قانون خاصي براي تعيين حداقل استاندارد كالاهاي رايانهيي وجود ندارد
هيچ مقرراتي براي تعيين حداقل استانداردها براي قطعات رايانه وجود ندارد، در حالي كه در اروپا مدت يك قرن است كه اين قوانين اجرا ميشود .
به گزارش ایتنا محمد حسین محبی رئیس سندیکای تولید کنندگان رایانه در گفتگو با ایسنا گفت: مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك به عنوان مرجعي براي تعيين حداقل استاندارد در داخل كشور وجود دارد. كشورهاي اروپايي از ورود كالايي كه حداقل استاندارد قطعات الكتريكي در اروپا (CE) را نداشته باشند ، جلوگيري ميكند به دليل اين كه اين وسايل با سلامت مردم در ارتباط است.
وی با اشاره به نقش گمرک گفت : گمرك ايران بايد از نمونهگيري كالاهاي وارداتي كه استاندارد CE را دارند خودداري كند ولي به دليل اين كه استاندار CE از يك مرجع مشخصي صادر نميشود گمرك ايران به راحتي نميتوند به آن اعتماد كند . اين استاندارد از نظر قانون تعريف نشده و نميتوان كالايي را به صرف داشتن يك نشان كه محل صدور آن نامشخص است از وجود نقص مبرا كرد و اين عامل باعث شده كه گمرك در مقابل قطعات رايانهيي وارداتي محتاط عمل كند.
او با انتقاد از عملکرد گمرگ گفت : گمرك هنوز از روش معمول براي ترخيص كالا استفاده ميكند. نمونه گيري از كالاها براي تعيين حداقل استاندارد، مشكلات فراواني دارد و راههاي فرار را براي متخلفان باز كرده است.
او در پایان گفت : برخي افراد كالاهاي خود را از طريق گمرك كه موسسه استاندارد در آن شعبه ندارد وارد كشور ميكنند كه گمرك يك نمونه را براي آزمايش مهر و موم ميكند كه در بين راه برخي افراد سوء استفاده كننده كالاي خود را تغيير ميدهند كه اين باعث ورود كالاهاي فاقد استاندارد از طريق مراجع در بازار ميشود.
گفتنی است ترخیص همه کالا بویژه کالای تخصصی از ورودی های معمولی گکرک در سال های اخیر باعث افزایش قاچاق کالا شده است.