ایتنا - شرکت‌هایی که بعنوان نمایندگی برندهای مهم در کشور فعالیت می‌کنند، نماینده مستقیم از شرکت مادر نیستند و اسمشان در سایت آن شرکت نیست؛ اینکه از یک شرکت زیرپله‌ای نمایندگی داشته باشند و فقط به عنوان عاملیت فروش برای آن شرکت کار کنند، تخلف محسوب می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود پارلمان ایران با اشاره به اینکه نمایندگی برند گوشی اپل و آیفون در کشور، نماینده مستقیم از شرکت مادر نیستند، فعالیت آنها را تخلف دانست و از ورود کمیسیون اصل نود به بررسی صحت مدارک نمایندگی کلیه برندهای مهم در کشور خبر داد.


به گزارش ایتنا حسین آذین در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: صحت‌سنجی مدارک و اعتبارسنجی برندهای مهم تجاری در کشور دچار چالش بزرگی شده؛ به این معنی که نمایندگی برندهای مهم در کشور اصلا نمایندگی نیستند و لذا کمیسیون اصل نود به این موضوع وارد شده است.

نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت‌هایی که تحت عنوان نمایندگی برندهای مهم تجاری در کشور فعالیت می‌کنند، نماینده مستقیم از شرکت مادر نیستند و اسمشان در سایت آن شرکت نیست؛ اینکه از یک شرکت زیرپله‌ای نمایندگی داشته باشند و فقط به عنوان عاملیت فروش برای آن شرکت کار کنند، تخلف محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: نمایندگی برند گوشی اپل و آیفون در کشور اصلا نماینده مستقیم نیستند؛ آنها نمایندگی از یک شرکت زیرپله‌ای هستند ولی خود را به عنوان نمایندگی در کشور معرفی کردند که در چنین حالتی، احتمال سوءاستفاده و مشکلات دیگر وجود دارد.

این نماینده مجلس بدون اسم بردن از نام شرکتی خاص توضیح داد: چرا فقط دو شرکت این به اصطلاح نمایندگی‌ها را در اختیار دارند؟ چنین امری نشان می‌دهد یک رانت مخفی وجود دارد و معاونت اصناف وزرات صنعت و وزارت خارجه باید به این مسئله ورود پیدا کنند .

آذین گفت: باید تعداد زیادی مجوز داده و نمایندگی های مختلفی ایجاد شود تا محیط رقابتی و سلامت فضای کسب و کار به وجود آید زیرا با توجه به این مسئله که اینها نمایندگی مستقیم نیستند و اسمشان نیز در سایت نیست، احتمال سوء استفاده و آسیب برای استفاده کنندگان و مصرف کننده وجود دارد.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه و برگزاری جلسه‌ای در این خصوص با حضور نماینده مرکز اسناد سجلی و اعتباربخشی مدارک وزارت امور خارجه و نماینده معاونت اصناف و واحدهای صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون اصل نود، ادامه داد: این کارگروه مقرر کرد روش صحیح صحت‌سنجی مدارک ظرف ۱۰ روز اعلام شود؛ تیم مشترک وزارت معدن و وزارت خارجه ظرف ۱۰ روز اصلاح مسیر را انجام دهند؛ تمام مدارک که تحت عنوان نمایندگی ارائه شده صحت سنجی شود.

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود، این کار با حضور ناظر کمیسیون اصل نود و نماینده وزارت اطلاعات انجام خواهد شد.