ایتنا- تعرفه کاهش قیمت که البته وعده‌اش از دولت یازدهم داده شده بود، حسابی سر و صدا و البته اعتراضاتی هم به پا کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در راستای وعده‌های وزارت ارتباطات دولت یازدهم مبنی بر کاهش قیمت اینترنت و افزایش سرعت و کیفیت دسترسی به این پروتکل ارتباطی در بهمن ماه سال گذشته و درحالیکه شش ماه از روی‌کار آمدن محمود واعظی می‌گذشت مصوبه‌ای ابلاغ کرد که طبق آن تعرفه حجم استفاده از اینترنت ارائه شده از طریق ADSL برای کاربر نهایی نیز به میزان ۲۰ درصد و به صورت یکنواخت در کلیه سطوح کاهش پیدا کند.


به گزارش ایتنا از ایسنا، رگولاتوری در صد و هشتاد و یکمین جلسه خود که به ریاست وزیر ارتباطات برگزار شد تعرفه‌های جدید را مصوب کرد که بر اساس آن تعرفه‌های واگذاری اینترنت را برای شرکتهای ارائه کننده این خدمات که شامل شرکتهای PAP و شرکتهای مخابرات استانی می‌شود تا سقف ۳۵ درصد کاهش داد تا کاهش ۲۰ درصدی قیمت برای کاربران نهایی نیز اعمال شود.

اما این تخفیف تنها برای تنها برای ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL برای شرکت‌های PAP و شرکت‌های مخابرات استانی زیر مجموعه شرکت مخابرات در نظر گرفته شده بود و در این مصوبه ارائه تخفیف برای شرکت‌های اینترنتی همچون فعالان حوزه،ISPها ISDP، وایمکس و GPRS از قلم افتاد که این امر با اعتراضاتی از سوی این شرکت‌ها مواجه شد.

از سوی دیگر مسئله‌ای که اعتراض شرکت‌های اینترنتی را پس از اجرای بند لزوم ارائه تخفیف به مشتریان نهایی از سوی شرکت‌ها، عدم ارائه تخفیف ۳۵ درصدی وعده داده شده به شرکت‌های اینترنتی بود.

درحالیکه تنها یک هفته از اجرای مصوبه ۱۸۱ می‌گذشت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تشکیل یک نشست به بررسی ابعاد این مصوبه پرداخت و آن را مصوبه‌ای انحصارگرایانه دانست.

اعضای سازمان نظام صنفی در این جلسه تصویب مصوبه ۱۸۱ را به صورتیکه تخفیف را تنها به برخی شرکت‌های دخیل در امر ارائه خدمات اینترنتی ارائه می‌کرد، مصوبه‌ای دانستند که درنهایت موجب ایجاد انحصار در حوزه ارائه پهنای باند شده و بر این نکته تاکید داشتند که برای ایجاد یک فضای رقابتی سالم در حوزه ارائه خدمات پهنای باند ضرورت دارد مصوبه کاهش قیمت به صورت یکسان برای همه سرویس دهندگان این خدمات اجرا شود.

علاوه بر آن انجمن شرکت‌های اینترنتی نیز با تنظیم نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات، خواستار رفع تبعیض در شیوه اعمال تخفیف در تعرفه پهنای باند اینترنت شد.

انجمن شرکت‌های اینترنتی در این نامه با تاکید بر این نکته که پهنای باند اینترنت به مثابه ماده اولیه کسب و کار این شرکتها نقش بسزایی در کیفیت خدمات و تعیین هزینه نهایی دارد شمول مصوبه ۱۸۱ و تخفیف ۳۵ درصدی این مصوبه را برای شرکتهای دارای پروانه ISP و ISDP امری ضروری دانستند.

تخفیف تنها برای پورت‌های PAP است
اما تمام شرکتهای اینترنتی به مصوبه ۱۸۱ معترض نبودند بلکه شرکت‌های PAP که مشمول تخفیف‌های این مصوبه می‌شدند برای عدم ارائه تخفیف به ISDPها استدلال خود را داشتند.

آن‌ها معتقد بودند که اگرچه برخی از نماینده‌های شرکتهای ISP تخیف‌های مصوبه ۱۸۱ را موجب ایجاد انحصار در بازار می‌دانند اما با توجه به اینکه شرکتهای PAP هم ISP هستند و ISDP، پهنای باندی که شرکتهای PAP براساس مصوبه ۱۸۱ ارزان‌تر دریافت می کنند، برای پورتهای PAP است و آن قسمتی که برای ISDP استفاده می‌کنند در شرایط برابر با شرکتهای ISDP است.

اما این استدلال شرکت‌های PAP تاثیری در تغییر نظر و اعتراض شرکتهای اینترنتی که از این تخفیف محروم شده بودند نداشت و درنهایت پیگیری‌های سازمان نظام صنفی به این امر انجامید که رگولاتوری در مصوبه خود تجدید نظر کرد.

مصوبه بازنگری شد/ ۲۵ درصد تخفیف برای همه
شرکتهای اینترنتی با نمایندگی انجمن شرکت‌های اینترنتی در پی اعتراض به مصوبه جنجالی دیگر که معتقد بودند به تدریج منجر به حذف برخی از بازیگران این حوزه می‌شود به تشکیل جلسه اقدام کردند.

این شرکت‌ها در بیانیه‌ای بار دیگر از وزیر ارتباطات خواستند که مصوبه ۱۸۱ که به اعتقاد این شرکت‌ها به صورت تبعیض آمیزی تهیه و تنظیم شده بود مورد بازبینی قرار گیرد.

اعضای انجمن شرکت‌های اینترنتی در این نامه با اشاره به اینکه مصوبه ۱۸۱ رگولاتوری از مصادیق اتخاذ رویه‌های ضدرقابتی در این عرصه به شمار می‌رود، این مصوبه را باعث اعمال آسیب‌های مالی و رقابتی به مجموعه دارندگان پروانه‌های ISP و ISDP دانستند.

این اعتراضات تا آنجا ادامه پیدا کرد که در نهایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در یکی از نشست‌های خود با مدیران شرکت‌های اینترنتی از جمله PAPها، شرکت‌های ISP و ISDP اعلام کرد که مصوبه ۱۸۱ که بدون اطلاع سازمان نظام صنفی به تصویب رسید تغییر کرده و اصلاحیه این مصوبه ۲۵ درصد تخفیف برای تمامی شرکت‌های فعال حوزه اینترنت در نظر گرفته است.

شرکت‌های اینترنتی ارزان‌تر میفروشند
اما آنچه که از نظر برخی از شرکت‌های اینترنتی موجب اعتراض به مصوبه ۱۸۱ رگولاتوری شده بود، تنها بحث تبعیض‌ و عدم شمول شرکت‌های ISP و ISDP در آن نبود بلکه به گفته یکی از مدیران شرکتهای PAP، مصوبه رگولاتوری تنها شرکت‌های اینترنتی را موظف به کاهش ۲۰ درصدی قیمت برای مشتریان کرده است و درمورد اجرای بند دیگر آن مبنی بر لزوم ارائه تخفیف ۳۶ درصدی در قبوض شرکت مخابرات و ارتباطات زیرساخت سکوت کرده است.

این مدیر شرکت اینترنتی ادعا کرد که اگرچه به محض تصویب مصوبه ۱۸۱ تمام شرکت‌های اینترنتی از اسفندماه قیمت‌های خود را طبق قانون ۲۰ درصد کاهش داده‌اند اما هیچگونه تخفیفی برای قیمت پهنای باند و امکانات دریافت نکرده‌اند و این امر تنها به این دلیل است که شرکت مخابرات تنها به سود خودش فکر می کند و بیشترین درآمدش نیز از فروش دیتاست.

به گفته وی نرخ سود شرکت‌های اینترنتی آنقدر کاهش پیدا کرده‌است که این شرکت‌ها از جیب هزینه می‌کنند.

اما این تنها نظر یکی از ارائه دهنگان اینترنت نبود بلکه شرکت‌های PAP دیگر نیز از همان ماههای اولیه اجرای مصوبه ۱۸۱ به عدم دریافت تخفیف از شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات اشاره می‌کردند.

نکته‌ای که به اعتقاد آن‌ها رگولاتوری در بازنگری صوبه ۱۸۱ توجهی به آن نکرده است و تنها در بندی شرکت مخابرات ایران و شرکت زیرساخت را موظف کرده‌است که با توجه به تقاضای شرکت‌های دارای پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌ها از طریق خطوط کابلی، کلیه خدمات تعیین شده در این مصوبه را بر اساس تعرفه‌ها تعیین شده به شرکت‌های مذکور ارئه دهند. بندی که به اعتقاد بسیاری از بازیگران بازار اینترنت کشور مخابرات اعتقاد چندانی به اجرای آن ندارد و
و این ماجرا همچنان ادامه دارد.