه ناخالص آني جامع عمليات بين بانكي(RTGS)، اصلاح استانداردها و توصيه‌هاي ارائه شده در زمينه تجارت الكترونيكي براساس استانداردهاي سازمان‌هاي معتبر بين‌المللي، آماده‌سازي و ترويج تجارت الكترونيكي و آموزش عمومي و تخصصي تجارت الكترونيكي، تسهيل سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي، حمايت از طراحي وپياده سازي ابزارهاي ايمن‌سازي تجارت الكترونيكي، خودكارسازي سيستم بيمه وراه‌اندازي پرتال جامع بيمه، مهندسي مجدد فرآيندهاي گمركي، پياده‌سازي BPR و RFP ايجاد و راه‌اندازي بورس الكترونيكي نفت، پياده‌سازي سيستم‌هاي خريد الكترونيكي(e-procursment)، ايجاد و راه‌اندازي پايگاه اطلاعات گردشگري، ايجاد و راه‌اندازي نظام بانكداري جامع اينترنتي، راه‌اندازي سيستم الكترونيكي مديريت ارتباط با مشتريان و مراجعين، نوسازي شبكه بازرگاني كشور، گسترش بازارهاي داد وستد الكترونيكي و... با انجام اقداماتي به عملياتي شدن تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان سال 1385 مبادرت ورزند. همچنين طي اين برنامه مقرر شده است كليه فعاليت‌هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي مطابق با بند ط ماده 33قانون برنامه چهارم براساس استانداردهاي تجارت الكترونيكي كه توسط وزارت بازرگاني تنظيم واعلام مي‌شود صورت گيرد. براساس ماده 42 اين برنامه، اعتبارات مورد نياز براي اجراي تكاليف محوله به دستگاه‌هاي اجرايي در سال جاري از محل بودجه تكفا و براي سال بعد در قالب بودجه پيشنهادي دستگاه‌ها به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تامين خواهد شد. براساس ماده 43 اين برنامه، تمامي وزارتخانه‌ها ودستگاه‌هاي اجرايي كه طي برنامه تكاليفي بر عهده آنها گذاشته شده مكلفند به صورت 6 ماهه گزارش اقدامات خود را به وزارت بازرگاني ارسال و وزارت بازرگاني با جمع‌بندي فعاليت‌ها، گزارش جامعي را براي هيئت دولت ارائه نمايد.