ایتنا- یک استا دانشگاه: اول نهادهای حاکمیتی بر سر نوع فیلترینگ هوشمند باید به توافق برسند.

یک استاد دانشگاه با اشاره به این‌که سیستم فیلترینگ هوشمند در کشورهای مختلف و به اشکال مختلف اجرا می‌شود، گفت: در ابتدا نهادهای حاکمیتی باید بر سر اجرای فیلترینگ هوشمند در شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر به توافق برسند.


به گزارش ایتنا از ایسنا، علی گرانمایه‌پور با اشاره به این‌که فیلترینگ هوشمند به سه شکل مختلف در بیشتر کشورهای پیشرفته اعمال می‌شود اظهار کرد: شکل اول این فیلترینگ این است که شرکت‌های اینترنتی به کاربران خود این امکان را می‌دهند که قابلیت دسترسی به برخی از سایت‌ها و شبکه‌ها برای آن‌ها محدود شود.

وی با بیان این‌که نوع دوم فیلترینگ در کشورهای مختلف فیلترینگ نیمه هوشمند است که از سوی شرکت‌ها و نهادهای یک کشور اعمال می‌شود، خاطرنشان کرد:‌این نوع فیلترینگ براساس اساس نامه این شرکت‌ها و به تناسب وضعیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی یک کشور اجرا می‌شود.

این کارشناس تصریح کرد:‌ نوع سوم، فیلترینگ هوشمندی است که در اختیار دولت‌هاست و آن‌ها می‌توانند دسترسی به سایت‌ها و شبکه‌هایی را که برای امنیت داخلی یک کشور مشکل‌ساز است را محدود کنند.

گرانمایه‌پور با تاکید بر این‌که اعمال فیلترینگ هوشمند در کشور نیازمند زیرساخت و برنامه‌ریزی قوی است، افزود: این نوع فیلترینگ باعث می‌شود که تمام مطالب یک شبکه اجتماعی محدود نشود بلکه فقط مطالبی محدود شوند که مشکل‌زا هستند.

وی با تاکید بر لزوم وجود قانون کشوری در مورد اجرای فیلترینگ هوشمند تصریح کرد: در ابتدا نهادهای حاکمیتی باید درباره فیلترینگ هوشمند به توافق برسند و ببینند که آیا موافق اعمال این نوع فیلتر هستند یا هدفشان بستن کامل شبکه‌های اجتماعی است.

او در ادامه درباره میزان کارآیی شبکه‌های اجتماعی داخلی خاطرنشان کرد: این شبکه‌ها به اندازه نسخه‌های بین‌المللی آن برای کاربران جذابیت ندارند و به آن‌ها معرفی نشده اند.

گرانمایه‌پور یکی دیگر از دلایل عدم محدودیت شبکه‌های اجتماعی داخلی را بین کاربران عدم اعتماد این افراد به این گونه شبکه‌ها دانست و تصریح کرد: این باور بین ایرانیان وجود دارد که ممکن است شبکه‌های اجتماعی داخلی اطلاعات آن‌ها را چک کنند. در این مورد لازم است در کشور شفاف‌سازی صورت بگیرد.

وی با بیان این‌که آمریکا نزدیک به ۷۰ درصد اطلاعات شبکه اینترنتی را کنترل می‌کند، افزود: بنابراین وضعیت امنیت و میزان دسترسی سایرین به اطلاعات کاربران در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی یکسان است.