ایتنا- ایرانی‌ها به طور میانگین هر15ماه یک‌بار گوشی خود را عوضمی‌کنند در حالیکه اروپایی‌ها به طور متوسط هر 18 ماه اقدام به تعویض گوشی خود می‌کنند.

بنا بر اعلام معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در حال حاضر سالانه در کشور حدود ۹ میلیون گوشی موبایل خریداری می‌شود که از این میان حجم بالایی به شیوه قاچاق وارد می‌شود.


به گزارش ایتنا از ایسنا، مهدی ابویی در این باره اظهار کرد: ما در کشور در زمینه گوشی تلفن همراه تولید داخلی نداریم و در این زمینه تنها چند شرکت محدود فعالیت می‌کنند که آن‌ها هم با توجه به میزان تقاضای کشور هم نقش مهمی در تامین گوشی‌های تلفن همراه ندارند. به همین دلیل در چنین شرایطی تعرفه گمرک نقش مهمی در واردات گوشی تلفن همراه ایفا می کند.

۱۸ درصد رشد منفی سرمایه گذاری در سال ۹۱
وی ادامه داد: بالا رفتن این تعرفه و رسیدن آن از صفر به ۶۰ طی سالهای گذشته باعث شد که بخشی از گوشی‌های تلفن همراه به شیوه قاچاق وارد کشور شوند، حال آن که قاچاق مخل اقتصاد کشور است و هم در زمینه واردات هم تولید و هم اقتصاد پویا نوعی تهدید محسوب می‌شود.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا با بیان این‌که طی سال‌های اخیر واردات به شکل بی رویه گسترش پیدا کرده اظهار کرد: ما متاسفانه در زمینه سرمایه‌گذاری منفی عمل کرده‌ایم و در سال ۹۱ جذب سرمایه ما ۱۸ درصد رشد منفی داشته است.

ابویی همچنین عنوان کرد: لازم است سیاست ما به سمت حمایت از تقاضا باشد نه حمایت از عرضه زیرا زمانی که حمایت از عرضه در دستور کار قرار گیرد لازم است تولید در محور توجهات قرار داشته باشد.

وی ادامه داد: در یک مقطع زمانی اقتصاد ما ضربه خورد و به سمت واردات رفت، در این میان با ایجاد تحریم‌ها واردات ما هم به برخی کالاهای بی کیفیت محدود شد.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این‌که در سبد هر خانواده ایرانی بخشی هم به گوشی همراه اختصاص پیدا می کند، گفت:‌ در سال ۹۱ یک کارگروه تخصصی در ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا برآوردی انجام داد و در نهایت به این نتیجه رسید که سالانه ۹ میلیون دستگاه موبایل مورد نیاز کشور است که البته این رقم در گذشته و در سال‌های ۸۴ و ۸۵ حدود پنج میلیون بوده است اما اکنون با افزایش تعداد اپراتورها نیاز به گوشی‌های تلفن همراه هم در کشور افزایش یافته است.

ابویی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به این‌که در سال‌های ۸۴ و ۸۵ چیزی به اسم قاچاق گوشی وجود نداشته، توضیح داد: در آن زمان تعرفه واردات تلفن همراه صفر بود و همین موضوع باعث می شد که افراد به سمت قاچاق گوشی نروند؛ در آن زمان ما سالانه حدود پنج میلیون گوشی وارد می‌کردیم که حتی شاید این مقدار بیش از نیاز کشور هم بود اما اوایل سال ۸۵ یکباره تصمیم گرفته شد که تعرفه گمرک تلفن همراه از صفر به ۶۰ درصد برسد که هیچ عقل سالمی این کار را نمی‌کند و این مساله را قبول ندارد.

وی ادامه داد: زمانی که تعرفه واردات از صفر به ۶۰ درصد برسد یعنی تمام بازار در اختیار بازار قاچاق قرار گیرد.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در عین حال عنوان کرد:‌ در آن زمان عده‌ای که از این تصمیم مطلع شده بودند و می دانستند که قرار است تعرفه‌ها افزایش پیدا کنند، گوشی‌هایی که با تعرفه صفر وارد کرده بودند را در انبارها نگه داشتند و پس از آن که تعرفه به ۶۰ درصد رسید آنها را با قیمتی که حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشت وارد بازار کردند و به این ترتیب حدود ۵۰ میلیارد تومان سود بی دلیل نصیبشان شد.

ابویی همچنین عنوان کرد: زمانی که تصمیم گرفته شد تعرفه واردات از صفر به ۶۰ برسد، بهانه این بود که می خواهیم از تولید بومی حمایت کنیم اما در این صنعت ما زمانی سابقه تولید در داخل کشور را هم داشتیم و در سال ۷۲ که موبایل وارد کشور شد با کمک یک شرکت فرانسوی، صاایران به تولید گوشی‌های داخلی پرداخت حتی در آن زمان حمایت‌ها به گونه‌ای بود که گفته می‌شد هر فرد سیم‌کارت می خرد باید آن را با یک گوشی بخرد. اما به هر حال با این شرکت ما نمی توانستیم به آخرین تحولات دنیا برسیم و حتی طی این سالها کمپانی های بزرگی مانند نوکیا هم از این رقابت جا مانده‌اند.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در بخش دیگری از صحبت‌های خود یادآور شد: اگر می‌خواهیم کاری انجام دهیم لازم است که ابتدا زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم تا قبل از این که بازار قاچاق کشور فرا گیرد ابتدا آمار تولید را بالا ببریم و بعد به موازات بهبود وضعیت تولید به تدریج تعرفه واردات را نیز افزایش دهیم. در چنین شرایطی دیگر جایی برای پا گرفتن قاچاق هم نمی‌ماند اما در سال ۸۵ این گونه رفتار نشد.

بیکار شدن ۴۰۰۰ نفر به دنبال تعطیلی نمایندگی برندهای معروف

وی ادامه داد: در آن زمان تمام کمپانی‌های معروف دنیا که در بازار موبایل ما سهم داشتند در ایران نمایندگی داشتند و حدود ۴۰۰۰ نفر در این بخش شاغل بودند اما وقتی که تعرفه به ۶۰ رسید و واردات از طریق قاچاق دنبال شد تمام این نمایندگی‌ها تعطیل شد و ۴۰۰۰ نفر هم بیکار شدند.

ابویی همچنین به بحث ثبت گوشی‌ها و رجیستر کردن آن‌ها اشاره کرد و افزود: قرار بود همزمان با افزایش تعرفه بحث رجیستریشن و افزایش تولید در دستور کار قرار گیرد اما در نهایت وزیر ارتباطات وقت جلوی رجیستریشن را گرفت.

وی وی که در برنامه تلویزیونی برخط صحبت می‌کرد، ادامه داد: پس ازاین جریانات ما در سال ۸۹ با پیگیریهای مختلف توانستیم دولت را قانع کنیم که تعرفه واردات به شش درصد برسد اما باز این تعرفه زیاد است و تا زمانی که قاچاق تا این اندازه وجود دارد نباید اجازه دهیم راهی برای استمرار آن وجود داشته باشد.

قرار نبود گوشی‌های بی کیفیت تولید کنیم
محمود لیایی - معاون سابق صنایع برق وزارت صنایع و معادن - هم که دیگر میهمان برنامه تلویزیونی برخط بود، در پاسخ به اظهارات ابویی به ذکر توضیحاتی درباره این روند پرداخت و به عنوان فردی که در زمان بالا رفتن تعرفه‌های واردات موبایل سمتی کلیدی داشته توضیحاتی را ارائه کرد.

وی در این زمینه گفت: در آن مقطع زمانی شاید مسوول مستقیم وزارت صنایع بر این حوزه بنده بودم.اما جا دارد به این نکته اشاره کنم که در آن دوره ما بحث تولی گری تولید را نیز مدنظر داشتیم و بر این باور بودیم که وقتی نخبه ترین جوانان ما در دانشگاه‌ها رشته‌های برق و IT می خوانند ما نباید اجازه دهیم این افراد بیکار بمانند.

لیایی در عین حال عنوان کرد: ما در آن زمان قرار بر آن گذاشته بودیم که علاوه بر بحث افزایش تعرفه گمرکی موضوع رجیستریشن و افزایش تولید را هم مدنظر قرار دهیم اما به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های مربوطه این اتفاق نیفتاد.

معاون سابق صنایع برق وزارت صنایع در توضیح این مطلب که دستگاه‌های مربوطه شامل کدام دستگاه‌ها می شده توضیح داد: در آن زمان وزارت ارتباطات برای انجام رجیستریشن نرم افزاری را از شرکت زیمنس خریداری کرده بود که متاسفانه این نرم افزار نتوانست پاسخگو باشد و به همین دلیل این بحث منتفی شد. در حالی که اگر این سه اتفاق به طور همزمان رخ می داد شاید دیگر اکنون این بحث را مطرح نمی کردیم.

لیایی در عین حال اشاره کرد:‌ البته درباره آمارهایی که اشاره شد باید بگوییم که برآورد ما کمی متفاوت است و بر این باوریم که سالانه حدود ۱۵ میلیون گوشی تلفن همراه مورد نیاز کشور است که از نظر هزینه مالی تامین این نیاز حدود دو میلیارد تومان هزینه دارد. از سوی دیگر مردم در کشور ما حدود ۱۵ ماه یک بار گوشی‌های خود را عوض می‌کنند در حالی که در کشورهای اروپایی پیشرفته این عدد به ۱۸ ماه می رسد.

معاون سابق صنایع برق وزارت صنایع در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: در آن زمان صنعت خودروی ما ارزشی حدود ۱۹ میلیارد داشت و ارزش بازار موبایل هم حدود دو میلیارد می‌شد و ما به همین دلیل گفتیم این رقم به گونه‌ای است که جای کار دارد در آن زمان ما قرار نبود گوشی‌های بی کیفیت تولید کنیم بلکه قرار بود شرکت‌های نوکیا، سونی اریکسون و موتورولا با تولیدکنندگان داخلی ما هماهنگ شده و دانش خود را به ایران بیاورند و اصلا این گونه نبود که قرار باشد تولیدات داخل کشور به برخی جنس‌های بی کیفیت و محدود کنیم.

چگونه تیشه به ریشه صنعت موبایل زده شد؟

وی در پاسخ به این سوال پس از آن چرا بحث ریجستریشن دنبال نشده توضیح داد:‌ متاسفانه در کشور عزم و اراده‌ای در این زمینه وجود نداشت و گرنه در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا این طرح اجرا می شود و شاید کمتر کشوری در دنیا بتوان پیدا کرد که این موضوع را اجرایی نکرده باشد. حتی ما در آن مقطع با شرکت نوکیا هم به نتیجه رسیدیم و آنها چهار ماه به داخل کشور آمدند تا در زمینه تولید موضوع دنبال شود اما در همان زمان مجلس یک بندی را که بعدها به بند «و» معروف شد اعلام کرد؛ به این ترتیب تیشه به ریشه صنعت موبایل زده شد.

لیایی ادامه داد: در قالب این طرح مجلس قرار بر آن بود که تعرفه واردات قطعات پیش ساخته حدود ۹۰ درصد قطعات ساخته شده باشد که به همین دلیل دیگر هیچ توجیه اقتصادی نداشت که افراد قطعات پیش ساخته وارد کشور کنند به همین دلیل شرکت نوکیا هم ایران را ترک کرد و گفت شما ثبات ندارید دولت شما دعوت به همکاری می‌کند و بعد مجلس شما قانون دیگری می گذارد.

معاون سابق صنایع برق وزارت صنایع در پایان صحبت‌های خود یادآور شد: در آن زمان ما سالانه حدود ۱۴ میلیون دلار در زمینه واردات ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری می کردیم که با این رقم می شد در داخل کشور خیلی اقدامات مفید انجام داد. حتی وارد کردن سالانه شش میلیون گوشی موبایل در آن زمان سرمایه کمی نمی خواست و ما به دنبال آن بودیم که با بومی کردن تولید این سرمایه را در داخل کشور خرج کنیم تا چرخ اقتصاد بگردد اما این اتفاق صورت نگرفت.