دكتر كاظم معتمدنژاد در گفتوگو با ايسنا درباره ضرورت تأسيس راديو و تلويزيونهاي خصوصي در ايران، ادامه داد: با توجه به اين كه تاسيس راديو و تلويزيونها نيازمند ابزار فني گسترده و امكانات مالي قابل ملاحظهاي است بر اين اساس پيدايش آنها با حمايت دولتها همراه بوده است، بنابراين زماني كه قوانين اساسي بسياري از كشورها تدوين ميشد، موضوع راديو و تلويزيونهاي خصوصي مطرح نبود. وي در ادامه به سير تاريخي پيدايش راديو و تلويزيونهاي خصوصي در جهان اشاره كرد و گفت: صرف نظر از ايالات متحده آمريكا كه از آغاز راديو و تلويزيونهاي آنها خصوصي بوده است، بسياري از دولتها مانند انگلستان و فرانسه در مقابل تأسيس راديو و تلويزيونهاي خصوصي مدتها مقاومت ميكردند، بنابراين در مورد فرانسه براي تاسيس راديوهاي خصوصي در دوره بعد از جنگ جهاني دوم فرستندههاي خصوصي در خارج از خاك اين كشور از آلمان، لوكزامبورگ و مونت كارلو براي مخاطبان فرانسوي برنامه پخش ميكردند. همچنين به وسيله كشتيهاي كوچك در آبهاي اقيانوس اطلس در اطراف انگلستان امواج راديويي خصوصي را براي مخاطبان داخل اين كشور برنامه پخش ميكردند. معتمدنژاد با اشاره به اين كه انگلستان از دهه 1950 و فرانسه از دهه 1980 مقدمات تأسيس راديو و تلويزيونهاي خصوصي را فراهم كردند، گفت: در آن زمان هنوز در كشورهاي اروپايي، رويكرد مثبتي براي تأسيس راديو و تلويزيونهاي خصوصي وجود نداشت. بنابراين تحت تأثير جريان جديد مقرارتزدايي، خصوصيسازي و آزادسازي ارتباطات در آمريكا در سال 1982 كشورهاي اروپايي به ويژه انگلستان در سال 1984 و همزمان با آن ژاپن، اقدام به انحصاري كردن ارتباطات دور، تلگراف و تلفن كردند. وي افزود: آمريكا در پي اجراي سياستهاي مقررات زدايي، ارتباطات كمپاني بزرگ بل را كه انحصار خصوصي ارتباطات دور را در اختيار داشت دگرگون و به هفت كمپاني كوچك در اين حوزه تبديل كرد.همچنين به دنبال اين جريان در آمريكا، مسالهي خصوصيسازي راديو و تلويزيون در كشورهاي اروپايي در فرانسه، آلمان، اسپانيا، ايتاليا، اهميت ويژهاي يافت، و در اوايل دههي 1990 اين موضوع به جنوب شرقي و جنوب آسيا را ه يافت و دركشورهايي مانند هند، پاكستان و حوزههاي خليج فارس و همچنين در تركيه به فكر تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي افتادند؛ بسياري از اين كشورها براي تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي قوانين اساسي خود را تفسير كردند يا در برخي موارد اصلاح كردند چرا كه طبق قوانين مذكور اجازه تأسيس راديو و تلويزيونهاي خصوصي پيش بيني نشده بود، به طوري كه ميتوان گفت: اكنون در اكثريت كشورهاي جهان يك نظام مختلط راديوتلويزيون مركب از موسسات عمومي( دولتي و موسسات خصوصي) فعاليت ميكنند. اما در ايران هنوز اين امكان وجود ندارد با توجه به اين كه در سراسر دنيا، تغييرات اساسي در اين حوزه به وجود آمده و صدها شبكه ماهوارهاي شكل گرفته است كه به آساني ميتوانند برنامههاي خود را به سراسر دنيا مخابره كنند، كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده است و ما امروز شاهد دسترسي عامه جامعه به شبكههاي ماهوارهاي بيگانه هستيم. به عقيده اين استاد علوم ارتباطات، بايد مقررات موجود در قانون اساسي در مورد انحصار دولتي راديو و تلويزيون مورد تفسير يا تغيير قرار گيرد و در صورت لزوم اصلاح شود.چراكه اصل فعاليت اين راديو و تلويزيونهاي خدمت عمومي بوده است، بنابراين دولت ميتواند با ايجاد تسهيلات براي سازمانها و انجمنهاي غيردولتي اين امكان را در كشور فراهم كند و كارهايي در اين زمينه انجام رسيده است.همچنين ما در اين زمينه نياز به مطالعات كارشناسي در حوزه نظام حقوقي راديو و تلويزيون خصوصي داريم. بايد اميدوارم بود كه مسئولان عالي مملكتي همانگونه كه در مورد ساير زمينههاي مورد پيش بيني از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به تفسير اصل 44 قانون اساسي پرداختند در مورد انحصار دولتي راديو و تلويزيوني اقدامات لازم را به عمل آورند و تاسيس راديو تلويزيون خصوصي را امكان پذير سازند. وي در خصوص تأسيس راديو ايسنا، عنوان كرد: اين امر، حركت بسيار مثبتي است، چراكه سبب ايجاد رقابت ميان رسانههاي داخلي ميشود، بنابراين نبايد اين موضوع را بر خلاف مصالح ملي دانست. چراكه ايسنا يك نهاد انقلابي و عمومي بوده است و تجربه نشان داده جز خدمت هدف ديگري را دنبال نكرده است، طبيعي است ايسنا در اين مسير پيشقدم شود.