ايتنا - تلاش مخابرات برای افزایش نرخ مکالمات تلفن

با پایان طرح هم‌کدی در کشور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از تهیه گزارشی برای افت درآمد این شرکت و ارائه آن به وزیر ارتباطات خبر داد تا با صدور مجوز توسط محمود واعظی، نرخ مکالمات تلفن ثابت افزایش یابد.

به گزارش ایتنا از مهر، محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل این هفته در مراسم جشن پایان هم‌کدسازی که توسط وزارت ارتباطات برگزار شد رسما مجوز تغییر نرخ ها و افزایش آن را به دلیل کاهش درآمد مخابرات صادر کرد.

این درحالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای نخست شروع فعالیت خود در وزارت ارتباطات، با افزایش نرخ های مخابراتی به دلیل اجرای طرح هم کدی مخالفت کرده بود و تاکید داشت که مردم نباید هزینه این طرح را متحمل شوند؛ حال با گذشت یک سال و نیم از آن زمان و با اتمام اجرای این طرح، قرار است مردم هزینه ناشی از اجرای این طرح را جبران کنند.

افزایش آبونمان درآمد مخابرات را جبران نکرد
از اردیبهشت ماه امسال و با آغاز اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی در هر استان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرخ های جدیدی را برای مکالمات تلفن ثابت ابلاغ کرد که شرکت مخابرات ایران موظف به اعمال آن شد.

براساس این مصوبه، با اجرای طرح هم کدسازی تلفن در هر استان، تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ازای هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی ۳۰ ریال، هر دقیقه مکالمات ثابت به ثابت بین استانی ۳۳۰ ریال، هر دقیقه مکالمات تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار ۶۲۵ ریال و هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سیار اپراتورهای تلفن همراه ۶۲۵ ریال محاسبه می شود در حالی که پیش از اجرای این طرح، نرخ مکالمات به صورت پالسی براساس منطقه و مسافت به ازای هر پالس ۵۱ ریال محاسبه می شد.

براین اساس مخابرات برای جبران کاهش درآمد خود از محل اجرای این طرح، مجاز به دریافت آبونمان از مشترکان به تناسب موقعیت استانها شد؛ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مصوبه مبلغ آبونمان ماهیانه خطوط تلفن ثابت را بر مبنای منطقه و شهر مشترکان و نیز میزان کارکرد ماهیانه آنها تعیین کرد.

هم اکنون و با گذشت یک ماه از اجرای کامل طرح هم کدی در کل کشور، شرکت مخابرات ایران از افت درآمد محسوس خود از محل اجرای این طرح خبر می دهد؛ این درحالی است که براساس تکلیف قانونی بند م تبصره ۹ قانون بودجه سال ۸۶ و نیز در مصوبه ای که در سال ۸۹ به امضای هیات وزیران رسید قرار بود دولت بخشی از هزینه های اجرای این طرح را متحمل شود.

قول مساعد وزیر برای موافقت با افزایش نرخ‌ها
کاظم ابراهیمی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل افت درآمد محسوس مخابرات، ناگزیر به تغییر نرخ های مکالمات هستیم.

وی با بیان اینکه درخواست اولیه خود برای تغییر تعرفه مکالمات را به وزارت ارتباطات ارائه داده ایم، افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد که گزارش را با جزئیات کاملتری از نحوه اجرای طرح هم کدی و کاهش درآمد مخابرات به وزارت ارتباطات ارائه کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: در ابتدای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی نیز مقام وزارت ارتباطات قول مساعد داد که پس از گذشت ۶ ماه از اجرای این طرح در صورت کاهش درآمد مخابرات، با تغییر نرخ ها موافقت کنند.

وی با بیان اینکه در حال تهیه و تدوین گزارشی همراه با جداول ترافیکی و مالی و ارزیابی از وضعیت اجرای طرح هم کدی و درآمد مخابرات هستیم افزود: در این گزارش مشخص خواهد شد که کدام استانها بیشترین تماس را پس از هم کدی داشته و در کدام استانها درآمد مخابرات کاهش بیشتری داشته است اما آنچه مسلم است اینکه درآمد مخابرات از اجرای این طرح به صورت میانگین بین ۸ تا ۱۴ درصد افت داشته است.

تدوین بسته های تعرفه ای برای مکالمات تلفن خانگی
وی با تاکید براینکه مخابرات از نظر درآمدی در استانهای بزرگتر مانند سیستان و بلوچستان به مراتب بیشتر آسیب دیده است، ادامه داد: این افت درآمد در استانهای کوچکتر مانند کهگیلویه و بویراحمد و زنجان که تعداد زون مخابراتی – مناطق - کمتر است به نسبت کمتر گزارش شده است.

ابراهیمی با اشاره به تاکید مخابرات برتغییر تعرفه مکالمات تلفنی خاطرنشان کرد: در این زمینه تهیه و تدوین بسته های مکالمه در داخل شبکه در دستور کار قرار گرفته است و درصدد دریافت مجوز از رگولاتوری هستیم.

وی با بیان اینکه، تعرفه های مکالمات در تمامی استانها در یک دوره اعمال شده و از این بابت مخابرات متوجه افت درآمد محسوس خود شده است افزود: با وجود قواعد ترافیک مکالمات در سطح کشور، جمعیت و نوع چینش مناطق مخابراتی در هر استان، می توان درآمد را محاسبه کرد و با گرفتن اطلاعات از ۱۰ استان آن را به کل کشور تعمیم داد.

عدم موفقیت سیاستگذاری نرخ های خدماتی در حوزه ICT
تغییر نرخ های ارتباطی طی یکسال و نیم گذشته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، همواره محل مناقشه و بروز مشکل میان ارائه دهندگان خدمات و کاربران و مشترکان بوده و شواهد نشان می دهد که سیاستگذاری در زمینه نرخ های خدمات ارتباطی موفقیت چندانی نداشته است؛ به نحوی که در این برهه زمانی، علاوه بر تعرفه گذاری خدمات مخابراتی که باردیگر در محل بازنگری قرار گرفته است تعرفه خدمات اینترنت و پهنای باند و دیتای موبایل نیز بیش از دو بار بازنگری، تغییر یافت و در نهایت نه تنها نتوانست اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات را قانع کند، بلکه رضایت کاربران را نیز تامین نکرد.