موسسه آیکن، موضوع مصادره دامنه‌های ایران(.ir) را رد کرد.
به گزارش ایتنا، مدتی پیش و بدنبال درخواست اسرائیلی‌ها، دادگاهی آمریکایی برای قطع دامنه اینترنتی ir برای ایران حکمی صادر کرد که با مخالفت فراوان برای جلوگیری از اجرای این جکم روبرو شد.
به گفته فعالان اینترنتی، این موضوع ضمن این که درخواستی غیرقانونی و مخالف با روح کلی شبکه جهانی اینترنت است، بیشتر از درخواست‌های سیاسی و لابی‌های خاص سرچشمه گرفته بود.
با انتشار این خبر، فعالین اینترنتی و مدنی، با ارائه توضیحات به اطلاع‌رسانی پرداختند و تلاش فراوانی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم ایران و منافع ملی به خرج دادند.
البته بخش مهمی از این تلاش که بقدر کافی مورد توجه برخی مسئولین دیربط داخلی قرار نگرفت، تماس با مسئولین آیکن و ایجاد فشار لازم برای مقابله با این درخواست غیرقانونی و غیرمنطقی بود.
این در حالی است که فشار اسرائیلی ایجاد کننده این جریان، همچنان به تلاش خود برای جلوگیری از دستیابی کاربران ایرانی به اینترنت ادامه می‌داد.
خوشبختانه پشتکار و تلاش کاربران و فعالان دلسوز ایرانی در این زمینه نیز کارساز شد و سرانجام، مسئولین آیکن، حکم دادگاه آمریکایی را رسما رد نمودند.
این موضوع به سرعت از سوی سایت موسسه آیکن اعلام شد و از سوی رسانه‌های معتبر جهانی نیز مورد توجه قرار گرفت.
ایتنا مفتخر است که برای نخستین بار این خبر را منتشر می‌نماید، و امید است مسئولین دولتی موضوع را بدقت پیگیری نمایند.
در همین زمینه، گزارش علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس ایران که در آمریکا بصورت جدی پیگیر این موضوع بوده است در ادامه می‌آید:
پاسخ رد آيکن به دادگاه واشینگتن در مصادره دامنه های اینترنتی ایران
خوشبختانه سرانجام پس از هفته‌ها کش و قوس و پیگیری‌ها، آیکن(موسسه غیرانتفاعی ثبت دامنه‌ها و شماره‌های اینترنتی) روز چهارشنبه ۸ مرداد ماه رسما سکوت خود را شکست و اعتراضیه تیم وکلای خود در یک دادگاه فدرال -واشینگتن آمریکا را فایل نمود که به موجب آن موضوع مصادره دامنه‌های اینترنتی و آي.پی.های ایران(ir) صراحتا رد شده است.
در جلسه روز ۲۵ تیرماه طی فوروم حکمرانی اینترنت(شاخه آمریکا) در دانشگاه جورج واشینگتن، یک مقام عالیرتبه آیکن در پاسخ به اعتراض نگارنده این سطور نسبت به این دادخواست، تلویحا مخالفت خود را با چنین حکمی اعلام داشت و خاطرنشان ساخت که در صورت چنین اقدامی قاعدتا آیکن مورد انتقاد سایر کشورها قرار خواهد گرفت و موجب کاهش اعتبار آن خواهد شد، چرا ممکن است در آينده این اتفاق دامنگیر سایر کشورها شود.
هر چند این سخنان وی برایم دلگرم کننده بود ولی ابراز داشت برای تصمیم نهایی و نظر رسمی آیکن به دادگاه باید منتظر تصمیم وکلا و مشاور حقوقی آیکن شد.
سرانجام جان جفری مشاور حقوقی آیکن روز چهارشنبه این خبر را اعلام نمود که سایت آیکن نیز آن را به همراه ملحقات وسوابق این حکم منتشر ساخت.
ساعاتی بعد برد وایت مدیر روابط عمومی آمریکای شمالی آيکن طی مصاحبه‌ای با هادی نیلی خبرنگار بی.بی.سی این خبر را تایید و اظهار داشت: ما امروز یک درخواست لغو دستور برای دادگاه فدرال فرستادیم تا دستور قبلی‌شان را نقض کند و خواستیم مطمئن شویم که دادگاه در مورد نحوه عملکرد دامنه‌های اینترنتی اطلاعات کافی دارد.
وی گفت: در عین حال که با شاکیان این پرونده درباره آنچه بر آنها رفته اظهار همدردی می‌کنیم ولی نقش آیکن در نظام دامنه‌های اینترنتی هیچ ربطی به اموال و دارایی‌های یک کشور ندارد. در طرحمان به دادگاه توضیح دادیم که دامنه‌ها جزوی از نظام واحد و بهم پیوسته‌ای است که آیکن آن را مدیریت می‌کند. دامنه‌های کشوری دارایی نیستند و در تملک هیچکس نیستند از جمله آیکن. پس نمی‌شود آنها را مصادره کرد.
برد وایت ضمن بی‌سابقه دانستن چنین پرونده‌ای برای مصادره دامنه‌های اینترنتی یک کشور اظهارداشت: بعضی وقت‌ها گفته می‌شود که آیکن بخشی از دولت آمریکاست که این درست نیست. ما یک سازمان مستقل غیرانتفاعی عام‌المنفعه هستیم. کار ما به زبان خیلی ساده هماهنگ کردن سیستم آدرس‌های اینترنتی است.
شایان ذکر است که دستور قضایی مصادره دامنه‌ها و آی.پی.های اینترنتی ایران در مورخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۴ دادگاه واشینگتن بر مبنای احکام قضایی سالیان گذشته صادر گردیده است.
خبرنگار بی.بی.سی دقایقی بعد مشروح بیشتری از موارد این پرونده را منتشر نمود که بخشی کوتاهی از مصاحبه اینجانب نیز در آن درج شده که در این مجال بدلیل دسترس بودن آن در سایت این رسانه(اینجا و نیز اینجا) از تکرار آن خودداری می‌شود.
آنچه به نظر مهم است ضرورت مراقبت و دنبال نمودن پرونده دادگاه تا سرانجام آن به جهت اطمینان از عدم هرگونه اختلال در دسترسی عادی شهروندان ایرانی به اینترنت است چرا که لابی پشت صحنه پیگیری این پرونده درموارد خاصی دیگر ضرباتی را به منافع عمومی مردم ایران وارد نموده‌اند. هر چند اصحاب رسانه و نهادهای صنفی در حوزه فناوری ارتباطات کشور مانند نظام صنفی رایانه‌ای با حساسیت لازم و قابل تقدیر با این پرونده برخورد نمودند ولی به عکس موضع و پیگیری‌های مناسب آیرنیک و نیز موضع محتاطانه و حساب شده رییس شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات(در اینجا و اینجا)، اما واکنش بی‌خیالانه و ناپخته قائم مقام این شرکت چندان مسئولانه نبود. آنجا که اشاره داشت: اگر قرار بود اتفاقی بیافتد تاکنون افتاده بود و این سازمان هیچ مکاتبه‌ای را برای پیگیری این موضوع انجام نداده است.
البته شاید با داشتن چنین اهمال و نگاه نادرستی است که با پیگیری و پشتیبانی همین گروه و لابی ضدایرانی(و عمدتا اسرائیلی)شناخته شده در آمریکا، منتها در دو پرونده دیگر، میلیاردها دلار از سرمایه‌های عمومی مردم ایران در دو دادگاه نیویورک نه جریمه که مصادره نمود و حتی از مصادره چندین مسجد نیز دریغ ننمودند که البته امید است در صورت تجدید نظر و هوشیاری بیشتر دست‌اندرکاران و جامعه مدنی در دادگاه تجدیدنظر تغییری حاصل شود.
از دیگر اقدامات این لابی ضدایرانی، تلاش آنان برای مصادره آثار فرهنگی و تاریخی ایرانی در دانشگاه شیکاگو و نیز تلاش برای تحریم کل شرکت مخابرات ایران بود که با مقابله بسیاری از ایرانیان و فعالین مدنی آمریکایی ناکام ماند. این گروه دلیل پیگیری تحریم مخابرات ایران را خریداری سهام آن توسط سپاه عنوان می نمود در حالی که هیچ پاسخی به خسارت احتمالی وارده به میلیون‌ها شهروند ایرانی در اثر تحریم مخابرات نداشت که از این شرکت سیم‌کارت‌های موبایل و خدمات تلقن واینترنت خریداری نموده‌اند.
جالب آنکه وکیل دادخواست دهنده مصادره آی.پی.ها و دامنه‌های .ir نیز همین مضمون استدلال را داشت که قصدشان زدن ضربه به مردم ایران نیست بلکه دولت ایران مد نظراست!!! در حالی که باید پاسخ دهند آیا مثلا کاربران دانشگاه‌های کشور که با دامنه .ir به دانشجویان و اساتید کشور خدمات ارائه می‌دهند جزو مردمند یا دولت؟ آيا فلان شرکت دولتی فروش بلیط قطار یا خدمات بیمه و درمان به میلیون‌ها مردم با دامنه .ir سرویس ارائه می‌کنند یا دولت؟
مشکل دیگر این حکم آن است که اساسا ایران برعکس آیکن، به طور مستقیم با "سازمان رایپ" RIPE به مرکزیت و ثبت شده در هلند تعاملات مستقیم مالی دارد که پوشش کشورهای خاورمیانه و اروپا را بعهده دارد و آن هم در حوزه نفوذ قضایی آمریکا نیست که بخواهد مبلغی را توقیف نماید.
مجموعه این موارد، امیدواری به مصون ماندن اینترنت ایران از دادخواست وکیل اسراییلی و احتمال شکست این دادخواستِ فاقد توجیه قانونی را افزایش می‌دهد ولی مجددا باید تکرار نمود که بدلیل سوابق تلخ موارد مشابه، مراقبت و رهگیری این پرونده تا سرانجام نهایی آن از سوی رسانه‌ها، سازمان‌های صنفی-مدنی و وزارت ارتباطات ایران ضروری به نظر می‌رسد.
-----------------------------------------------------
* علی اکبر موسوی(خوئینی) - نایب رییس کمیته مخابرات مجلس ششم و پژوهشگر فناوری ارتباطات و اطلاعات
دریافت لینک صفحه با کد QR