ایتنا- علیرغم وعده‌های مسئولان مبنی بر کاهش تعرفه‌ها در سال 93، اما امسال شاهد افزایش قیمت تعره‌های اینترنتی و ارتباطی نیز بوده‌ایم.
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۸
93؛ سال افزایش تعرفههای اینترنتی و ارتباطی
تاکید و اصرار وزیر ارتباطات از آغاز به کار دولت یازدهم بر کاهش تعرفههای اینترنتی و ارتباطی حکایت از آن داشت که قرار است سال ۹۳ سال کاهش تعرفه‌ها باشد اما در عمل اینطور نبود و امسال را حتی می‌توان سال افزایش تعرفههای اینترنتی و ارتباطی نام‌گذاشت چرا که آغاز سال با افزایش تعرفههای تلفن همراه کلید خورد و به دنبال آن بن‌بست در کاهش ۲۰ درصدی فروش اینترنت به مشترکان، نعل وارونه یکی از اپراتورها به کاهش تعرفه اینترنت همراه و در نهایت چراغ سبز وزیر برای افزایش تعرفه تلفن ثابت، اوضاع را به گونه‌ای دیگر رقم زد.
وزیر ارتباطات در شهریور ماه سال گذشته و در همان ابتدای کار خود در دولت یازدهم اقدام به لغو افزایش تعرفههای تلفن ثابت و همراه کرد که در پایان دولت قبل تصویب شده بود و به گفته واعظی قرار بود قبض‌های تلفن را در شهریور ماه به دو برابر برساند. او به صراحت گفت: اپراتورها حق افزایش تعرفه و هزینه تلفن را ندارند.
اشاره وزیر به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین روزهای عمر دولت دهم بود که نرخ پایه مکالمات داخل شبکه سیم‌کارت دایمی تلفن همراه را ۵۱۵ ریال تعیین کرد که این قیمت می‌توانست تا ۲۰ درصد بیشتر توسط اپراتورها اعمال شود.
به این ترتیب تعرفه ۵۱۵ ریال تا ۶۱۸ ریال برای مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت دایمی تلفن همراه تعیین شد و اپراتور اول تعرفه ۵۹۹ ریال را برای اعمال انتخاب کرد و با یکسان کردن (Flat) شبکه، این تعرفه را از ۱۶ مرداد ۹۲ به اجرا گذاشت.
« درباره آن چیزی که حق مردم است تعارفی با کسی نداریم و کوتاه نخواهیم آمد» این وعده وزیر چنان دلگرم‌کننده بود که تصور نمی‌شد حداقل تا چند ماه تعرفههای مخابراتی دستخوش تغییر شده و حقی از مشترکان خدمات ارتباطی ضایع شود.
یکی از نخستین وعده‌های وزیر ارتباطات دولت یازدهم این بود که « اپراتورها نباید تنها به فکر درآمدزایی باشند بلکه باید به حقوق مردم توجه و با کیفیت مناسب به مردم خدمات‌رسانی کنند.» و بر همین اساس بود که التیماتوم دو ماهه‌ای به اپراتورها داد تا عملکرد خود را اصلاح کنند.
سالی که بهارش با افزایش تعرفه شروع شد
علی رغم وعده‌های وزیر در ۶ ماهه نخست کار خود اما سال ۹۳ به نوعی سال افزایش تعرفه‌ها بود و بهارش با خلف وعده کاهش تعرفه‌ها آغاز شد.
بر این اساس کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به ریاست وزیر ارتباطات در آخرین روزهای سال ۹۲، تعرفه پایه مکالمه درون شبکه سیم‌کارت دایمی تلفن‌همراه را ۴۹۹ ریال تعیین کرده که می‌تواند تا حداکثر ۲۰ درصد بالاتر اعمال شود.
به این ترتیب تعرفه ۴۹۹ ریال تا ۵۹۹ ریال تعیین شده است. این در حالی است که همراه اول طبق مصوبه روزهاي آخر دولت دهم، تعرفه ۵۹۹ ريالي را براي هر دقيقه مکالمه درون شبکه اعمال کرده بود.
توجیه وزیر این بود که در آغاز دولت یازدهم با تصمیم دولت قبلی قرار بود حدود ۷۰ درصد به قبوض تلفن همه مردم اضافه شود اما با تصمیم کنونی حداکثر افزایش نرخ ۲۰ درصد خواهد بود.
اما چند ماه بعد اتفاقی که پس از اعمال تعرفههای جدید افتاد موجب شد تا این‌بار وزیر به اتفاقی که رخ داده، اعتراف کند. آنچنان که واعظی می‌گوید پس از اعمال تعرفههای جدید به شدت از سوی وزرا، مردم و مسوولان تحت فشار بوده که چرا قبوض مثلا یک مرتبه ۳۵ درصد افزایش داشته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اذعان به اینکه افزایش نرخ مکالمات همراه اول رقم بالایی است، گفت: اگرچه این تعرفه‌ها به دلیل برداشته شدن نرخ جابجایی، در شهرستان‌های دور، به نفع برخی مشترکان است اما با این تعرفه‌ها فشار روی تهرانی‌ها زیاد شده است. در نهایت اما اتفاق خاصی رخ نداد و قیمت‌های جدید تثبیت شد.
در آن زمان وزیر از ایرانسل برای اینکه خدمات را با همان نرخ ۴۹۹ ریال خدمات ارایه می‌دهد تشکر کرد و علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل نیز در ارایه عملکرد این اپراتور در حوزه تعرفه موبایل گفت که قصدی برای افزایش تعرفه‌ها در سیم‌کارت‌های اعتباری و دایمی ندارند.
هنوز گرمی این تعارفات در ذهن بود که ایرانسل در ابتدای مرداد ماه تعرفههای خود را افزایش داد و این اپراتور که برای جلب رضایت وزیر ارتباطات حدود دو ماه پیش تعرفه مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی خود که درصد کمی از مشترکانش را در برمی‌گیرد کاهش داده بود، اقدام به افزایش نرخ مکالمات و پیامک سیم‌کارت‌های اعتباری خود که ۹۰ درصد مشترکانش هستند، کرد.
تخفیف ۲۰ درصدی اینترنت که به کاربران نرسید
اما یکی دیگر از نخستین وعده‌های وزیر ارتباطات که در آذر ماه سال گذشته مطرح شد کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت فروش پهنای باند به شرکت‌های خصوصی تا پایان سال البته به شرط ارزان‌فروشی شرکت‌ها بود.
اما این وعده هم با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا آنجا که طعم این کاهش تعرفه را عملا مشترکان نچشیدند.
در دی‌ماه سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تصویب مصوبه ۱۸۱ تخفیف‌های ۳۵ درصدی را برای PAP ها در نظر گرفت تا آنها سرویس ADSL را با تخفیف ۲۰ درصدی به مشترکان ارایه دهند.
این مصوبه از یک سو با اعتراض ISPها مواجه بود چرا که معتقد بودند شرایطی رقابت را دچار مشکل می‌کند و از سوی دیگر علیرغم این تخفیف، کاربر نهایی بهره‌ای از آن نبرد و در نهایت استدلال این بود که فروشندگان اینترنت، خود پیش از این با تخفیف نسبت به تعرفه مصوب اینترنت، تخفیف خود را به مشترکان می‌دادند.
بعد از این ماجراها و بلاتکلیفی این مصوبه در نهایت ۹ ماه بعد از مصوبه اولیه، این مصوبه در جلسه دیگر کمیسیون تنظیم مقررات اصلاح و مقرر شد تا به جای تخفیف ۳۵ درصدی، تخفیف ۲۵ درصدی به تمام ارایه‌دهندگان اینترنت ارایه شود و هنوز با گذشت سه ماه از مصوبه دوم مشخص نیست که آیا وعده ارزانی اینترنت به مشترک محقق شد یا خیر.
اینترنت همراه و کاهش تعرفه‌ای که به کام مشترک تلخ شد
حدودا سه ماه پس ازاعطای مجور نسل ۳ تلفن همراه به اپراتورهای موبایل تعرفههای جدید اینترنت همراه در آبان ماه سال جاری تصویب شد؛ مصوبه‌ای که با اعتراضات فراوانی همراه و در نهایت اصلاح شد.
بر اساس نخستین مصوبه رگولاتوری در این زمینه در حالی که سقف تعرفه هر کیلو بایت تبادل داده در شبکه تلفن همراه برای رایتل ۰.۵ ریال بود برای سیم‌کارت‌های دایمی ۲.۵ ریال یعنی ۵ برابر تعیین شد.
این تعرفه اما شکل واقعی به خود نگرفت چون با توجه به مصرف بالای دیتا در نسل سوم ارتباطات همراه، کاملا غیرواقعی بود و ارقام سرسام‌آوری را برای قبوض مشترکان به دنبال داشت.
پس از آن بود که بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شد که اول دی ماه امسال تعرفه استفاده آزاد از اینترنت‌موبایل به نیم ریال برای سیم‌کارت‌های دایمی و ۰.۷۵ ریال برای سیم‌کارت‌های اعتباری کاهش یابد.
اما همزمان با اول دی ماه و موعد اعمال تعرفههای جدید، اپراتور دوم تلفن همراه برای جبران درآمد، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را به ۲ برابر و حتی بیشتر افزایش داد هرچند به گفته مسوولان رگولاتوری افزایش نرخ بسته‌ها تخلف محسوب نمی‌شود چرا که از سقف تعرفه‌ها بالاتر نرفته اما مشترکان این اپراتور به یکباره در روزی که انتظار کاهش تعرفه‌ها را داشتند با گرانی اینترنت همراه روبرو شدند و البته موج اعتراضات کاربران چه در شبکه اجتماعی وزیر و چه صفحه‌های مربوط به ایرانسل در شبکه‌های اجتماعی تا به حال نتیجه‌ای نداشته و واکنش وزیر ارتباطات و رگولاتوری هم تائید تخلف نبودن آن و صرفا هشدار به اپراتور برای از دست ندادن بازار رقابتی است.
این در حالی است که از همان ابتدای داغ شدن موضوع تعیین تعرفه برای نسل ۳ اینترنت همراه از سوی وزیر وعده داده شد که اپراتورها با بسته‌هایی که ارایه می‌دهند ملاحظات اقتصادی مردم را در نظر خواهند گرفت و اصولا بسته‌های اینترنتی یا تشویقی نوعی از مدل‌های عرضه اینترنت در سراسر جهان است که به دلیل کاهش قیمت مورد استقبال کاربران است و همه روزه شاهد این هستیم که غول‌های مخابراتی دنیا با کاهش تعرفه‌ها و بسته‌های تشویقی به صرفه‌تر سعی می‌کنند تا رقبای خود را شکست دهند.
چراغ سبز وزیر ارتباطات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت
تعرفه تلفن ثابت هم از قافله گرانی عقب نماند. مصوبه آخرین روزهای سال ۱۳۹۲ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات تعرفه تلفن ثابت را هم تغییر داد.
بر اساس این تصمیم پالس به دقیقه تبدیل شد و به گفته مسوولان وزارت ارتباطات هزینه تماس بین استانی و بین شهرستان‌های مختلف کاهش می‌یافت اما حجم مکالمات مشترکانی با این شرایط آنقدر زیاد نبود که تاثیری در قبوض بگذارد و عملا شاهد افزایش نرخ قبوض تلفن ثابت بودیم.
توقف مقطعی همکدسازی یکی دیگر از اقدامات واعظی بود که چون معتقد بود با تعرفه‌ای نامناسب همراه بود با آن مخالفت کرد. اما در روزهای گذشته و در پایان همکدسازی تلفن ثابت در کشور، وزیر ارتباطات به افزایش تعرفه تلفن ثابت چراغ سبز نشان داد و گفت: با توجه به هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری مخابرات در این طرح قرار است شش ماه پس از اجرا، تعرفههای تلفن ثابت بازنگری شود اما بخش بیشتر افزایش در شهرهای بزرگ و بخش کمتر در شهرهای کوچک خواهد بود.
وی گفت که او نیز مانند مدیران مخابرات معتقد است با توجه به برنامه‌های زیادی که در پیش است باید کمک کنیم که مخابرات از افزایش درآمد برای توسعه استفاده کند.
پیش از این در اردیبهشت ماه امسال شرکت مخابرات ایران درخواست افزایش تعرفههای تلفن‌ثابت را به دولت داده بود. این تصمیم در مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران و با این استدلال گرفته شد که نرخ پالس مکالمات از سال ۸۲ تاکنون تغییر زیادی نداشته است.
چند افزایش تعرفه جزئی!
یک تغییر تعرفه جزئی دیگری که کمتر دیده شد درباره نرخ رومینگ رایتلی‌ها بود که پیش از تعیین تعرفه جدید برای اینترنت نسل ۳ ، مشترکان این اپراتور که با اجرای رومینگ ملی برای جبران ضعف شبکه از آنتن‌های همراه اول و ایرانسل استفاده می‌کردند دیگر نمی‌توانستند از تعرفه نیم ریال اپراتور خود استفاده کنند چرا که هزینه‌ای بسیار کمتر از مشترکان دو اپراتور دیگر بود و اپراتورهای دیگر این موضوع را نمی‌پذیرفتند.
یکی دیگر از افزایش تعرفه‌ها مربوط به خدمات پستی بود که در اردیبهشت ۹۳ مدیرعامل شرکت پست از افزایش ۱۰ تا ۲۳ درصدی تعرفههای پستی در سال ۹۳ خبر داد و گفت: این افزایش در دو مرحله اعمال میشود.
افزایش تعرفه دیگری که باز هم در روزهای گذشته رخ داد افزایش تعرفه اپراتورها برای پیامک انبوه تبلیغاتی بود که البته در هیاهوی افزایش تعرفههای دیگر چندان به چشم نیامد.
تمامی این موارد در شرایطی رقم خورد که وزیر ارتباطات حتی در گزارش عملکرد یک‌ساله خود در مرداد ماه گذشته جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها را برگ افتخار آمیزی از عملکرد خود اعلام کرده و بارها تاکید دارد که «روی تعرفه حساسیت داریم.»
منبع: عصر ارتباط - مریم آریایی
کد مطلب: 33995
