مهندس محمد حسين محبي ، رييس هيات رييسه سنديكاي توليدكنندگان فناوري اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا ، درخصوص ممنوعيت ورود كالاهاي كره‌‏اي به كشور با اشاره به اين مطلب كه معادلات اقتصادي هر كشوري به نوعي با معادلات و روابط سياسي آن كشور گره خورده است ، اظهار داشت: در چارچوب مقررات گمركي به تناسب شان كشورها ورود كالاهاي با منشاء غير واقعي ممنوع اعلام شده و اين مساله در كليه كشورهاي جهان به عنوان يك مقررات ملي پذيرفته شده و از آن استفاده بهينه مي‌‏شود. مهندس محبي ، در ادامه با اشاره به اين مطلب كه متاسفانه در كشور ما اين مساله مورد غفلت برخي از رسانه‌‏ها قرار گرفته، بيان كرد: اجراي اين قانون يك امر بديهي و حق ملي بوده و مطبوعات و رسانه‌‏ها بايد با اين قضيه تعامل و برخورد مثبت داشته باشند. وي ، افزود: وقتي براي يك كالاي كره‌‏اي كه به طور طبيعي گران‌‏تر از يك كالاي چيني است ، هزينه معادل ورود كالا از كشور كره پرداخت مي‌‏شود ، نبايد اين كالا از كشور چين وارد شود. وي ، با اشاره به اينكه اين قانون مشمول واردكنندگاني مي‌‏شود كه مي‌‏خواهند تعادل بازرگاني ايران با كره را به نفع كره بر هم بزنند ، گفت: اگر ايران در يك سال يك ميليارد دلار واردات از كشور كره داشته باشد حق صادرات يك ميليارد دلار به كشور كره را داشته و وقتي سقف واردات كشور كره تمام مي‌‏شود ، شروع به واردات كالا به ايران از كشورهاي ديگري نظير چين و تايلند كرده و يك هجوم به چرخه اقتصادي كشور وارد مي‌‏شود. مهندس محبي ،‌‏ عنوان كرد: اين قانون هيچ ربطي به ورود مواد اوليه براي بنگاه‌‏هاي توليدي نداشته و صرفا در مورد كالاهايي با منشاء غير واقعي اعمال مي‌‏شود. رييس هيات رييسه سنديكاي توليد‌‏كنندگان فناوري اطلاعات ، اظهار داشت: اميدواريم توليدكنندگان از اجراي اين قانون استقبال كرده و رسانه‌‏ها و مطبوعات نيز از تبيين آن دفاع كنند تا از اين پس جنس كره‌‏اي با كيفيت كره‌‏اي وارد كشور شود.