ايتنا - درخواست نظام صنفی برای بررسی فوری افزایش ۴ درصدی تعرفه واردات کالاهای فرهنگی

کاظم آیت اللهی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامه به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور درخواست فوری بررسی موضوع افزایش تعرفه ۴ درصدی کالاهای فرهنگی را خواستار شد.

به گزارش ایتنا، متن این نامه که رونوشتی از آن نیز برای نعمت زاده، وزیر صنعت ، معدن و تجارت محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ارسال شده به شرح زیر است:

جناب آقای جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً، بازگشت به تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری و نامه شماره ۱۱۷۳۲/۹۳/۳/۱ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۳ (پیوست) رئیس محترم مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نامه ۴۱۹۷/۲۱۰/۹۳ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ (پیوست) مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات و درنهایت بخشنامه ۲۱۱۱۷/۱۷۲۹۸/۱۱۳/۹۴۵/۷۳/۴۵ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۳ (پیوست) مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه فهرست ۴۸ قلم کالای مشمول اخذ عوارض(مازاد بر تعرفه واردات) به میزان ۴ درصد مربوط به واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار و یا استفاده فرهنگی دارند، مراتب زیر به استحضار می رساند:
۱- در تبصره مذکور لوزام صوتی و تصویری و لوح فشرده را از باب تمثیل ذکر نموده است که این مصادیق انتقال محتوی را به کاربر نهایی فراهم می‌آورد و نمی‌توان هر کالایی که شاید ابزاری و وسیله برای انتقال داده و غیره می‌باشد را در این زمره قلمداد نمود.
۲- متاسفانه تفسیر مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منجر به شمولیت ۴۸ قلم کالایی گردیده است که بعنوان تجهیزات بستر و زیر ساخت سخت افزاری انتقال داده و یا وسیله نگهدارنده و یا ابزار کار مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمی‌توان تلقی صرف اثر یا استفاده فرهنگی نمود.
۳- در فهرست مذکور اقلامی همچون داکت، کابل، پایه خنک کننده، کیس، سرور، سوییچ شبکه، روتر شبکه و هدفون و حافظه لوازم جانبی تبلت ( کیف، کاور، محافظ شیشه و... ) آمده است که اساساً تلقی اثر فرهنگی و استفاده فرهنگی از آن ناصحیح بوده و شاید فهرست مذکور بنا بدین تفسیر می توانست اقلام بسیار متنوع‌تر و به مراتب بیشتر از جمله خودرو، میز کار و صندلی و بسیاری از کالاهای پر مصرف مورد استفاده همه اقشار (با کاربری-های متفاوت) و غیره را مشمول نماید.
۴- در قانون مذکور نقشی برای مرکز رسانه‌های دیجیتال برای ارائه فهرست لحاظ نشده است و حسب معمول تنظیم و تدوین آیین نامه اجرایی قانون از تکالیف هیات محترم وزیران و دولت می باشد و ارائه فهرست مذکور اساساً نیازمند بررسی کارشناسی و فنی همه جانبه نگر بوده و در تکالیف مرکز رسانه های دیجیتال به لحاظ ساختاری و عملکردی نمی باشد.
۵- متاسفانه شوک ناشی از چنین اقداماتی در مسیر واردات و بازار کالا های پر مصرف، گریبانگیر مصرف کنندگان و منجر به ایجاد تلاطم در بازار و مبنای سوء استفاده برخی می‌گردد که برخلاف منش تدبیرگرایانه و رسالت دولت تدبیر و امید می باشد.
۶- اگرچه می¬توان انتقادات جدی به تبصره ۱۴ قانون بودجه وارد دانست لیکن از باب قانون مداری درخواست می¬نماید، هیات محترم وزیران به نحو مناسب و کارشناسی نسبت به تجدید نظر و احصاء و تدوین فهرست کالاهای مشمول قانون مذکور اقدام نمایند تا از بروز حواشی غیر ضرور و تحمیل هزینه به مصرف کننده و گرانی مضاعف جلوگیری بعمل آید و همچنین تا آن زمان مستدعی است نسبت به توقف اجرای بخشنامه فوق الذکر اقدام گردد.

بدیهی است این سازمان بعنوان تنها نهاد صنفی فراگیر بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و با پشتوانه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد همراهی و همکاری موثری با دولت تدبیر و امید به منظور تسهیل اقدامات موثر در جهت رونق بخشیدن به فضای کسب و کار و همچنین توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات کشور داشته باشد.
در پایان دستور تسریع جنابعالی به بررسی فوری موضوع موجب نهایت امتنان می‌باشد.