ایتنا- گوشی‌های تولید داخل کشور علیرغم تبلیغات گسترده نتوانستند انتظارات کاربر را برآورده کنند.

در حالی که تکنولوژی تلفن همراه به سرعت در حال پیشرفت است و کارخانه‌های بزرگ تولید کننده این گوشی‌ها هر روز مدل‌های جدیدی را روانه بازار می‌کنند، واردات گوشی نیز افزایش یافته و به این ترتیب گوشی‌های داخلی کمتر مورد اقبال مردم واقع می‌شود.


به گزارش ایتنا از ایسنا، کارخانه‌های بزرگ تولیدکننده تلفن همراه در حال حاضر رقابت زیادی با هم دارند و به این ترتیب به سرعت در حال افزودن ویژگی‌های جدید و جذاب برای مشتریان خود در مدل‌های جدیدتر هستند.


در عین حال به نظر می‌رسد این کارخانه‌ها تمام تکنولوژی خود را در آخرین مدل ارائه نمی‌کنند، تا جایی که گفته می‌شود در حال حاضر این کارخانه‌ها تکنولوژی چند مدل بعد از اخرین مدل ارائه شده را نیز دارند، اما برای حفظ بازار مدل‌های قبلی خود آن‌ها را به تدریج وارد بازار می‌کنند.

در همین حال کارخانه‌هایی که در سال‌های گذشته در کشور اقدام به تولید یا مونتاژ گوشی می‌کردند از رده خارج شده‌اند و در حال حاضر تنها یک یا دو کارخانه ایرانی در حال تولید گوشی تلفن همراه هستند که هرچند تولید ۱۰۰ درصد داخل نیستند، اما اقبال چندانی هم به آن‌ها وجود ندارد، چراکه با تکنولوژی روز دنیا فاصله زیادی دارند.

به این ترتیب روز به روز شاهد افزایش واردات تلفن همراه به کشور هستیم که در مدت پنج ماهه نخست سال جاری نیز ۲۰۰ تن گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۵ میلیون دلار به کشور وارد شده است که حدود ۰.۵ درصد از کل واردات کشور را تشکیل می‌دهد که در مدت مشابه سال گذشته تنها حدود ۶۰ میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده بود.

به این ترتیب واردات گوشی تلفن همراه در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته است.

تعرفه ۶ درصدی عامل قاچاق ۷۵ درصدی

این در حالی است که به گفته نایب رییس اتاق اصناف تهران در حال حاضر ۷۵ درصد تلفن همراه در بازار نیز قاچاق است.

ابراهیم درستی که رییس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه نیز است اعتقاد دارد اگر تعرفه تلفن همراه صفر شود، تلفن‌های همراه از راه قانونی وارد کشور می‌شوند و فقط هشت درصد ارزش افزوده به قیمت آن اضافه خواهد شد و بالا‌بردن تعرفه‌ها فقط قاچاق را افزایش می‌دهد.

وی می‌گوید: البته اگر تعرفه شش درصدی نیز صفر شود درآمد دولت نیز بیشتر خواهد شد چرا که خریدار، مالیات بر ارزش افزوده هشت درصدی می‌دهد و کنترل و ساماندهی بازار دقیق‌تر می‌شود.