ایتنا- واعظی: وزارتخانه امیدوار است در زمان باقی‌مانده بتواند اهداف در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه را عملیاتی کند.

راهکارهای دسترسی به اقتصاد مقاومتی در کمیته‌ای مشترک میان وزارت ارتباطات و کمیسیون صنایع مجلس مورد بررسی قرار گرفت.


به گزارش ایتنا از ایسنا، رضا رحمانی - رییس کمیسیون صنایع مجلس - در این زمینه اظهار کرد: ما در تلاش هستیم که تا پیگیری‌های لازم را انجام دهیم تا بودجه مناسب به وزارت ارتباطات اختصاص داده شود تا شرایط مناسبی که مردم به آن نیاز دارند ایجاد شود.

محمود واعظی هم در این زمنیه اظهار کرد: بلافاصله پس از ابلاغ موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ما در وزارت ارتباطات کمیته‌ای دراین زمینه تشکیل دادیم.

وی با اشاره به این‌که از ۲۴ بندی که در صحبت‌های مقام معظم رهبری به آن اشاره شده حدود ۱۷ بند ارتباط نزدیک با بحث اقتصاد مقاومتی دارد، اظهار کرد: ما از حالا به فکر برنامه ششم هستیم و باید در این زمینه به اقتصاد مقاومتی توجه داشته باشیم.

واعظی اظهار کرد: ما در این سیاست‌ها تلاش کردیم تا حوزه فاوا از حالت سلیقه‌ای خارج کنیم و شرایطی ایجاد کنیم هر فردی که در صدر کار و به عنوان مدیر قرار گرفت سیاست‌های خود را به طور روشن در دست داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات توجه به رفاه و خدمات رسانی به مردم را نیز از دیگر نکات مهم دانست و افزود: از این پس ما برای تولید و پژوهش اولویت خاصی قائل خواهیم بود و علاوه بر این‌ها بحث اشتغال را مدنظر خواهیم داشت چرا که بر این باور هستیم که این حوزه می تواند با سرمایه کم اشتغال بالا ایجاد کند.

واعظی در عین حال عنوان کرد: طرحی نیز دراین زمینه آماده شده که یکشنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی به رییس جمهور ارائه شد و در قالب آن این امکان وجود دارد تا پایان سال ۳۰ هزار و در پایان سال آینده ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شود.

وی اظهار امیدواری کرد که وزارت ارتباطات در دو سال باقیمانده بتواند تمام اهداف در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه عملیاتی کند.

رمضانعلی سبحانی‌فر - نماینده کمیسیون صنایع مجلس - هم در این مراسم به پاسخگویی به سوالی که درباره شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود پرداخت و عنوان کرد: در حوزه فعالیت شبکه‌های اجتماعی ما به شبکه‌های داخلی و شبکه‌های خارجی که با مسائل سیاسی و اجتماعی ما تضادی نداشته باشند مشکلی نداریم. اما شبکه‌هایی که ممکن است از نظر اجتماعی ، اقتصادی و یا سیاسی مشکلاتی داشته باشند در کارگروه فیلترینگ که ۱۳ عضو از نهادهای مختلف دارد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.