ایتنا - مسئولان شورای عالی فضای مجازی نتوانستند همگرایی و تعامل مورد نیاز برای تشکیل جلسه را ایجاد کنند و دستور کار مناسبی برای اجرایی شدن فراهم نکرده‌اند.

جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با اشاره به این‌که تصور برخی این است که وجود این شورا مانع و مخل تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی شده، گفت: به دلیل این‌ که دو شورای عالی فضای مجازی و IT با یکدیگر روابط درستی ندارند، برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی هنوز نتوانستند این روابط را تنظیم کنند.


به گزارش ایتنا رضا باقری‌اصل در گفت‌وگو با ایسنا، ایجاد هماهنگی در لایه‌های مختلف دولت و نهادها را امری ضروری دانست و اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی از ابتدا در پی دستور مقام معظم رهبری و برای ایجاد هماهنگی بین قوا در لایه‌ سیاستگذاری کلان ایجاد شد.
وی افزود: متعاقب ایجاد شورای عالی فضای مجازی بخش فناوری اطلاعات کشور نیازمند برخی هماهنگی‌ها در لایه‌های پایین‌تر و هماهنگی‌های فنی و اجرایی است که انجام این کارها در حوصله شورایی که برای انجام سیاست‌های کلان ایجاد شده نمی‌گنجد.

جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با بیان این‌که انجام هماهنگی‌های فنی نیازمند نهاد و سازوکار اجرایی است، خاطر نشان کرد: کما این‌که نمونه شورای عالی IT در حوزه‌های دیگری مثل حوزه استاندارد نیز به صورت کمیته‌هایی که با مشارکت دستگاه‌های مختلف عمل می‌کند ایجاد می‌شود.
باقری‌اصل با اشاره این‌که شورای عالی IT در قالب ماده چهار و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام فعالیت می‌کند، تصریح کرد: فعالیت‌های این شورا در ذیل دولت است و وظیفه هماهنگی‌های فنی و اجرایی را برعهده دارد.

وی ادامه داد: شبیه به این شورا در نهادهای دیگر کشور نیز وجود دارد برای مثال وزارت کشور شورای امنیت را دارد که ذیل شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند، شورای عالی عتف (علوم تحقیقات فناوری) و شورای عالی آموزش و پرورش در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی کار می‌کنند.
جانشین دبیر شورای عالی فناوری ارتباطات خاطر نشان کرد: این امر نشان می‌دهد که روابط بین بخش‌های مختلف توسط شورای عالی بالا‌دستی به خوبی تنظیم شده است، اما برخی از همکاران در شورای عالی فضای مجازی هنوز نتوانستند این روابط را تنظیم کنند.

باقری‌اصل با اشاره به اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی جهت ایجاد کارگروه‌های دولتی تصریح کرد: فرض کنیم شورای عالی IT از بین برود، اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی که امکان ایجاد کارگروه‌هایی را از سوی دولت به وجود می‌آورد و دولت قبل نیز این کارگروه‌ها را ایجاد کرده بود سلب نخواهد شد.
وی همکاری و انجام کارهای گروهی را بین شوراهای عالی مختلف امری الزام‌آور دانست و افزود: اگر شورای عالی IT در قالب شورای عالی فضای مجازی ادغام شود، سازو‌کارهای سیاست‌گذاری کلان برای این شورا سلب خواهد شد و به جای این‌که شورای عالی فضای مجازی به تدوین سیاست‌های بلند‌مدت مشغول باشد، مجبور است به کسب‌وکارهای روزمره دستگاه‌های اجرایی بپردازد.

او با تاکید بر لزوم ایجاد تفکیک بین وظایف شورای عالی فضای مجازی و فناوری اطلاعات گفت: اگر شورای عالی IT حذف شود، در هر حال دستگاه‌های دولتی برای اجرای سرویس‌های بین بخشی نیازمند برگزاری جلسه‌اند که در صورت نبودن شورای عالی IT معلوم نمی‌شود که این جلسات باید در کجا برگزار شود.

باقری‌اصل با بیان این‌که تصمیم مجلس تا به امروز مبنی بر حذف اختیارات وزارت ارتباطات در قالب ماده چهار بوده است، گفت: معلوم نیست در صورت حذف شورای IT وظایف این شورا در چه قالبی ادامه پیدا می‌کند، اما در هر صورت برگزاری جلسات بین دستگاه‌های اجرایی مختلف امری است که نیاز به اختیار خاصی ندارد زیرا دستگاه‌های اجرایی به هرحال جلسه می‌گذارند و تفاهم‌نامه امضاء می‌کنند.

وی درباره علت تصمیم مجلس برای ادغام دو شورای عالی IT و فضای مجازی تصریح کرد: تصور برخی افراد این است که تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات که تا به حال رییس جمهوری در آن شرکت نداشته و معمولا معاون اول رییس جمهوری این جلسات را تشکیل می‌دهد مانع و مخل تشکیل شورای فضای مجازی بوده است.
او با تاکید بر این‌که آنچه مخل تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی شده، عملکرد مسئولین آن شورا بوده است، تصریح کرد: مسئولان شورای عالی فضای مجازی نتوانستند همگرایی و تعامل مورد نیاز برای تشکیل جلسه را ایجاد کنند و دستور کار مناسبی برای اجرایی شدن فراهم نکرده‌اند.
باقری‌اصل ادامه داد: تشکیل جلسه کار دبیرخانه‌ای است و دبیرخانه هر شورا موظف است محتوای لازم را ایجاد کرده و طبق آن محتوا هماهنگی‌ها برای تشکیل جلسه به وجود آورند.

شورای عالی IT بدون بودجه و نیرو کارش را انجام می‌دهد
او در پاسخ به این سوال که آیا کم‌کاری شورای عالی فناوری ارتباطات در ماه‌های اخیر زمینه‌های این ادغام را به وجود آورده است، گفت: در همین حوزه شورای عالی انفورماتیک وجود دارد که نزدیک به ۲۵ سال است تشکیل جلسه نداده است.
وی ادامه داد: شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز حدود ۱۰ سال است جلسه‌ای را تشکیل نمی‌دهد، اما بودجه خوبی نزدیک به سه یا چهار میلیارد را دریافت می‌کند و این در حالی است که شورای عالی IT بودجه‌ای ندارد که جوابگوی هزینه‌های جاری‌اش باشد.
باقری‌اصل خاطر نشان کرد: آقای جهانگرد دبیر شورای عالی IT است و من نیز جانشین وی هستم و غیر از ما این شورا هیچ نیروی دیگری ندارد. گویا برخی صلاح را در این می‌دانند که شورایی که بدون نیرو و پول کار خود را انجام می‌دهد متوقف شود.

گرفتن اقتدار دولت ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند
جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با بیان این‌که عدم هماهنگی‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات به دلیل وجود چند شورا در این حوزه نیست، اظهار کرد: این عدم هماهنگی به دلیل تمایل برخی بخش‌ها به داشتن اقتدار و انجام کار جداگانه است.

وی ادامه داد: برای مثال در بند «ج» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که دستگاه‌های دولتی به جای داشتن پیش‌خوان‌های جداگانه باید همگی از یک پیش‌خوان واحد استفاده کنند که توسط بخش دولتی ایجاد می‌شود.
باقری‌اصل خاطر نشان کرد: اما همین موضوع ساده به خاطر تمایل دستگاه‌ها به داشتن اقتدار محقق نشده است و برای مثال قوه قضاییه که مشمول این ماده است برای خود پیش‌خوان جداگانه دارد، پلیس +۱۰ نیز در پیش‌خوان‌های دیگر مشارکت نمی‌کنند و شهرداری نیز کار خود را خودش انجام می‌دهد. در حالی که بقیه کشور‌ها با ایجاد تعامل، هماهنگی و نظام مدیریتی صحیح این مشکل را برطرف کرده‌اند.

او با تاکید بر این‌که حذف یا وجود شورای عالی فناوری اطلاعات در مقابل لزوم ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف امر ثانویه به‌شمار می‌آید، گفت: لازم است رفتار افرادی که در پست‌های دولتی قرار می‌گیرند و در سیاست‌گذاری‌های کشوری تاثیر‌گذار هستند رفتاری باشد که هم‌افزایی و هماهنگی را افزایش می‌دهد.
وی با تاکید بر این‌که گرفتن اختیارات و اقتدارات دولت لزوما برای مردم ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند، ادامه داد: بلکه هماهنگی دستگاه‌هایی اجرایی است که برای مردم ارزش افزوده ایجاد می‌کند. اگر شخصی برای انجام کار خود نیازمند استعلام گرفتن از چندین جای مختلف دولت باشد و اگر دستگاه اجرایی بتواند این هماهنگی‌ها را ایجاد کند برای مردم ارزش افزوده به وجود خواهد آمد.
جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات ادامه داد: اگر هماهنگی وجود نداشته باشد چه مردم کار خود را الکترونیکی و با استفاده از ایمیل انجام دهند و چه با استفاده از نامه این نارضایتی از دستگاه‌های اجرایی وجود خواهد داشت.

باقری‌اصل با تاکید بر این‌که دولت الکترونیکی به معنای دولتی است که به جای مردم برای انجام کار آنها تلاش می‌کند، خاطر نشان کرد: دولت الکترونیک به این معناست که مردم برای انجام هر کار یک بار مراجعه کنند و دولت و دستگاه‌های اجرایی به جای مردم با ایجاد تعامل و هماهنگی کار آنها را پیش ببرد. حالا می‌خواهد این عمل در قالب شورا صورت گیرد یا کمیته یا سازمان.