به گزارش خبرنگار ايلنا, مهندس عبدالمجيد رياضي , معاون فناوري اطلاعات وزارت ICT ، در نشستي مطبوعاتي در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب, اظهار داشت: از دانشگاه‌‏ها, بخش خصوصي و خبرنگارها نيز براي حضور در اجلاس WSIS دعوت به عمل مي‌‏آيد. وي ، گفت: اجلاس جامعه جهاني اطلاعاتي فرصت بسيار خوبي است براي بخش خصوصي كه از امكانات آن استفاده كند ؛ چرا كه WSIS زمينه‌‏اي براي تعامل بخش خصوصي است. وي ، يادآور شد: پيش‌‏بيني مي‌‏شود حدود 30 نفر از هيات‌‏هاي فرهنگي و اقتصادي كشورمان نيز در اجلاس WSIS شركت كنند. مهندس رياضي ، با تاكيد بر اينكه هيات ايراني در تمامي اجلاس‌‏هاي WSIS حضور پر رنگ داشته است, افزود: حضور نمايندگان ا يران در اجلاس براي دفاع از مواضع جمهوري اسلامي است. معاون فناوري اطلاعات, خاطرنشان كرد: در بين گروه 40 نفره ارايه دهنده طرح حاكميت اينترنت , يك نفر ايراني حضور دارد كه اين امر نشان‌‏دهنده توانمندي هيات ايراني در اجلاس است. وي ، تصريح كرد: كمتر كميته فرعي در اجلاس‌‏هاي پيش مقدماتي تشكيل مي‌‏شد كه هيات ايراني در آن حضور نداشته باشد. مهندس رياضي, در خصوص سطح اجلاس WSIS و حضور كشورهاي مختلف در اين اجلاس ، گفت: حدود 51 كشور در حد سران , 68 كشور در حد وزير و 42 كشور نيز در سطح هيات نمايندگي در اين اجلاس حضور خواهند داشت. وي ، افزود: كشور آمريكا در سطح هيات نمايندگي در WSIS شركت خواهد كرد. معاون فناوري اطلاعات , با اشاره به بحث جهاني شدن حاكميت اينترنت كه يكي از بندهاي اساسنامه اجلاس WSIS است, اظهار داشت: تمام دنيا بالاتفاق خواستار حاكميت جهاني اينترنت شده‌‏اند و برگ برنده در دست آمريكا نيست. وي ، تركيب هيات ايراني در سطح معاون اول در اين اجلاس را مثبت ارزيابي كرد و افزود: صاحب‌‏نظران ICT كشور هم جزء اعضاي 25 نفره ايران هستند. رياضي ، فراگير شدن جامعه اطلاعاتي و زيرساخت‌‏هاي اطلاعاتي اينترنت را يكي از دغدغه‌‏هاي كشورهاي دنيا دانست و گفت: با توجه به اين كه بعيد به نظر مي‌‏رسد كه آمريكا حاكميت اينترنت را از دست دهد , پرچالش‌‏ترين بحث اجلاس WSIS مديريت اينترنت خواهد بود. وي ، خاطرنشان كرد: پيشنهاد ايران در 9 قسمت در اجلاس ارايه خواهد شد تا با ارايه نظرات كشورهاي ديگر به يك جمع‌‏بندي كلي دست پيدا كنيم. معاون فناوري اطلاعات , با بيان اينكه سه روز قبل از شروع اجلاس , كميته‌‏هاي كارشناسي , بحث و تبادل نظر تشكيل مي‌‏شود, يادآور شد: سند بيانيه تونس در دو بخش سياست و اجرا ارايه خواهد شد و كميته اجلاس مواضع خود را مبتني بر اين اسناد اعلام مي كند. وي ، افزود: در سند سياسي بيانيه تونس دو بحث حق توسعه در حقوق بشر و حق حاكميت ملي با استفاده از بهره‌‏مندي فناوري اطلاعات مطرح شده است.