ایتنا- قاچاق مکالمات، زیان‌های زیادی مخصوصا در بخش امنیتی در کشور به وجود می‌آورد.

مکالمات تلفنی بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌المللی کشور مبدا‌ و مقصد برقرار شود و مبادی غیرقانونی و غیررسمی، ترمینیشن غیرمجاز یا همان قاچاق مکالمات تلفنی محسوب می‌شود یعنی همان مسئله‌ای که وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت طی سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده‌ و از سوی دیگر سود هنگفتی را به جیب قاچاقچیان مکالمه ریخته است.


به گزارش ایتنا از ایسنا، تلفن اینترنتی یا آنچه با نام مخفف VOIP شناخته می‌شود به معنای انتقال صوت برروی پروتکل اینترنت است و آنچه با عنوان قاچاق مکالمه شناخته می‌شود در واقع اقدامی است که از سوی برخی افراد و شرکت‌ها در جهت برقراری مکالمات تلفنی مردم با خارج از کشور و بالعکس صورت می‌گیرد، این امر اگرچه هزینه مکالمات با خارج از کشور را کاهش می‌دهد اما درست مانند مسئله قاچاق کالا زیان‌هایی را به ویژه در بحث امنیتی به وجود می‌آورد.

از سوی دیگر سهمی از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به برقراری این مکالمات بین‌المللی مربوط می‌شود که قاچاق مکالمات اینترنتی سالانه زیان بزرگی را به این شرکت وارد می‌کند تا آنجا که طبق آخرین آمار این زیان در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان و حدود ۵ درصد درآمد صوت شرکت ارتباطات زیرساخت بود. همین امر باعث شده‌ که وزارت ارتباطات در کنار شرکت زیرساخت برای مقابله با این نوع ترافیک غیرقانونی وارد عمل شوند.

پیش از این شرکت ارتباطات زیرساخت بارها قاچاقچیان مکالمه را به پیگرد قانونی و دستگیری از طریق قوانین و قوه قضاییه تهدید کرده‌ بود. محمود خسروی - مدیر عامل این شرکت - در سالهای قبل در این‌باره بارها شرکت‌های متخلف را مورد خطاب قرار و اخطار داده بود که بحث قاچاق VoIP از سوی قوی قضاییه دنبال می‌شود و تاکنون هم عده‌ای بسیاری به این جرم به زندان افتاده‌اند و مدیران شرکت‌هایی که ضرر و زیان سنگینی به ما وارد کرده‌اند دستگیر شده‌ و یا تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

بنابر توضیحات شرکت ارتباطات زیرساخت، برخی شرکت‌های اینترنتی در ردیف اول اتهام قاچاق مکالمه قرار دارند. پیش‌تر حسن کریمی - معاون بهره‌برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت - نیز درباره آنچه که با نام قاچاق مکالمه شناخته می‌شود به ارائه توضیحاتی پرداخته و گفته بود که شرکت‌هایی که کار قاچاق مکالمه انجام می‌دهند از بستر اینترنت استفاده کرده و ترافیک voice خود را انتقال می‌دهند.

او نیز همچون خسروی از عزم جدی وزارت ارتباطات، رگولاتوری و همچنین قوه قضاییه برای پیگیری این نوع از قاچاق اینترنتی در کنار شرکت ارتباطات زیرساخت خبر داد اما در عین حال اظهار کرد که آمار دقیقی از میزان برقراری مکالمات بین‌المللی از طریق قاچاق و سیر نزولی یا صعودی آن در کشور وجود ندارد.

این پیگیری‌ها همچنان ادامه داشت تا جایی که یک سال پس از طرح این مباحث، کمیسیون تنظیم مقررات به ایجاد مصوبه‌ای در همین راستا پرداخت.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دارندگان مجوز بین الملل VOIP باید ترافیک خود را به صورت مستقیم به دروازه‌های بین الملل مشخص شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت (سوییچ‌های مبتنی بر فناوری‌های از قبیل TDM و IP) تحویل دهند و در مقابل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف است امکانات لازم برای اتصال مستقیم دارندگان مجوز بین الملل VOIP به دروازه‌های بین الملل خود را فراهم سازد.

این آخرین مصوبه رگولاتوری در زمینه تلفن‌های اینترنتی است که هدف از آن ساماندهی بخش ترافیک بین الملل، جلوگیری از ترافیک غیرمجاز صادره به خارج از کشور و وارده به داخل کشور و حمایت از دارندگان پروانه مقرراتی بود.

اما این مصوبه راه حل نهایی برای مبارزه با قاچاق مکالمه نیست، چندی بعد از این مصوبه پیگیری‌های جدی وزارت ارتباطات در این زمینه یک‌بار دیگر رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت تا آنجا که وزیر ارتباطات به اعلام موضع قطعی وزارت ارتباطات در مورد قاچاق مکالمات پرداخت و به شرکت‌هایی که تا به حال به گفته وی به جای خدمت‌رسانی به مردم به قاچاق ترافیک مشغول بودند اخطار نهایی را داد.

وی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های اینترنتی پوششی برای قاچاق ترافیک و یا همان مکالمه اینترنتی هستند، تصریح کرد که اگرچه وزارت ارتباطات ترجیح می‌دهد امور این شرکت‌ها از طریق صنف پیگیری شود اما اگر این شرکت‌ها به کار قاچاق مکالمه ادامه دهند، وزارت ارتباطات با آن‌ها برخورد کرده و مجوزشان را باطل خواهد کرد.

به گفته واعظی، تا چندی پیش میزان تماسهای قاچاق نسبت به کل تماسهای بین الملل درصدی معادل ۵۰-۵۰ داشت که اکنون با پیگیریها این رقم به ۶۵-۳۵ رسیده است و در واقع حجم ترافیک رسمی ۱۵ درصد افزایش یافته است.

این آمارها در حالی ارائه می‌شود که طبق گزارش شرکت زیرساخت، ۲۱ درصد مکالمات بین الملل از طریق تلفن اینترنتی -VOIP- و با استفاده از پیش شماره های ۰۲۰ ،۰۵۰ و ۰۶۰ در بستر ارتباطی شرکت ارتباطات زیرساخت برقرار می شود.

نقش اپراتورها در قاچاق مکالمه
بحث قاچاق مکالمه از سوی اپراتورهای موبایل به سال ۸۸ باز می‌گردد زمانی که ایرانسل درباره قاچاق مخابراتی از سوی وزیر ارتباطات وقت اخطار گرفت اما ایرانسل در پاسخ به این اخطار اعلام کرد که از طرف این اپراتور هیچ گونه ترمینیشنی انجام نمی‌شود و موضوع قاچاق مکالمه از طریق سیم‌کارت‌های ایرانسل یا هر اپراتور دیگری ربطی به ایرانسل ندارد.

اما معاون وزیر ارتباطات در تازه‌ترین اظهار نظرهای خود درباره موضوع قاچاق مکالمه به فعالیت برخی قاچاقچیان مکالمات بین الملل در بستر شبکه‌های تلفن همراه اشاره و اعلام کرد که بر اساس شواهد به دست آمده در موارد متعدد از طریق سیم‌کارتهای ۹۱۰ همراه اول و ۹۰۱ و ۹۰۲ ایرانسل (آی‌سیم) اقدام به قاچاق ترافیک بین الملل کرده اند.

وی همچنین با اشاره به استفاده غیرمجاز از سیم کارت‌های ۹۱۰ همراه اول و آی‌سیم اپراتور ایرانسل، گفت که درباره این موارد با خود این اپراتورها مذاکراتی صورت می‌گیرد.

به گفته وی سیم کارت‌های آی‌سیم ایرانسل با داشتن ۵۰ هزار تومان شارژ اولیه امکان قاچاق شبانه روزی را برای قاچاقچیان مکالمه فراهم می کرد که با تذکر به این اپراتور، موضوع شارژ اولیه این اپراتور برطرف شد، در همین حال سیم کارتهای ۹۱۰ نیز که حدود ۲۰ هزار تومان شارژ اولیه دارد همین اقدام را برای قاچاقچیان مکالمات فراهم می کند که در این زمینه نیز شناسایی صورت گرفته و جلوی ترنسمیشن رایگان یک روزه از این طریق گرفته خواهد شد.

درحالیکه طبق گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت در مرداد ماه امسال حجم مکالمات بین‌المللی ایرانیان از طریق VOIP و امکانات شرکت زیرساخت در سال ۹۲ معادل دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دقیقه بوده‌است، این شرکت تلاش می‌کند با کاهش تعرفه‌ تماس‌های بین‌المللی نیز راه دیگری را برای کاهش حجم قاچاق مکالمه در پیش بگیرد، چراکه به اعتقاد برخی کارشناسان این حوزه افزایش بی‌برنامه هزینه برقراری تماس‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته یکی از عوامل افزایش حجم قاجچاق مکالمه در کشور بوده‌است.

بنابراین وزیر ارتباطات در سال جاری اعلام کرد که این وزارت‌خانه به تازگی تیمی را تشکیل داده‌ که برای مذاکره با کشورهای مختلف وارد عمل شود تا در صورت امکان این تعرفه‌ها کاهش پیدا کند، چرا که به گفته وی در ارتباط با تلفن‌های بین‌الملل تمام تصمیم‌گیری مربوط به ایران نمی‌شود و لازم است در این زمینه با کشورهای مختلفی قرارداد بسته شود چراکه برای مکالمات بین دو کشور مبلغی هم به کشور مقصد پرداخت شود که این رقم در برخی کشورها بالاتر است.