مهندس علي نيك سار ، مسؤول كميته‌ي تلفن اينترنتي انجمن ICPها ، در گفتگو با خبرگزاري ايسنا گفت : تسهيل شرايط مشارکت شرکت‌هاي داراي مجوزVoIP براي فعاليت قانوني و نظام‌مند در عرضه‌ي ترمينيشن موثرترين راه براي جلوگيري از فعاليت شبکه‌هاي غيرقانوني است. نيك سار با بيان اين‌كه ويرايش فعلي آيين‌نامه‌ي پروانه‌ي خدمات تلفن بين الملل حتي در رابطه با محدود كردن ترمينيشن غيرقانوني، به شدت ناکارآمد است، گفت: اگر شرايط مشارکت شرکت‌هاي اينترنتي تسهيل شود و مکانيزم‌هاي تشويقي براي تجميع آن‌ها به کار گرفته شود، با تغييراتي در پروانه‌ خدمات تلفن بين الملل، مي‌توان زمينه‌ي کنترل وکاهش Terminationغير قانوني را ضمن پرداخت حقوق قانوني دولت، فراهم نمود. وي در پايان سخنانش گفت: سازمان تنظيم مقررات قطعا مي‌تواند از پتانسيل قريب به 800 شرکت ارائه دهنده‌ خدمات اينترنتي براي جلوگيري از قاچاق مکالمات مبدا از خارج استفاده كند.