ایتنا- ارائه دهندگان خدمات میتوانند با رعایت سقف و کف تعرفهها، بستههای تشویقی مختلف را به مشترکان ارائه کنند.
با ورود شبکه ملی اطلاعات به فاز اجرایی و از آنجایی که براساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۵ باید ۶۰ درصد خانوارهای ایرانی و تمامی کسب و کار به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای دو سال آینده، نرخ اتصال به این شبکه و نحوه دسترسی به آن را مصوب کرد.
به گزارش ایتنا از مهر، بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، مراکز داده داخلی امن و پهنای باند مناسب در دسترسی به این مراکز و نیز دسترسی به اینترنت را مورد توجه قرار داده به نحوی که بنابراین ماده تا سال دوم برنامه باید تمامی دستگاههای اجرایی و واحدهای تابعه به این شبکه متصل می شده و نیز تا پایان برنامه، ۶۰ درصد خانوارها و تمامی کسب و کارها به شبکه ملی اینترنت متصل شوند که این به معنای ایجاد بیش از ۱۲ میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور است.
براین اساس و با گذشت حدود ۲ سال از اجرای برنامه ۵ ساله پنجم کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه دسترسي به شبكه ملي اطلاعات را در یکصد و شصت و ششمین جلسه خود مورد بررسی قرار داد و قيمت دسترسي به شبكه ملي اطلاعات از طريق فناوري ADSL را تصويب كرد.
براساس این مصوبه، تعرفه دسترسي به شبكه ملي اطلاعات از طريق فناوري ADSL در صورتي كه مشترك از طريق اتصال فراهم شده و با سرعت دومگابیت بر ثانیه، فقط به شبكه ملي اطلاعات دسترسي پيدا كند با ضريب اشتراک حداكثر ۱۰ و حداقل ۱۰گيگا بايت حجم اطلاعات دريافتي، ۱۰ هزار و ۷۸۳ تومان در نظر گرفته شده است؛ همچنین برای این کاربران تعرفه هر گيگا بايت حجم اضافي برابر ۴۲۳ تومان خواهد بود.
اما در صورتی که مشترک به صورت همزمان به شبكه ملي اطلاعات و شبكه اينترنت دسترسی پیدا کند علاوه بر تعرفه هاي مصوب استفاده از اينترنت، تعرفه دسترسي به شبكه ملي اطلاعات با سرعت دو مگابيت بر ثانيه با ضريب تسهيم حداكثر ۱۰ و حداقل ۱۰ گيگا بايت حجم اطلاعات دريافتي ۵ هزار و ۵۱۲ تومان و تعرفه هر گيگابايت اضافي ۴۲۳ تومان خواهد بود.
براساس این مصوبه حداكثر ضريب اشتراک خط شبکه ملی اطلاعات ۱ به ۱۰ تعيين مي شود و ارائه كننده خدمات بايد حداقل نرخ بيت تضمين شده به ميزان ۱/۱۰ را براي مشتركان خود تضمين كند.
در همین حال هزینه مودم به عهده مشترك است و ارائه كننده خدمت مجاز به فروش اجباري مودم به مشتركان نخواهد بود و در صورت استفاده مشترك از مودمهاي استاندارد، ارائه کننده سرویس ملزم به ارائه خدمات به مشترك است.
در صورت درخواست مشترك، هزينه راه اندازي تجهيزات انتهايي (مودم) به عهده مشترك است كه در اين صورت سقف تعرفه راه اندازي این سرویس ۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعيين مي شود.
همچنین ارائه كننده خدمت مي تواند با رعايت سقف و كف تعرفه ها، بسته هاي تشويقي مختلف را به مشتركان خود ارائه کند.
براساس این مصوبه شركت هاي ارائه کننده خدمات شبکه ملی اطلاعات موظف به راه اندازي سامانه اندازه گيري سرعت و كيفيت خط در شبكه خود و نيز شبكه اينترنت با امكان كد رهگيري سوابق اندازه گيري مشتريان در بازه هاي زماني سه ماهه و ايجاد دسترسي آنلاین برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند.
نرخ های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از زمان ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مدت دوسال معتبر خواهد بود و این سازمان موظف است پس از پايان مدت مذكور ضمن ارائه گزارش به كميسيون، در صورت نياز تعرفه هاي جديد را به كميسيون تنظیم مقررات ارتباطات پيشنهاد كند.
الان بيشتر كشورهاي اروپايي در قبال شارژ ماهيانه اي كه بابت اينترنت از كاربراشون ميگيرن ، اينترنت نا محدود بدون قطعي و افت سرعت در اختيارشون ميزارن ، تا كي بايد توي چهارچوب اين حجم و ترافيك محدود باشيم ؟ هميشه به فكر جيبشون هستن آقايون !