ایتنا- داستان سیم‌کارت‌های بی‌هویت هم در کشور، مسیر درازی را پیموده و حتی موجبات آزار هموطنان را فراهم می‌کرد!

موضوع سیم‌کارت‌های بی‌هویت که دست تعداد نامشخص و البته بالایی از کاربران قرار دارد، به تازگی و بعد از سال‌ها داد و فغان مردم و رسانه‌ها، سرانجام در دستور کار ساماندهی سازمان مسوول این مشکل یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) که زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است قرار گرفته است.


ماجرای سیم‌کارت‌های بی‌هویت در تمام سال‌های گذشته با انکار یک اپراتور و بی‌توجهی سازمان رگولاتوری به حاشیه رانده شد.
ابتدا سیم‌کارت‌ها بدون دریافت مدارک مشخصی واگذار می‌شد، کمی بعد گفته شد هیچ سیم‌کارت بی‌هویتی در کشور وجود ندارد، اما این دروغ مضحک دیری نپایید و مشخص شد که حالا سیم‌کارت‌ها با هویت جعلی خرید و فروش می‌شوند.

کاربرد سیم‌کارت‌های با هویت جعلی
اما این انکار و سفسطه در خصوص سیم‌کارت‌های بی‌هویت در حالی انجام می‌شد که بسیاری از ایرانی‌ها دوباره طعم تلخ و ناگوار مزاحمت‌های تلفنی را با تمام وجود می‌چشیدند.

اگر سری به دادگاه‌ها در سراسر کشور بزنید متوجه خواهید شد که تعداد زیادی از مردم در حال شکایت بوده و حتی زندگی خانوادگی بسیاری به خطر افتاده است.

این انکار و سفسطه در خصوص سیم‌کارت‌های بی‌هویت در حالی انجام می‌شد که بسیاری از نهادهای فوریتی اعم از پلیس، اورژانس‌ها، آتش‌نشانی‌ها و غیره حتی اعلام می‌کردند که بعضا تا ۹۰ درصد تماس‌های ایشان مزاحمتی بیش نبوده و این موضوع هزینه‌ها و خطرات زیادی را برای مردم و ایشان ایجاد کرده و می‌کند.

این انکار و سفسطه در خصوص سیم‌کارت‌های بی‌هویت در حالی انجام می‌شد که این روزها بخش عمده‌ای از کلاهبرداری‌های کشور، فروش کالاهای بی‌کیفیت ماهواره‌ای، خرید و فروش انواع و اقسام مواد مخدر و بسیاری از جرایم دیگر نیز بر بستر همین سیم‌کارت‌ها در حال انجام بوده و هست.

بماند که گفته می‌شد از این قبیل سیم‌کارت‌ها در مسایلی همچون جاسوسی و حتی ترور نیز استفاده شده است.

نکته تاسف‌برانگیز این که تمام موارد فوق، عاملی برای ورود مسوولان سابق و حتی فعلی به موضوع ساماندهی پدیده سیم‌کارت‌های بی‌هویت نشد. بلکه رسیدن حجم قاچاق مکالمه به ۵۰ درصد از کل ترافیک مکالمه و ضرر مالی دولت و کشور در اثر این امر، مسوولان را به اذعان وجود این مشکل واداشت.

قاچاق مکالمه یکی دیگر از کاربردهای سیم‌کارت‌های بی‌هویت یا باهویت! جعلی است. به زبان ساده از این سیم‌کارت‌ها به عنوان تونلی برای قاچاق مکالمات بین‌الملل از خاک کشور استفاده شده و هزینه آن نیز روی دست دولت می‌افتد.

وعده ساماندهی تا پایان سال
اواخر آذرماه سال جاری بود که سرانجام چرخه باطل انکار از دستور کار خارج شده و غلامرضا داداش‌زاده معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیش از سال ۹۱ فروش بی‌رویه سیم‌کارت آنقدر زیاد بوده که یک نفر ده‌ها سیم‌کارت دارد.

اکنون ساماندهی پایگاه داده اپراتورها تا پایان سال و سپس ساماندهی شبکه فروش اپراتورها با جدیت در دستور کار است.

هشداری به تمام مردم!
اما ماجرای ساماندهی پایگاه داده اپراتورها چیست؟ یک مقام آگاه در خصوص خواسته روشن رگولاتوری از اپراتورها در خصوص ساماندهی پایگاه داده گفت: رگولاتوری از اپراتورها خواسته تا جلوی هر شماره تلفن، کد ملی صاحب آن نیز ثبت شود.

این اطلاعات نیز روی سایت اپراتور یا رگولاتور قرار گرفته و با مکانیزمی که هنوز پیش‌بینی نشده، هر ایرانی می‌تواند کدملی خود را وارد این سایت کرده و مشاهده کند که چه سیم‌کارت‌هایی به نام وی ثبت شده است.

این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که چندی پیش در اخبار آمده بود که فردی بابت مزاحمت تلفنی به دادگاه احضار شده و در آنجا بود که متوجه شد چنین سیم‌کارتی متعلق به وی نیست. فاجعه اما به اینجا ختم نشد و فرد مذکور که پیرمرد بازنشسته‌ای بود متوجه شد که ده‌ها سیم‌کارت دیگر نیز به نام وی در یک اپراتور ثبت‌نام شده است.

جالب آنکه فرد مذکور به دلایل نامعلومی حتی نتوانسته بود تمام این سیم‌کارت‌ها را به خواست خود غیر فعال کند.

اما مشکل و معضل اصلی این است که طبق قانون، مسوولیت جریمه مالی یا حبس هرگونه مزاحمت، قاچاق مخابراتی و هر نوع سوءاستفاده و کلاهبرداری به عهده فردی است که سیم‌کارت‌ها به نام او است.

این موضوع نیز بماند که برخی از این سیم‌کارت‌ها به نام افراد متوفی نیز مشاهده شده است. به هر تقدیر این یک حق ملی است که مردم بدانند آیا شخص یا اشخاصی با مدارک هویتی ایشان اقدام به خرید و فروش این قبیل سیم‌کارت‌ها می‌کنند یا نه؟ به عبارت دیگر در این میان تنها زیان کشور از محل قاچاق مخابراتی مطرح نیست.

ساماندهی دفاتر فروش اپراتورها
اما موضوع دومی که به گفته این مقام رگولاتوری در دستور ساماندهی در پایان سال قرار دارد، بحث ساماندهی به دفاتر و مراکز فروش سیم‌کارت اپراتورها است.

معاون رگولاتوری در همان مصاحبه آذر ماه خود گفته بود: هم اکنون دفاتر فروش اپراتورها، از طریق یک سامانه جامع از ثبت احوال برای شناسایی هویت مالک تايیدیه می‌گیرند سپس اقدام به ثبت سیم‌کارت می‌کنند. اکنون این سامانه آفلاین است اما تا یک ماه آینده آنلاین خواهد شد.
البته اکنون که وارد ماه بهمن شده‌ایم هنوز اطلاعی از سرانجام این وعده در دست نیست؟

عدم پیش‌بینی جریمه برای متخلفان
اما با وجود تمام مشکلاتی که در پی آمد و همچنان گریبان مردم و کشور را گرفته، جالب آنکه هیچ خبری از تهدید و جریمه روشن متخلفان در این عرصه نیست.

معاون رگولاتوری در مصاحبه مذکور در پاسخ به این سوال که اگر اپراتورها مانند روال قبل تا پایان سال نیز اقدامی برای ساماندهی پایگاه داده خود نکردند، برخورد رگولاتوری چه خواهد بود و آیا رگولاتوری به طور مشخص با سیم‌کارت‌های اشکال‌دار برخورد خواهد کرد، گفت: این کار وظیفه اپراتور است و ما نمی‌توانیم در این باره اقدام کنیم. اما از آنجا که بحث‌های دیگری مانند قاچاق مکالمه، سلامت و امنیت پیش آمده، برای ریشه‌کن کردن آنها عزم رگولاتوری برای انجام این کار جدی است.

به هر تقدیر آنگونه که از سخنان این مقام رگولاتوری برمی‌آید، هیچ عقوبتی بابت سیم‌کارت‌های بی‌هویت متوجه متخلفان نبوده ولی با این وجود عزم رگولاتوری جدی است!

علت مقاومت برای ساماندهی
اما علت مقاومت در برابر ساماندهی هم دلایل موجه! خود را دارد. واقعیت آن است که متخلفان از واگذاری این قبیل سیم‌کارت‌ها سودهای کلان و البته کاذب به دست می‌آورند.

این موضوع حتی عاملی برای جذب مشترکان بیشتر نیز محسوب می‌شود. در این خصوص سود مزاحمت‌های تلفنی اگرچه قابل محاسبه نیست اما به گفته یک مقام آگاه این مبلغ به حدی هست که چشم‌پوشی از آن برای اپراتور متخلف سخت است.

همانطور که ذکر شد این سود اما تنها محدود به مزاحمت‌های تلفنی نشده و سود ناشی از فعالیت متخلفان کسب و کارهای کاذب، قاچاقچیان مخابراتی، سوداگران مرگ و غیره را نیز شامل می‌شود.

همه در انتظار نتیجه نهایی
به هر حال با تفاسیری که در بالا آمد تهدیدهای ناشی از این پدیده، روشن و پیش‌روی مسوولان است. حالا همه انتظار دارند که به وعده ساماندهی به سیم‌کارت‌های بی‌هویت یا با‌هویت جعلی تا پایان سال رسیدگی شود.

خط مقدم مقابله با این پدیده نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در این راستا همه از مردم و رسانه‌ها گرفته تا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز موظف به حمایت از تحقق این وعده هستند.

باید افزود که بسیاری از کارشناسان و فعالان بر این باورند که ریشه‌کن شدن این پدیده، فرمول پیچیده‌ای نداشته و اگر قاطعیت پشت کار باشد با راهکارهای ساده‌ای می‌توان مشکل را حل کرد.

اما با توجه به عدم اطلاع‌رسانی مستمر از میزان پیشرفت این وعده، عدم پیش‌بینی جرایم روشن و سنگین برای متخلفان و زمان اندک باقی مانده به پایان سال باید منتظر ماند و دید سازمان رگولاتوری آیا قادر به بازگرداندن آرامش به مردم، توقف هدر رفت منابع ملی و برخورد با متخلفان خواهد بود یا نه؟

پی‌نوشت: در آخرین روز هفته گذشته اما معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به خبرگزاری ایسنا گفته طی دو ماه گذشته اپراتورها بین دو تا هشت بار از طریق شیوه‌های مختلف از جمله پیامک به مشترکان خود اطلاع داده‌اند که لازم است مشخصات خود را به شیوه‌هایی که به آنها اعلام شده تکمیل کنند.

اکنون بر همین اساس حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افراد اطلاعات خود را اعلام کرده‌اند اما همچنان بخشی از مشترکان به این موضوع توجه نکرده‌اند که در صورت استمرار این بی‌توجهی سیم‌کارت‌ آنها از بهمن ماه قطع خواهد شد.