ایتنا - رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه: چرا بخش خصوصی تیشه به ریشه خود می‌زند، این کار را دولتی‌ها نتوانستند انجام دهند، چرا بخش خصوصی اجرای آن را پذیرفته است.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اعلام اعتراض شدید این اتحادیه به تفاهم‌نامه منعقد شده با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای نصب صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی، گفت: اگر ایرادات این تفاهم نامه حل نشود اجازه اجرای آن را نخواهیم داد. 


به گزارش ایتنا از فناوران اطلاعات، سید مهدی میرمهدی کمجانی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، با تاکید بر اینکه اتحادیه با قانون و اجرای صحیح آن مشکلی ندارد و معتقد است که باید ماده ۷۱ قانون نظام صنفی اجرایی شود، گفت: تفاهم نامه منعقد شده دو ایراد عمده دارد که اگر رفع نشود سرسختانه ایستادگی می‌کنیم و اجازه اجرای آن را نخواهیم داد.

بر اساس این گزارش، ۲۸ خردادماه امسال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزرات صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف به منظور اجرایی شدن ماده ۷۱ قانون نظام صنفی کشور، در خصوص تسریع در تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش، تفاهم‌نامه همکاری منعقد کرد که براساس آن مقرر شد، سیستم‌های کامپیوتری و تجهیزات مورد نیاز این طرح توسط شرکت‌های معرفی شده از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تامین ‌شود و سرمايه‌گذاري آن هم با خود بخش خصوصي باشد، يعني مشاركت‌كنندگاني که در مناقصه شرکت می‌کنند، تجهيزات لازم شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار و غیره را تحويل و در هر واحد مربوطه مشغول به کار شود.
بازگشت سرمایه این کار نیز از محل تراکنش‌ها خواهد بود.

اما این موضوع در همان زمان اعتراض شدید اتحادیه صنف فناوران رایانه را در پی داشت.
میرمهدی در مورد ایرادات این تفاهم‌نامه به فناوران گفت: طبق این تفاهم‌نامه فروشنده باید یک درصد از تراکنش فروش خود را به مجری طرح پرداخت کند که به هیچ وجه چنین چیزی در قانون نیامده است.
وی افزود: براساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفی تمام واحدهای صنفی موظفند از دستگاه مکانیزه فروش استفاده کنند که ما نیز با آن موافقیم. هر نهاد یا تشکل صنفی نیز می‌تواند مجری این کار باشد که این هم ایرادی ندارد اما تمام مراحل اجرای کار باید مطابق با قانون باشد.

میرمهدی با تاکید بر اینکه دلیلی ندارد فروشندگان یک درصد از تراکنش فروش خود را به مجری طرح بدهند، گفت: در نامه به وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق پوز را به لپ‌تاپ و PC تبدیل کرده‌ایم که آنها نیز موافقت کرده‌اند و چون با انحصار مشکل داریم اعلام کرده‌ایم هرکس از هر نوع نرم‌افزاری که مورد تایید وزارت دارایی است استفاده کند، اما کاری که سازمان می‌کند انحصار زمینه فروش نرم‌افزار به وجود می‌آورد. 

وی با بیان اینکه چرا بخش خصوصی تیشه به ریشه خود می‌زند؟ گفت: این کار را دولتی‌ها نتوانستند انجام دهند؛ چرا بخش خصوصی اجرای آن را پذیرفته در حالی که می‌داند راه دشواری است.
میرمهدی گفت: در شرایطی که از محل فروش تجهیزات IT تنها یک تا دو درصد سود نصیب صنف می‌شود، چگونه انتظار دارند یک درصد تراکنش به مجری طرح داده شود؟ آیا نظام صنفی رایانه‌ای تا این حد از حاشیه سود صنف بی‌اطلاع است؟ اگر چنین است این سازمان چگونه می‌خواهد منافع صنف را تامین کند؟ 

رییس اتحادیه صنف رایانه تهران در مورد ایراد دوم تفاهم‌نامه نیز گفت: هر چند اتحادیه با هرگونه انحصارطلبی در زمینه فروش نرم‌افزار و سخت‌افزار برای صندوق‌های مکانیزه فروش مخالف است؛ اما این تفاهم‌نامه ایراد دیگری دارد که بسیار حایز اهمیت بوده و آن دیتاهایی است که قرار است از واحد صنفی جمع‌آوری شود.
وی افزود: این اطلاعات محرمانه است و باید مشخص شود که دست چه نهاد یا فردی می‌افتد. 
وی گفت: در قانون، ماده یا تبصره‌ای در رابطه با اینکه اطلاعات واحدهای صنفی در اختیار که باشد، وجود ندارد. 

میرمهدی گفت: قرار بر این بود که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اجرای تفاهم‌نامه را به نحوی با تغییر دولت و جابجایی مسئولان به عقب بیندازد، اما به نظر می‌رسد این کار را نکرده است و اتحادیه قطعا با اجرای آن مقابله خواهد کرد.