ایتنا- در صورت ثابت‌شدن همکاری اسکایپ با آژانس امنیت ملی آمریکا، برای این شرکت حکم اتهام صادر خواهد شد.

کمیسیون حفاظت داده‌های لوکزامبورگ در حال تحقیق درباره احتمال همکاری اسکایپ با آژانس امنیت ملی آمریکا و فروش مکالمات کاربران به این سازمان است. در صورت اثبات این اتهام، برای اسکایپ حکم صادر خواهد شد. 


به گزارش ایتنا از ایسنا، اسکایپ که در عمر ۱۰ ساله خود توانسته بود با شهرت یافتن در حفظ امنیت مکالمات صوتی و گفتگوهای ویدیویی اعتباری در این زمینه کسب کند حالا از سوی کمیسیون حفاظت از داده‌ها در لوکزامبورگ متهم به همکاری با آژانس امنیت ملی آمریکا و فروش اطلاعات به این سازمان شده است.

بنا بر گزارشی که روزنامه گاردین منتشر کرد، کمیسیون حفاظت از داده‌ها در لوکزامبورگ در حال بررسی پرونده اسکایپ است.

اسکایپ متعلق به مایکروسافت است و دفتر مرکزی آن در لوکزامبورگ مستقر است. در صورت اثبات اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران با آژانس امنیت ملی آمریکا از سوی اسکایپ٬ می‌تواند تبعات مختلفی از جمله پرداخت جریمه‌ای سنگین شود.

کمیسیون ملی حفاظت از داده‌ها در لوکزامبورگ از این قدرت برخوردار است که اسکایپ را از دادن اطلاعات به آژانس امنیت ملی آمریکا منع کند. 
اما این احتمال نیز وجود دارد که اسکایپ اقدام خود را با ارجاع به توافق‌نامه‌هایی درباره انتقال اطلاعات یا دیگر مواردی که به نوعی حمایت‌ قانونی ‌از اقدام اسکایپ به وجود می‌آورد و هنوز بر کمیسیون پوشیده است توجیه کند.

قانون اساسی لوکزامبورگ حق حریم شخصی افراد را محترم شمرده و محرمانگی مکاتبات را غیرقابل نقض می‌خواند مگر اینکه دستوری قانونی درباره آن صادر شده باشد. 
بر اساس قوانین لوکزامبورگ، شنود یا نظارت بر ارتباطات تنها با حکم قضایی یا اجازه رسمی دادگاهی امکان‌پذیر است که اعضای آن منتخب نخست‌وزیر باشند.

اختلاف مالیات در لوکزامبورگ و دیگر کشورهای اروپایی باعث شده که بسیاری از کمپانی‌ها نظیر آمازون٬ اسکایپ٬ نت‌فلیکس در این کشور مستقر شوند.

به گزارش دویچه وله، مدیران اسکایپ و کمیسیون حفاظت از داده‌ها هر دو تقاضای خبرنگار گاردین برای اظهارنظر در این باره را رد کردند.

مایکروسافت پس از خرید اسکایپ به قیمت هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۱، در همان سال مکالمات را در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار داد.

اسکایپ که امروز بیش از ۶۵۰ میلیون کاربر ثبت شده در سراسر جهان دارد و همواره مدعی شده است که از حریم خصوصی کاربران و محرمانگی داده‌های خصوصی آن‌ها حفاظت می‌کند و محتوای ارتباطات و ترافیک داده‌ها را در اختیار هیچ شخص یا نهاد دیگری قرار نمی‌دهد.