ایتنا- پس از مدتها کشمکش و اعمال تعرفه‌های افزایش یافته تلفن ثابت در قبض‌های مهر ماه، شرکت مخابرات ایران روز گذشته اعلام کرد که مابه التفاوت این مبلغ را در قبض‌های بعدی به مشترکان باز میگرداند.

به گزارش ایتنا از ایسنا،  بحث افزایش تعرفه تلفن ثابت که از مدتها قبل با مخالفتهای وزارت ارتباطات مواجه شده بود سرانجام با موافقت شورای رقابت از چندی پیش اجرایی شد و قبضهای مهرماه مشترکان با تعرفه ۵۸/۷۱ ریالی به دست آنها رسید. 


این موضوع که به شدت مورد انتقاد وزارت ارتباطات قرار داشت در نهایت مشکلات متعددی برای شرکت مخابرات ایجاد کرد و باعث شد چالش‌های متعددی در این راه ایجاد شود.

حال پس از مواجهه با این چالش‌ها شرکت مخابرات ایران درنهایت این گونه اعلام کرده است که برای همگامی با سیاستهای دولت تدبیر و امید، مابه‌التفاوت مبالغ دریافتی از مشترکان تلفن ثابت را در صورتحساب بعدی به آنها برمی گرداند.

اما در این میان همچنان نکته جالب و محلی برای اختلاف نظر وجود دارد و آن این که طی ماه‌های گذشته شرکت مخابرات مکالمات مشترک تلفن ثابت را با تعرفه ۵۱/۰۳ ریالی محاسبه می کرده در حالی که این موضوع از نظر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نوعی تخلف بوده است. 
هزینه‌ای که اعمال آن تخلف بوده و این سازمان بر اساس مقررات جریمه هایی نیز برای آن در نظر گرفته و مدارک خود را هم به مراجع قانونی مرتبط ارسال کرده است.

البته اگرچه بحث رگولاتوری در زمینه جریمه‌ها توسط مخابرات مردود دانسته شده و مدیران مخابراتی از عدم اعمال این جریمه‌ها سخن می گویند اما به هر صورت به نظر می‌رسد همچنان میان مخابرات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که به عنوان شاخه قانونگذار وزارت ارتباطات شناخته می‌شود اختلاف نظرهایی وجود دارد.

شرکت مخابرات روز گذشته این گونه اعلام کرده است که در راستای سیاستهای دولت اقدام به بازگرداندن مابه التفاوت به حساب کاربران خواهد کرد. 
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم با تاکید بر لزوم انجام این کار اعلام کرده است که لازم است مابه التفاوت ذکر شده از همان مبلغ ۴۴.۷ ریالی پرداخت شود.

اما اگر مخابرات ایران برای قبض‌های این دوره خود همان تعرفه مدنظر رگولاتوری را اعمال کند در نهایت با این موضوع مواجه خواهیم شد که تعرفه‌های تلفن ثابت افزایش نیافته است.

نکته دیگر آن که اگر قرار بر اعمال این تعرفه باشد آیا تنها مابه التفاوت قبضهای مهرماه به مشترکان بازگردانده خواهد شد یا مخابرات میلیاردها تومانی که به گفته سازمان تنظیم مقررات اتباطات پیش از این به طور اضافه از مشترکان خود دریافت کرده را نیز به حساب آنها باز می‌گرداند؟!

پیش از این معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در ارتباط با تخلف مخابرات به ایسنا گفته بود: در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۸ اولین تخلف مخابرات در زمینه تعرفه‌ها صورت گرفت که ما با ارسال نامه این موضوع را به آن‌ها گوشزد کردیم و در نامه‌ای که در تاریخ ۹۱/۲/۲ ارسال شد دوباره همین موضوع را تکرار کردیم اما نهایتا به این گوشزدها توجه نشد و به همین دلیل در تاریخ ۹۱/۳/۲ مبالغ اضافی که توسط مخابرات دریافت شده بود، محاسبه و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد که این شرکت ۲۰ میلیارد تومان اضافه دریافت داشته است.

حسن رضوانی در ادامه با بیان این‌که پس از این تاریخ هم همواره سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌های مخابراتی را مورد بررسی قرار داده اظهار کرد: با توجه به این که در مقاطع زمانی مختلف نسبت به این اخطارها بی‌توجهی صورت گرفته در چند نوبت مجبور به جریمه کردن شرکت مخابرات شدیم و از جمله در تاریخ ۹۱/۱۰/۳۰ سه میلیارد تومان جریمه برای این شرکت در نظر گرفته شد که البته این رقم جدا از پرونده‌ای بود که پیشتر به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده بود.

وی ادامه داد: اما با این حال همچنان اقدامات خلاف قانون مخابرات ادامه داشت و در دوره‌ای نیز به جای نرخ مصوب ۴۴.۷ نرخ ۵۱.۰۳ توسط این شرکت اعمال شد که این موضوع نیز مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت پرونده آن به سازمان حمایت ارسال شد.

داود زارعیان-سخنگوی شرکت مخابرات-نیز در پاسخ به این اظهارات خاطرنشان کرد: نه شرکت مخابرات ایران و نه هیچ شرکت دیگری از مردم به طور اضافه پولی دریافت نمی‌کند بلکه اتفاقی که ممکن است رخ دهد آن است که گاه در تفسیر قوانین به گونه‌ای رفتار شود که ایجاد اشتباه کند.

وی ادامه داد: پس از خصوصی‌سازی مخابرات با توجه به قوانین مجلس تا مدتی قرار بر آن بود که تعرفه‌های ارتباطی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعریف شود اما از سال ۸۹ و با قانون اصل ۴۴ تصویب شد که قانونگذاری در حوزه کالا و خدمات انحصاری برعهده شورای رقابت باشد.

مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران در عین حال یادآور شد: با این وجود دوستان تلاش زیادی کردند که مخابرات را متهم یا محکوم به این کار کنند که خوشبختانه موفق نشدند. اما حالا جای تعجب دارد که تعرفه‌ای که در سال ۹۰ تایید شده و رونوشت آن هم به وزارتخانه و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شده، دوباره مطرح و این گونه اعلام می‌شود که مخابرات مبلغی اضافه از کاربران خود دریافت کرده است.