روشهای محدودسازی ازفیلترینگ هوشمند تا دستور قضایی
لباسهای مختلف فیلترینگ بر تن اینترنت ایران
ایتنا-تنها ۱۳ روز از اجرای آزمایشی فیلترینگ هوشمند گذشته است و حالا از دستور فیلترینگ چند سرویس ارتباطی خبر میرسد.
تاکنون برای فیلترینگ سرویس و خدمات اینترنتی لباسهای گوناگونی دوخته شده است: طرح ساماندهی فعالیت سایتهای اینترنتی، طراحی نرمافزارهای فیلترینگ از سوی مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت، تولید نرمافزار فیلترینگ خانواده و در جدیدترین اقدام نیز اجرای آزمایشی سیستم فیلترینگ هوشمند.
فیلترینگ جدیدی که طی چند روز گذشته و با شروع فاز آزمایشی آن روی یک شبکه اجتماعی یعنی اینستاگرام این امید را در بین کاربران اینترنتی ایجاد کرد که حالا دیگر بهخاطر تضاد برخی از صفحههای این شبکهها با قوانین ایران، قرار نیست کل سرویس از دسترسشان خارج شود. اما تقریبا ۱۳ روز بعد از اجرای آزمایشی فیلترینگ هوشمند که در راستای جلوگیری از فیلترینگ سرویسهای باقیمانده اینترنتی توسط وزارت ارتباطات شروع به کار کرده، خبرها حکایت از حکم قضایی برای مسدودسازی سرویسهای ارتباطی موبایلی یعنی تانگو، لاین و واتساپ دارد.
هرچند این سرویسها هنوز در دسترس هستند اما بسیاری از کاربران حالا این سوال را مطرح میکنند که مگر اجرای فیلترینگ هوشمند راهی برای جلوگیری از فیلترینگ نبوده است و اینکه آیا دستگاه قضایی میتواند به تنهایی اقدام به فیلتر کردن این سرویسهای ارتباطی کند؟
محدودیتی برای فیلترینگ نیست؟! رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس در پاسخ به سوال دوم مبنی بر قانونی بودن دستور قضایی برای فیلترینگ چند سرویس ارتباطی اعلام میکند که دادستانی و «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» میتوانند درباره فیلترینگ حکم صادر کنند.
مهدی فقیهی، در پاسخ به این سوال که از نظر حقوقی آیا حکم دادستانی برای فیلتر کردن کافی است یا الزاما نیازمند حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است، گفته است: هر دو پروسه قابل انجام است؛ دادستانی از نظر حقوقی و قضایی میتواند به طور مستقل در موضوعی اعلام جرم و حکم فیلترینگ را صادر کند. رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید میکند که تنها تفاوت در این است که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به صورت تخصصی به مساله نگاه میکند.
وی با تاکید بر اینکه برای دادستانی این اختیار وجود دارد، یادآور شده که دادستانی تاکنون در موارد کمی رأسا اقدام به ورود و صدور حکم فیلترینگ کرده است. به باور وی حکم دادستانی برای اعلام جرم در این زمینه و فیلترینگ کفایت میکند.
در حالی که از روز چهارشنبه و بعد از انتشار خبر دستور قضایی برای فیلترینگ واتساپ، لاین و تانگو فضای شبکههای اجتماعی پر شده از اما و اگرهای فیلتر شدن این سایتها و بسیاری از کاربران نیز برای مطمئن شدن این خبر این سرویسهای ارتباطی را مرتبا تست میکنند، تاکنون مسوولان سیستم قضایی در خصوص این تصمیم اظهار نظری نکردهاند. فقط مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در گفتوگو با «ایسنا» اعلام کرده است که درخصوص برخی شبکههای اجتماعی از جمله لاین، وایبر و واتساپ شکایتهای زیادی به قوهقضائیه رسیده است.
وی گفته است که دولت تلاش دارد تا آنجا که میتواند با کنترل فنی و فیلترینگهای هوشمند از ادامه فعالیت این شبکهها ممانعت نکند، اما این اقدام تا زمانی صورت میگیرد که این شبکههای اجتماعی از لحاظ اخلاقی به تهدید تبدیل نشوند. وی تاکید کرده است که اگر نتوانیم به طور هوشمند از گسترش بخشهای ناسالم این شبکهها جلوگیری کنیم طبعا در نهایت ناچار میشویم که اصل شبکهها را با محدودیت مواجه کنیم.
وزیر دادگستری یاد آور شده که : این موضوع در حال بررسی بین قوه قضائیه و مجریه است و نتیجه نهایی آن اعلام خواهد شد.
در مقابل این اظهارات اما، یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کرده است که از این تصمیم بیخبر بوده است و تاکنون طرح فیلترینگ این سه شبکه در جلسه کمیته فیلترینگ مطرح نشده است. رمضانعلی سبحانیفر، عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با چند خبرگزاری اعلام کرده است که اطلاعاتش در حد اخبار رسانهها است و از طریق رسانهها از این موضوع مطلع شده است.
وی تاکید کرده که موضوع فیلتر شدن ۳ نرمافزار مذکور اصلا در کارگروه فیلترینگ مطرح نشده است.
در حالی وزیر دادگستری اعلام میکند که در صورت عدم موفقیت فیلترینگ هوشمند شبکههای اجتماعی با محدودیت روبه رو خواهند شد که هنوز اجرای طرح فیلترینگ هوشمند به یک ماه هم نرسیده و آنطور که وزارت ارتباطات اعلام کرده این سیستم به خوبی روی شبکه اجتماعی اینستاگرام اجرا شده است.
حتی این وزارتخانه طی اطلاعیهای نسبت به شکایت کاربران در خصوص نحوه اجرای این سیستم فیلترینگ و اختلال روی شبکه اینستاگرام اعلام کرده بود که سامانه پالایش هوشمند که از مدتی پیش به منظور صیانت فرهنگی و اجتماعی راهاندازی شده است، تاکنون مطابق انتظار عمل کرده و هیچگونه اختلالی نداشته است.
سکوت وزارت ارتباطات از اواخر هفته گذشته و از زمان انتشار خبر مسدود سازی چند شبکه ارتباطی موبایل تاکنون وزارت ارتباطات واکنشی نسبت به این خبر نشان نداده است. حتی مسوولان روابط عمومی این وزارتخانه نیز تماس خبرنگاران را در خصوص این ماجرا بی پاسخ گذاشتهاند سیاستها و اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات تاکنون این را نشان داده که دولت یازدهم در فکر تجدید و تغییر زیرساختهای اجرای سامانه فیلترینگ است.
برای مثال وزیر ارتباطات در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص رفع فیلتر سرویسهای اینترنتی با اجرای فیلترینگ هوشمند اعلام کرده بود آنچه در گذشته و در دولتهای گذشته در خصوص آن در کارگروه تعیین مصادیق تصمیمگیری شده است مربوط به همان تصمیمگیران است و خود این کارگروه باید تصمیم به رفع فیلتر بگیرد؛ اما هماکنون آنچه تحت بررسی وزارت ارتباطات است در خصوص شبکههای اجتماعی فعلی است که فیلتر نشده و ما تصمیم به سالمسازی این شبکهها داریم.
همچنین محمود واعظی وزیر ارتباطات، در اظهارات اخیرش و بعد از پایان ضربالاجل معاون قوهقضائیه برای فیلتر کردن سرویسهای اجتماعی نظیر وایبر، واتساپ و .. گفته است: «بنای دولت فیلتر شبکههای اجتماعی نیست و از کاربران خواسته تا رعایت اخلاق را در استفاده از این شبکهها داشته باشند.» در حال حاضر هیچکس مخالف اجرای فیلترینگ در اینترنت نیست، چرا که در تمام کشورهای دنیا فیلتر روی برخی سایتها و سرویسهای اینترنتی صورت میگیرد، اما آنچه باعث شده این روزها مخالفان و موافقان فیلترینگ اینترنت در ایران بیش از گذشته رو در روی یکدیگر قرار بگیرند به خاطر نحوه اجرای این سیستم است.
نحوه اجرایی که گمان میرفت با طرح فیلترینگ هوشمند وزارت ارتباطات گره فیلتر شدن سایتها و سرویسهای اینترنتی مختلف در ایران را باز کند، اما حالا با انتشار خبر دستور قضایی فیلتر شدن چند سرویس ارتباطی اجرای فیلترینگ هوشمند نیز با پرسش روبهرو شده است.
سکوت علامت رضاست!!!!!! :-)....
فیلترینگ کتره ای در افکار دلواپسان نهادینه شده و هرگز اجازه نخواهند داد اینترنت ارزان و پرسرعت( که مثل انرژی اتمی، حق مسلم ماست) در دسترس ملت قرار بگیرد و جلوی تکصدایی و متکلم وحده بودنشان گرفته شود
فیلترینگ کتره ای در افکار دلواپسان نهادینه شده و هرگز اجازه نخواهند داد اینترنت ارزان و پرسرعت( که مثل انرژی اتمی، حق مسلم ماست) در دسترس ملت قرار بگیرد و جلوی تکصدایی و متکلم وحده بودنشان گرفته شود