ایتنا- سال‌هاست مردم و کشور تاوان سودهای کاذب سودجویان و قاچاقچیان مخابراتی را از جیب‌شان و منابع ملی داده و می‌دهند.

یکی از بسترهای این سوجویی و قاچاق نیز سیم‌کارت‌هایی هستند که به شکل فله‌ای با انواع و اقسام ترفندها و دور زدن‌های قانون در اختیار مجرمان قرار گرفته است.


سال‌هاست که صورت مساله یعنی جرم، مجرم و آسیب‌دیدگان از این بابت روشن و جلوی چشم ما بوده و هست. در سال‌های گذشته اما در این خصوص به هر توجیه و بهانه‌ای کم‌کاری شد و بی‌شک نباید نام اهمال‌کاران را از یاد برد.

به هر حال زمانی که فسادی آشکارا در حال وقوع است و مسوولی ابزار و امکان برخورد را داشته، اما تنها نظاره‌گر وضع موجود باشد، دو احتمال بیشتر را نمی‌توان متصور بود، یا مسوولی ناتوان است و به هر دلیل قادر به انجام مسوولیت خود نیست که در این صورت باید استعفا دهد تا متهم به خیانت در مسوولیت نشود، و یا این که با مجرمان هم‌کاسه است و حق‌السکوت می‌گیرد.

حالا بار دیگر وعده برخورد با یکی از مفسده‌های جرم‌زا یعنی سیم‌کارت‌های بی‌هویت داده شده است. اگرچه نیک پیداست که شاید برخورد با این پدیده مشکلات و سختی‌های خاص خود را داشته باشد اما گفته می‌شود، راهکارهای برخورد پیچیده نیست. در این میان شاید مدیران و کارکنانی تطمیع یا تهدید هم بشوند.

اما این یک حق ملی است. از این رو اگر به میان مردم و رسانه‌ها بروید یک پاسخ منفی برای لزوم برخورد با این پدیده پیدا نکنید. در عوض هر چه هست تشویق و حمایت برای اجرای طرح‌هایی از این دست است.

مسوولان رگولاتوری گفته‌اند عزم جدی برای برخورد دارند و ضرب‌الاجل ایشان به متخلفان نیز هنوز به پایان نرسیده است، از این رو نمی‌توان قصاص قبل از جنایت کرد و ما نیز منتظر نتیجه هستیم. اما در این میان آنچه فعلا جای نقد و انتقاد دارد، کم‌توجهی مسوولان به ظرفیت‌های رسانه‌ای برای مقابله با این معضل است.

ای کاش در این خصوص از صدا و سیما گرفته تا تمام رسانه‌ها به شکل مرتب در جریان پیچیدگی‌ها و مشکلات ناشی از سیم‌کارت‌های بی‌هویت قرار گرفته و این موضوع به یک مطالبه عمومی و اجتماعی تبدیل می‌شد تا به این ترتیب فضای قانون‌گریزی و تداوم فسادهای ناشی از این امر نیز تنگ‌تر شود.

به هر تقدیر هنوز هم فرصت برای برگزاری نشست‌های خبری مستمر و افزایش آگاهی و همراهی عمومی در این خصوص فراهم است

منبع: علی شمیرانی - عصر ارتباط