ایتنا- در صورت تصویب قانون مذکور، بخشی از شرکت پست دراختیار دولت و مابقی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه دولت برای اجرای دومین خصوصی سازی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس خبر داد و گفت: بررسی واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی برابر اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس به عنوان کمیسیون اصلی این حوزه قرار گرفته است.


به گزارش ایتنا از مهر، محمد سلیمانی از بررسی اساسنامه سازمان پست جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد و گفت: این لایحه را دولت دهم به مجلس ارائه کرده بود و هم اکنون در کمیسیون اصلی آن که کمیسیون صنایع است در حال بررسی برای تصویب نهایی است.

وی با بیان اینکه هدف از این لایحه ایجاد قانون برای سازمان پست دولتی است اظهار داشت: با تصویب این قانون، بخشی از شرکت پست به عنوان سازمان، در اختیار حاکمیت باقی می ماند و مابقی آن قابل واگذاری به بخش خصوصی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی افزود: در این اساسنامه بخش حاکمیتی پست تعریف شده و شرح وظایف این سازمان به تایید مجلس خواهد رسید؛ براین اساس این سازمان از شرکت پست منفک شده و مابقی این شرکت قابل واگذاری به بخش خصوصی است که فرآیند این واگذاری به عنوان دومین واگذاری بخش ارتباطات کشور باید طی شود.

سلیمانی با بیان اینکه این اساسنامه هفته جاری در کمیسیون صنایع مجلس مورد بررسی قرار گرفت اضافه کرد: هفته آینده نیز این لایحه در کمیسیون پیگیری می شود.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: لایحه خصوصی سازی شرکت پست در تاریخ ۲۶ شهریور سال ۹۱ و در دولت دهم به تایید هیات وزیران رسیده و به مجلس تقدیم شده است که دولت یازدهم نیز با کلیات آن موافقت دارد و در صورت اعمال نظرات به برخی مفاد آن می تواند در جلسات آن حضور یافته و نظرات خود را اعلام کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می رسد این اساسنامه در کمیسیون صنایع و معادن ظرف دو هفته آینده نهایی شود و با جمع آوری نظرات کمیسیون های فرعی، تا یک ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و پس از آن فرآیند خصوصی سازی پست آغاز می شود.