ایتنا - وب‌سایت‌های شرط‌بندی با توجه به اینکه در فضای سایبر زمینه فعالیت بیشتری دارند، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند.

رییس پلیس فتا با اشاره به این‌كه پلیس با وب‌سایت‌های شرط‌بندی و قمار بازی ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی برخورد قاطع می‌كند از شناسایی بیش از ۳۰۰ وب‌سایت شرط بندی و قماربازی توسط این پلیس، خبر داد.

به گزارش ایتنا سردار "كمال هادیانفر "رییس پلیس فتا ناجا با اشاره به روند رو به رشد استفاده از اینترنت در کشور و پدید آمدن تعدادی از جرایم جدید و نوظهور، یکی از این جرایم را راه‌اندازی وب‌سایت‌های قماربازی آنلاین و شرط بندی فوتبال عنوان كرد و گفت: این سایت‌ها در ابتدا قربانیان خود را با ترفند درخواست واریز مبلغی طعمه قرار می‌دهند و سپس به آنها اجازه پیش بینی نتایج را می‌دهند.
وی افزود: در این وب‌سایت‌ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت وب‌سایت، افرادی به عنوان برنده اعلام می‌شوند که در اکثر موارد این افراد مدیر وب‌سایت با اسامی جعلی یا دوستان و آشنایان او هستند. 

هادیانفر با اشاره به اینكه پلیس با وب‌سایت‌های شرط‌بندی و قماربازی ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی برخورد قاطع می‌كند از شناسایی بیش از ۳۰۰ وب‌سایت شرط بندی و قمار بازی، خبر داد.
رییس پلیس فتا ناجا بیان داشت: متاسفانه وب‌سایت‌های شرط‌بندی با توجه به اینکه در فضای سایبر زمینه فعالیت بیشتری دارند، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند.
وی ادامه داد : این وب‌سایت‌ها معمولاً از کاربران خود کلاهبرداری می‌کنند یا حداقل آنها را وارد جرم قماربازی می‌کنند، مدیران برخی از این وب‌سایت‌ها پس از اینکه افراد برای دریافت کد کاربری مبالغی را پرداخت کردند با بستن وب‌سایت و برداشت پول اقدام به کلاهبرداری می‌کنند یا وضعیت را به گونه‌ای رقم می‌زنند که افراد مرتبط با خودشان در قرعه‌کشی‌ها و شرط‌بندی‌ها برنده شوند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه شرط بندی از طریق ایجاد حساب کاربری را نیز بر اساس ماده‌های ۹۲۹، ۹۳۲ و ۹۳۴ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) از مصادیق قمار عنوان كرد و به شهروندان توصیه كرد: به وب‌سایت‌های شرط بندی و قمار به ویژه وب‌سایت‌های فعال در زمینه فوتبال اعتماد نكنید؛ زیرا فعالیت این وب‌سایت‌ها عمدتاً به عنوان مصادیق قمار شناخته شده و قصدشان كلاهبرداری می‌باشد.
سردار هادیانفر ضمن اشاره به اینكه گردانندگان این وب‌سایت‌ها طبق قانون مرتکب جرم شده‌اند و پلیس با آنها برخورد می‌كند از شهروندان خواست تا اگر با چنین وب‌سایت‌هایی روبرو شدند یا تبلیغ آن را به صورت پیامک دریافت کردند به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir بخش گزارش وب‌سایت‌های متخلف مراجعه کرده و موضوع را با پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در میان بگذارند و ضمن همكاری با پلیس زمینه ارتكاب جرم را از مجرمان در فضای مجازی بگیرند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ادامه داد: پلیس فتا بر اساس ماده ۵۲ قانون جرایم رایانه‌ای می‌تواند با استفاده از سایر قوانین با قمارخانه‌های اینترنتی برخورد کند و دست پلیس در این رابطه باز است و امکان رسیدگی وجود دارد.

رییس پلیس فتا ناجا در خاتمه به تشریح برخورد با متخلفان قماربازی در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل پرداخت:
ماده ۷۰۵(۹۲۹ جدید): قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می شوند.

ماده ۷۰۶(۹۳۰ جدید): هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم می شود.

ماده ۷۰۷(۹۳۱ جدید): هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده ۷۰۸(۹۳۲ جدید): هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده ۷۰۹(۹۳۳ جدید): تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.
اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد۷۰۱(۹۲۵ جدید) و۷۰۵(۹۲۹ جدید) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

ماده ۷۱۱(۹۳۵ جدید): هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذیصلاح از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴(۹۲۸ جدید) و۷۰۵ (۹۲۹ جدید)و۷۰۸ (۹۳۲ جدید)یا اشخاص مذکور در ماده۷۱۰(۹۳۴ جدید) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند.