ایتنما- کمپانی اینتل متهم به سواستفاده از جایگاه برتر خود در بازار شده و تخفیف‌های خود را فقط به مشتریان خاص محدود کرده بود.

شرکت اینتل که در سال ۲۰۰۹ از سوی دادگاه ضدانحصار اتحادیه اروپا به پرداخت ۱.۰۶ میلیارد یورو جریمه محکوم شده بود، در دادگاه استیناف نیز شکست خورد و نتوانست این حکم را به نفع خود تغییر دهد.


به گزارش ایتنا از همکاران سیستم و به نقل از وب‏سایت computerworld، شرکت اینتل در سال ۲۰۰۹ از سوی دادگاه عمومی پارلمان اروپا متهم شد که از جایگاه برتر خود در بازار سوءاستفاده کرده است و باید ۱.۰۶ میلیار یورو (معادل ۱.۴۴ میلیارد دلار آمریکا) جریمه پرداخت کند.

علت محکومیت اینتل این بود که تخفیف‏‌های خود را فقط محدود به مشتریانی کرده بود که تمام سی‌پی‌یوهای x۸۶ مورد نیاز خود را از این شرکت خریداری کنند.

دادگاه اینتل را متهم کرد که با این اقدام از جایگاه برتر خود در بازار سوءاستفاده کرده است. اینتل نیز به این حکم اعتراض کرد و از دادگاه خواست در تصمیم خود تجدید نظر کند.

اما دادگاه درخواست استیناف این شرکت را وارد ندانسته است.
دادگاه استدلال کرده است که اینتل در آن زمان ۷۰ درصد بازار جهانی پردازنده‌‏ها را در اختیار داشته است و بدین دلیل خرید سی‌پی‌یوهای این شرکت برای مشتریان غیرقابل اجتناب بوده است.

تا قبل از سال ۲۰۰۰ چندین شرکت در حوزه تولید سی‌پی‌یوهای x۸۶ فعالیت می‏‌کردند اما در سال‏‌های بین ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ فقط شرکت AMD در این حوزه با اینتل رقابت می‏‌کرد.

بر اساس این گزارش، اینتل در آن زمان شرکت‏‌های DEll، Lenovo، Hp و NEC را مستحق دریافت تخفیف دانسته بود و با پرداخت پول از شرکت مدیا ساتوران خواسته بود فقط رایانه‌‏هایی را بفروشد که در آنها از سی‌پی‌یوهای شرکت اینتل استفاده شده است.

دادگاه هم استدلال کرده است اینتل با این کار آزادی انتخاب را از مشتریانش گرفته و به آنها اجازه نداده است از محصولات سایر تامین‌‏کنندگان استفاده کنند.

جریمه ۱.۰۶ میلیارد یورویی هنگفت‏‌ترین جریمه‏‌ای است که تاکنون از سوی دادگاه‏‌های ضدانحصار اتحادیه اروپا اِعمال شده است. دادگاه این مبلغ را بر مبنای ارزش سی‌پی‌یوهای که اینتل سال قبل از انجام این اقدام فروخته بود، محاسبه کرده است.

شرکت اینتل در دادخواست استیناف به این جریمه اعتراض کرده و آن را «نامتناسب» خوانده بود. دادگاه اما گفته است این مبلغ معادل ۴.۱۵ درصد از کل فروش سالانه اینتل است و کمترین جریمه‏‌ای است که دادگاه می‏‌توانسته آن را اعمال کند.